قال ايكيدا مينورو مدير مكتب شانغهاى التابع للمركز الاقتصادي اليابانى الصيني إن الصين ليست مصنع العالم فحسب بل باتت سوق العالم كذلك. وعزا مينورو سبب تحول دور الصين في الهيكلية الاقتصادية العالمية من منتج رئيسي فقط إلى دور مزدوج لمنتج رئيسي ومستهلك ناهض إلى تزايد أجور العمال الصينيين العاديين بالتزامن مع ارتفاع قوة الصين الكلية باستمرار في السنوات الأخيرة .

وقال كبير المسئولين في الجمعية الألمانية للاستعانة بمصادر خارجية إنه يبدو أن جميع الاقتصادات العالمية الرئيسية تتعرض حاليا لمشكلات معينة لكن الصين تظهر قوة أكبر للنمو الاقتصادي قياسا إلى الاقتصادات الأخرى .

وأضاف: نفتقر إلى الأيدي العاملة الصينية وذكاء الصينيين في مجال خدمات الاستعانة بالمصادر الخارجية من جهة ، ومن جهة أخرى نحتاج إلى شراء الصينيين لخدماتنا ومنتجاتنا كذلك. و بسبب أن الصين كانت مصنع العالم الفريد في السابق ، نقل تجار يابانيون مصانعهم المتسمة بكثافة العمالة إلى الصين وكانوا يسعون وراء الأيدي العاملة الرخيصة المحلية.

ولكن اتجاهات جديدة ظهرت في السنوات الأخيرة حيث يحرص رجال الأعمال اليابانيون على انتقال مزيد من الصناعات الناهضة والصناعات الثالثة إلى الصين نظرا لأنها أصبحت سوقا ضخمة على المستوى العالمي.

ويرى بعض التجار الأوروبيين أن الوضع الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به الصين في السنوات الأخيرة ظل يضمن ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي . وقال آنتوني ريفا ، صاحب شركة إيطالية لبيع أثواب الزفاف إن الصين تتمتع باحتياطي هائل من حيث استهلاك سلع الرفاهية بصفتها ثاني أكبر الاقتصادات المستقرة في العالم.

وقالت الحكومة الصينية إنها تهتم بالتوازن بين الواردات والصادرات في تجارتها الخارجية بينما ترغب المؤسسات الصينية في رفع مستواها لسلسلة توزيع الأعمال الإنتاجية في سوق العالم بأسره .

وأشارت إحصاءات واردة من مصلحة الجمارك بمدينة نينغبوه إلى أن عددا من المؤسسات الكبيرة والمشهورة والمتخصصة باستيراد السلع من الخارج قد تمركزت في المدينة في السنوات الأخيرة وبلغ عدد المؤسسات فيها والتي تتجاوز قيمة وارداتها السنوية 100 مليون دولار 56 مؤسسة منها 4 مؤسسات تجاوزت القيمة السنوية لواردات كل منها مليار دولار.

وذكر تاجر إيطالي إن متطلبات المؤسسات الصينية ترتفع سريعا الأمر الذي جعل الشركات ترغب في المشاركة في عمليات تنمية المنتجات الفائقة بدلا من نمط التعاون القديم بين الجانبين الصيني والأجنبي حيث كانت الشركات الصينية تشتري المنتجات الجاهزة فقط ./صحيفة الشعب



امريكا” إنترنت الظل” في الشرق الأوسط



وفقا لما ذكرته صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية، تستثمر الحكومة الأمريكية 70 مليون دولار أمريكي لإنشاء شبكات انترنيت تحت الأرض وشبكة اتصالات هاتفية متنقلة،للمساعدة مواقع المعارضين والشبكات المحظورة في إيران وسوريا وليبيا ودول أخرى على تجنب المراقبة،ولتحقيق الاتصال الحر بين بعضهم البعض ومع العالم الخارجي.

إن ” انترنيت تحت الأرض” أو ما يعرف أيضا باسم ” انترنيت الظل ” يكون من خلال نقل وسائل تقنية عبر الحدود وتركيبها بصورة سريعة لتسمح بإجراء اتصالات لاسلكية في نطاق واسع وفي اي مكان ما، إضافة إلى وجود وصلة لشبكة الإنترنت العالمية ، يمكن استخدامها في الاتصالات ومساعدة المستخدمين على تتجاوز العمود الفقري للشبكات المحلية.حاليا، وضعت الحكومة الأمريكية 2 مليون دولار بتصرف مجموعة الشباب المتخصصين بتقنيات الاتصال من أجل إيجاد الحلول التقنية الخاصة لتنفيذه. ويقوم مبدأ الشبكة، المسماة ” شبكة إنترنت الظل” أو “إنترنت في حقيبة”، على جهاز خاص يوضع في حقيبة صغيرة يمكن تهريبها إلى داخل حدود الدولة المعنية من أجل تأمين اتصال لاسلكي بين “المعارضين” على مساحة واسعة من بلادهم مع الشبكة العالمية للإنترنت دون الاضطرار إلى استخدام الشبكات الوطنية الخاضعة للرقابة.

