عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لقراءة مستجدات الأخبار المحلية والعالمية تلفت صورة السفير الياباني في الأردن الإنتباه؛ فقد أصبحت ملامحه معروفة لدى الكثيرين الآن. حلّ السيد جيرو أوكوياما ضيفًا في مبنى بلدية مأدبا، المدينة التي تحتصن العديد من الآثار التاريخية. وإذ أشاد رئيس بلدية مأدبا السيد عارف الرواجيح في هذه المناسبة بجهود الحكومة اليابانية لدعم التنمية للشعوب في أنحاء العالم، شكرَ سعادة السفير أوكوياما على تبرعه بمبلغ مالي لتمويل مطبخ مأدبا الإنتاجي الذي يقدم فرص وظيفية لمئات النساء داخل المحافظة.
ويظهر أوكوياما في المدينة الشمالية الأردنية إربد، هذه المرة بمناسبة ثقافية تهدف لتعريف اليابان للمحليين. انضم لذلك الحدث الكثير من الطلبة المهتمين بالثقافات الجديدة التي قد تتيح لهم فرصًا أخرى. أجرى طلبة قسم الصحافة في الجامعة لقاءات صحفية مع الملحقين والسفراء الذين حضروا الحفل، وكان من بينهم السيد جيرو. سأل الطلبة سعادة السفير: “كيف يمكننا تحسين التعاون مع الأردن والعمل على استدامته؟” وأشار السفير للمنح الدراسية الحكومية الشاملة للطلبة الأردنيين، والمشاريع التي تقدم الدعم المالي لمختلف المؤسسات المحلية ليتسنى لها تطوير أعمالها. فسياسة اليابان الخارجية إنما هي سياسة اقتصادية بشكل أساسي. ومثال آخر للسياسة اليابانية تجاه منطقة العالم النامي ودول الشرق الأوسط هو ماليزيا. إذ زار رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم نظيره الياباني في طوكيو في 23 مايو/أيار العام الجاري لإجراء محادثات ثنائية مع شركات صناعية، ودراسة إمكانية إرسال معونات للغزيين عن طريق ماليزيا.[1] دائمًا ما تأتي تلك الاجتماعات محملة بحزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والمعونات التنموية. وبعبارة أخرى، فإن السياسة اليابانية تجاه الشرق الأوسط والعالم النامي مرتبطة بداخلها بالمعونات والدعم المالي.
توجد دراسات مستفيضة عن هذا النمط من السلوك في “مبدأ يوشيدا” والدراسات المُجرية عليه. ظهر تعبير “مبدأ يوشيدا” مع رئيس الوزراء الياباني يوشيدا شيغيرو، في الخمسينيات، إلا أنه ظهر دون تبني أحد من المسؤولين الحكوميين له بشكل علني. ويعتقد أنه استمر بعد يوشيدا لفترات طويلة من قبل الرؤساء بعده، وأنه رسم مسارات السياسة الخارجية اليابانية لما يقرب الأربعين عامًا لتركيزها على التنمية الاقتصادية.[2]
“إن هذه الدعامات ليست مرتبطة ببعض تزامنيًا بل سببيًا؛ أي أن أحداهما كان سببًا للآخر. فالتحالف الياباني الأمريكي يؤدي بدايةً إلى خفض التسلّح العسكري الياباني، وبالتالي يسند التعافي الاقتصادي ويحقق النمو. بالإضافة لذلك، (…) تُعَد ّالسمات الآتية من السمات المميزة لمبدأ يوشيدا وهي: التوسع في السوق العالمي، وبالأخص السوق الأسيوي، وتجنب الخوض في النزاعات السياسية الدولية”.[3] إلا أن النظرية تعرضت لكثير من النقد، وكان أهم ذلك الخلاف حول ما إذا كان هذا المبدأ أو مجموعة المبادئ تمثل آراء رئيس الوزراء الياباني يوشيدا الفعلية أم لا، وإذا ما حققت هذه المبادئ تسلحًا أقلًا أم لا. يبدو أن هذا المبدأ لا يكفي لفهم السياسة الخارجية اليابانية وخاصة اليوم، مع سيطرة قادة محافظين وشعبويين على الحكومة، مثل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي وخلَفِه رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا. وهذا يحتم علينا النظر بشكل سريع إلى المجتمع الياباني وديناميكياته”. من الجانب الآخر، صرحت اليابان بسياسة الأربع مبادئ تجاه الصراع الجاري وذلك بهدف تمييزها عن باقي الدول في مجموعة السبع (G7). هذه السياسة تشمل: 1) إدانة حماس ودعم الشعب الفلسطيني؛ 2) تجنب الحديث عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها؛ 3) الدعوة لوقف إطلاق للنار؛ 4) تحقيق وقف إطلاق نار مستدام عن طريق القيام بأفعال ملموسة واقعية تتمثل بتقديم المعونات.[1]
اليابان كحليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية: ردة فعل المجتمع
- الجغرافيا، والحرب العالمية
تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في السياسة اليابانية المعاصرة وفي طريقة تفاعلها مع بقية العالم. حاولت اليابان باستمرار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أن تصنع صورة إيجابية عن الدولة وأن تحافظ على تلك الصورة خصوصًا بعد حملتها العسكرية خلال الحرب وقبلها، أو ما قد يطلق عليه الوجه الاستعماري لليابان، ولتحوز على مكانة في المجتمع الدولي. قد يكون هذا بسبب الأهمية الجيو-استراتيجية لفكرة الانفتاح على العالم بالنسبة لدولة تقع بعيدًا عن مراكز التجارة العالمية، ولكن أكثر واقعيةً، بسبب الاقتصاد المتنامي والتمكن من فتح السوق الياباني على العالم بعد إعادة كتابة الولايات المتحدة للدستور.
بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، أعاد الموظفون الحكوميون الأمريكيون العاملون ضمن قوات التحالف التي احتلت اليابان كتابة الدستور الياباني، وقد جهزوا دولة يابانية جديدة ومسالمة. وبالنسبة لما يتبع ذلك، ظهرت أربع مقاربات في السياسة الخارجية: “1) Heiwashugi: وهي تقضي بالإنكار التام للواقعية وقبول المسؤولية الدولية؛ 2) التنقيحية/التحريفيةrevisionism الشديدة المرتبطة بالدولانية Kokkashugi؛3) التنقيحية/ التحريفية المرتبطة بالقومية العرقية، Minzokushugi، و4) الأممية المبنية على الواقعية، Kokusaishugi”.[2]
2- سياسة إعادة تسليح الجيش
قد يكون مبدأ يوشيدا تفسيرًا سهلًا للدبلوماسية اليابانية، ولكنه يهمل عاملًا أساسيًا وهو: أخلاقيات المجتمع. إن الرأي العام الياباني والموقف الأخلاقي الذي يتخذه مهم جدًا لعدد من الجوانب. ومن أهم تلك المواقف هو المعارضة الشعبية لنشر القوات العسكرية اليابانية خارج اليابان، والاهتمام الحقيقي بنفط الشرق الأوسط. ومن الجوانب التي تهم المجتمع الياباني طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة. كان المجتمع الياباني والنخبة السياسية مقسمين بشكل كبير منذ عهد ميجي (1868-1912)، وكانوا فريقين تقريبًا: الأول يناهض تحديثات ميجي التي دمجت اليابان مع العالم الغربي ثقافيًا واقتصاديًا، والآخر شجع ذلك التحديث. ولطالما كان الانفتاح على الجزء “الغربي” من العالم والاتصال معه خلافًا وموضوعًا للنقاش والجدل في اليابان حتى قبل ميجي (انظر بعثة بيري)، وذلك يتعلق بالهوية اليابانية. ولكن المقال يبحث في تأثير هذه النقاشات على المجتمع الياباني اليوم. إن مواضيع مثل إعادة تسليح الجيش، والقواعد العسكرية الأمريكية في اليابان، والتحالف الياباني الأمريكي هو مواضيع قد تؤثر في صوت الناخب الياباني (وقد حصل الحزب الشيوعي الياباني على 15% من الأصوات في البرلمان في السبعينيات وعام 1980 تحديدًا بسبب المظاهرات الشعبية الرافضة لتجديد المعاهدة الأمنية الأمريكية اليابانية المعروفة). وأطلقت منظمة الجيش الأحمر الياباني، الجماعة اليسارية المسلحة، أول هجومٍ ينفذه يابانيون على أهداف إسرائيلية عام 1972 بعد تلقيهم تدريبات على يد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وعلى الرغم من أنها شيوعية، وتختلف عن الحركات اليسارية اليابانية السائدة، إلا أن الجماعة تتفق مع دعوات تطالب بالاستقلال الياباني الحقيقي من التأثير الأمريكي. إن مسألة الاعتمادية الذاتية اليابانية وفصلها عن الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي مسألة يتفق كل من اليمينيين واليساريين على المكافحة لأجلها في اليابان وبالتحديد في سنوات الحرب الباردة. [1]
وعلى الجهة المقابلة، تستورد اليابان أكثر من 90% من احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط. وفي أزمة النفط في السبعينيات تحركت الحكومة حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا وسريعًا وكانت حريصة على الحفاظ على استقرار الوضع الداخلي والتقليل من الأثر الثقيل الذي تركته صدمة النفط على الداخل. ولذلك فإنه بنهاية المطاف، يتوجب على اليابان أن ترد ردًا سريعًا لا تصعيديًا عند كل أزمة أو صراع في الشرق الأوسط بسبب طبيعة العلاقة بينهم. ومهما كانت معارضة اليابان لحكومات وشعوب الشرق الأوسط في أيام الأزمات أمرًا خطيرًا، فإن الدعم العسكري الأمريكي لليابان كذلك أمرٌ ذو أهمية وجودية بالنسبة لها، بجانب جيرانها العدوانيين.
