طوال أكثر من مائة عام كانت الصين الدولة الأكثر سكاناً في العالم، تليها الهند في المرتبة الثانية على مسافة راحت تتقلّص باطراد في العقود الثلاثة الأخيرة إلى أن انتزعت منها هذا الرقم القياسي مؤخراً، وفق بيانات «صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية». ويأتي ذلك رغم غياب إحصاءات رسمية لعدد السكان في الهند منذ أواخر القرن الماضي. لكن ما الأسباب التي أدّت إلى بلوغ الهند هذا المركز الأول على حساب جارتها العملاقة التي تتقدّم بثبات نحو صدارة القوى الاقتصادية في العالم؟
منذ سنوات، اعتمدت الأمم المتحدة مصطلح «المدن الضخمة (Megacities)» لتصنيف تلك الحواضر التي يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة، وتقتضي إدارتها مواجهة تحديات ومعالجة مشكلات تختلف جذرياً عن إدارة المدن الأخرى. من بين هذه المدن توجد 5 في الهند، هي: دلهي ومومباي وكولكاتا وبنغالور وتشيناي، وينتظر أن تنضم إليها قريباً مدينتان أخريان هما: أحمد آباد وحيدر آباد.
تشير أحدث التقديرات إلى أن عدد سكان دلهي أصبح يناهز 30 مليوناً، أي ما يعادل ثلثي سكان دولة مثل إسبانيا، يعيشون في مساحة لا تزيد على ربع مساحة العاصمة الإسبانية مدريد. وتتوقع الأمم المتحدة أن تصبح دلهي المدينة الأكثر سكاناً في العالم بحلول عام 2030 عندما يصل عدد سكانها إلى 39 مليوناً. وتبلغ الكثافة السكانية فيها 90 ألف ساكن في الكيلومتر المربع، أي ضعف كثافة سكان حي مانهاتن في نيويورك التي تعدّ من أكثر مدن العالم كثافة سكانية. ويعيش نصف سكان دلهي في أحياء الصفيح، أو ما تعرف بالعشوائيات، التي تزنّر أرباض المدينة من كل الجهات، كما في معظم مدن العالم الثالث الكبرى حيث يزيد عدد الذين يعيشون فيها على مائة مليون.
ويقدّر «المعهد الهندي للمستوطنات البشرية» أنه، بحلول منتصف هذا القرن، سيعيش نصف سكان الهند، أي 800 مليون نسمة، في المدن التي ليست مجهّزة لاستيعاب أكثر من ربع هذا العدد. وتعيش غالبية سكان الهند حالياً في المناطق الشمالية التي تعدّ من أخصب الأراضي في العالم، بفضل نهر الغانج والأمطار الوفيرة التي تهطل عليها نتيجة اصطدام الرياح البحرية بسلسلة جبال هملايا، مما يجعل من نحو نصف أراضي الهند صالحاً للزراعة، مقابل 13 في المائة فقط في الصين. وتشهد الهند منذ عقود نزوحاً سكانياً كثيفاً من الأرياف إلى المدن، هو ثاني أكبر نزوح في التاريخ البشري بعد النزوح الذي شهدته الصين في النصف الثاني من القرن الماضي.
وكانت الحكومة الهندية قررت في عام 2019 حزمة من التدابير للحد من التكاثر السكاني المتسارع الذي لم يتوقف منذ منتصف القرن الماضي، لكنها عادت وتراجعت عنها بعد أن لاحظت انخفاضاً في نسبة الإنجاب من 3.4 في عام 1992 إلى 2.1 عام 2020.
في المقابل، سجّل عدد سكان الصين العام الماضي أول تراجع في تاريخه منذ 6 عقود بسبب من ارتفاع معدل الشيخوخة بين السكان وتدني معلات الإنجاب، مما دفع بها إلى اتخاذ قرار في مايو (أيار) الماضي يسمح للمتزوجين بإنجاب 3 أطفال، وذلك بعد 30 عاماً من التدابير الصارمة للحد من النسل. وكانت الصين قد فرضت «سياسة الطفل الواحد» من عام 1980 إلى عام 2015 لوقف الانفجار الديموغرافي، بعد أن كان عدد سكانها قد ازداد بنسبة 160 في المائة منذ تأسيس الجمهورية الشعبية عام 1949. وفي العام الماضي، بعد 3 سنوات من تدابير الإغلاق والعزل التي فرضتها جائحة «كوفيد19» سجّلت الصين أبطأ نسبة نمو للناتج الإجمالي المحلي منذ عام 1976، أي عام وفاة ماو تسي تونغ مؤسس الجمهورية الشعبية، ونهاية «الثورة الثقافية» الشهيرة.
وإلى جانب ارتفاع معدل الشيخوخة بين سكان الصين، وتراجع عدد الولادات من 7.52 إلى 6.77 لكل مائة ألف مواطن، ثمة عوامل أخرى أدّت إلى هذا الانخفاض الديموغرافي، مثل صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للعائلة بسبب من تدني الدخل في مجتمع تزداد نزعته الاستهلاكية بسرعة، أو نزوع المواطن الصيني إلى البحث عن سعادته الفردية وعدم التعرّض لما ينشأ عن الاهتمام بالأسرة من مسؤوليات. يضاف إلى ذلك أن النمو الاقتصادي يترافق عادة مع تراجع الميل للإنجاب عند السكان، كما حدث في أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
ولا شك في أن التراجع السكاني في الصين هو أيضاً انعكاس مباشر لرغبتها في الانتقال إلى مجتمع حديث، ستكون له تداعيات واسعة خارج حدودها. ويقول الباحث دينغ إيفان، من «المركز العالمي للتنمية» في بكين، إن النموذج الإنمائي الصيني الجديد لم يعد يقوم على النمو الديموغرافي كما في السابق، وكما هي الحال اليوم في الهند. فالصين دخلت مرحلة جديدة بعد تجاوزها مرحلة التصنيع الأولية، وهي تركّز حالياً على نوعية النمو وجودته وتطوير وسائل الابتكار التكنولوجي، وهذه استراتيجية تختلف كلياً عن استراتيجية النمو السريع التي اعتمدتها الصين في السابق لأسباب بديهية. ويؤكد إيفان أن تراجع عدد سكان الصين لن ينال من تفوقها الديموغرافي الكبير على منافستها الرئيسية الولايات المتحدة لعقود طويلة، فضلاً عن أن الصينيين هم أكثر شعوب العالم تجانساً على الصعيد العرقي، حيث إن 92 في المائة منهم يتحدثون ويكتبون باللغة نفسها ويتشاطرون الأفكار الاجتماعية نفسها، وأن الصين لن تواجه مخاطر الركود الذي عانت منه اليابان؛ لأنها ستبقى أكبر سوق استهلاكية في العالم لفترة طويلة.