أما بالنسبة الهواتف النقالة شبكة الاتصالات فقد بدأت التطبيقات العملية بالفعل في أفغانستان.حيث أنفقت وزارتي الخارجية والدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما لا يقل عن 50 مليون دولار لإنشاء شبكة هاتف محمول مستقلة في أفغانستان باستخدام أبراج محمية في قواعد عسكرية داخل البلاد .

إن اهتمام جواسيس الولايات المتحدة بتطوير هذا النوع من تكنولوجيا شبكة الإنترنيت القوي،والجهد التي تبذله الحكومة الأمريكية للتبشير بما يسمى بـ ” حرية الانترنيت” موضوعان لا ينفصلان. لقد كررت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مصطلح”حرية الانترنيت” في خطابها مرتين.وقالت هيلاري كلينتون في خطاب ألقته يوم 15 فبراير من هذا العام،أن دعم حريات الاتصال والتعبير والتجمع وتشكيل جمعيات على الإنترنت وحماية الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وخاصة الفيس بوك وتوتير ويوتيوب ومواقع الاجتماعية ومواقع الفيديو هو ما من شأنه الإسهام في تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط.

وأشار المحللون إلى أن الولايات المتحدة لم تدخر أي جهد لتطوير تكنولوجيا ” انترنيت تحت الأرض” و” شبكة الاتصالات الهاتفية المتنقلة، والغرض هو نشر القيم الأمريكية إلى دول أخرى وخدمة السياسة الخارجية على المدى الطويل.خلال العقود القليلة الماضية، كانت الولايات المتحدة تنشر أفكارها من خلال ” صوت أمريكا”، ” إذاعة أوروبا الحرة”، “إذاعة آسيا الحرة” وغيرها من البرامج الإذاعية.ومع ظهور شبكة الانترنيت، فمن الواضح أن فضاء الانترنيت أصبح ميدان المعركة الرئيسي للصراع الإيديولوجي.

بالاضافة إلى تعزيز ” حرية الانترنيت ” في الخارج، وما عدى تسهل تكنولوجيا الشبكة اختراق المعلومات الخاصة والعامة، فإن الولايات المتحدة لا تزال تتربع على عرش القرصنة الالكترونية.ووفقا لـما ذكرته ” الغارديان” البريطانية مؤخرا، أن هناك نحو 25% من قراصنة الإنترنت يعملون مخبرين لمكتب التحقيقات الفيدرالي،وعلى مدى سنوات فإن شبكة المخبرين” الذين يعملون لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتسع وتنتصر في الاختراق الكامل. و كشف تحقيق أجرته صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة الأميركية تمكن من اختراق العالم السري لقراصنة الكومبيوتر و استطاعت إرغامهم للتعاون مع تحرياتها مستخدمة أسلوب التهديد بسجنهم لمدة طويلة في حال رفضهم ذلك، وقد توصّلت تلك الأجهزة بإنشاء جيشاً من المخبرين يعمل في عمق العالم السري” للقرصنة الالكترونية.” وقال التقرير أيضا،أن هؤلاء القراصنة قد وافقوا في التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكانوا يديرون منابر غير قانونية رائجة بين المجرمين الالكترونيين الذين يستخدمونها كمركزا لبيع ما سرقوه من بيانات شخصية وأرقام بطاقات ائتمانية.وقبل ذلك، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية في مارس هذا العام أن الجيش الأمريكي يسعى لتشكيل ” شبكة بحرية” إخبارية.

وأشار بعض المحللين إلى أن الولايات المتحدة لا تتوقف الحديث عن “حرية الانترنيت”،في حين أن 13 وحدة من جذر الملقمات الموجودة في العالم في يدها،وقد طلبت العديد من الدول الولايات المتحدة نقل إدارة سيطرة هذه الخوادم الجذرية إلى الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الأخرى، لحماية حرية الانترنيت والأمن بشكل فعال،لكن الولايات المتحدة تجاهلت الموضوع دائما.ومما سبق ذكره، يمكن للناس التساؤل ما إذا كانت الولايات المتحدة حقا مهتمة بمجانية وحرية الانترنيت أم أنها مهتمة باختراق وتخريب وهجوم على حرية دول أخرى؟

شينخهوا