بين مطرقتين: الدعم الأمريكي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أرادت اليابان أن تحافظ على مكانها في المجتمع الدولي وخصوصًا بإعتبارها ضمن الاقتصادات العالمية الثلاث الكبرى في العالم، مع انها تراجعت لتصبح الرابعة عالميًا في الآونة الأخيرة. لم يكن ذلك بنية حسنة، وقد واجهت ضغطًا دوليًا متصاعدًا من قبل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لتحمل عبئًا أمنيًّا أكبر على الساحة الدولية. وقد تزايد هذا الضغط تزامنًا مع ظهور اتهامات من قبل اكاديميين لليابان بقولهم أنه تركب “رحلة مجانية” مع أمريكا تستفيد فيها من الخدمات الأمنية التي تقدمها مقابل دعم مادي ياباني للعالم. وقد تصاعدت قوى تيار محافظ داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في اليابان، يحمل قناعة بأن اليابان بحاجة إلى الاعتماد على ذاتها في مواجهة التحديات الإقليمية وأن الولايات المتحدة شريك لا يمكن الاعتماد عليه. وقد غير صانعو القرار اليابانيين مقاربتهم عقب الردود الضعيفة تجاه مختلف القضايا الدولية من إدارة أوباما، ومساعي إدارة ترامب “لجعل أمريكا عظيمة كما كانت” الذي يُعَد شكلًا جديدًا من الانعزالية الأمريكية. وكل ذلك شكل نقاط تحول في السياسة الخارجية اليابانية، وانعكس على الشؤون الداخلية. حافظت حكومة الحزب الليبرالي الديموقراطي الحالية بقيادة فوميو كيشيدا على إطار العمل العام الخاص بالشؤون الخارجية لدى القادة السابقين.[2] ولذلك السبب، أظهرت اليابان استقرارًا بتصريحاتها المعبرة عن القلق جراء التصعيدات الحاصلة في مضيق تايوان.
أما بالنسبة للشرق الأوسط، فقد أوضحت الولايات المتحدة موقفها مرارًا بشأن الصراع الجاري في الشرق الأوسط إذ نددت حماس ودعمت دون كلل أو ملل حقَّ اسرائيل بالدفاع عن نفسها. بينما كانت اليابان الدولة الوحيدة من بين مجموعة السبع التي أظهرت مرة أخرى قدراتها بالتفكير الاستراتيجي ولم تشارك في الخطاب الختامي للمجموعة الذي أكد على حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.[1] بينما بقيت السياسة الأمريكية ثابتةً تقريبًا منذ السابع من أكتوبر، لم تركب اليابان هذه الموجة الأمريكية، بل حسبت المخاطر التي قد تترتب على الدعم الأمريكي الذي لا مجال فيه للتنازل، بخصوص عدوان عسكري راح ضحيته الكثير من المدنيين.
إن المسألة الإسرائيلية – الفلسطينية في غاية التعقيد “وبعيدة جغرافيًا” عن اليابان. ومع ذلك، فإن أي خطوة قد تزيد من تعقيد الدور الياباني في سياستها الخارجية قد يأتي بعواقب غير متوقعة. يصعب إيجاد توازن في العلاقات مع الدول العربية الغنية بالنفط مع الاستجابة لخطر التسلح المتزايد في الجوار. وإن المعارضة المتزايدة للتيارات المحافظة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وغيرها من القضايا الداخلية، أمور تزيد من صعوبة تحقيق توازن بين السياسة الخارجية والداخلية. أولوية اليابان هي الخوض في “المناطق الرمادية” التي لا تقبل ثنائية الصح/ الخطأ. فمن جانب، أدانت اليابان هجمات حماس على إسرائيل ودعت للتفريق بين مسلحي حماس والشعب الفلسطيني، ومن جانب آخر، تمكنت من التميّز عن بقية دول مجموعة السبع بهذه المسألة. ولكن من المبكر جدًا الجزم بالقول أن اليابان اجتازت امتحان حماس لها والذي ما يزال مستمرًا منذ السابع من أكتوبر.
كما هو ملاحَظ، تؤثر الضغوط الداخلية والخارجية على سياسة إعادة التسلح في اليابان. يشد السياسيون الانتباه الشعبي باستمرار إلى الخطر القريب المحدق لكي يكبتوا الغضب تجاه العلاقات اليابانية الأمريكية الحساسة. شهدت حرب العراق أكبر نشر للقوات العسكرية اليابانية خارج البلاد في سابقة منذ الحرب العالمية الثانية، والذي تم تحت حكم جون-إيتشيرو كويزومي عام 2004. أظهرت استبيانات الرأي بأن أكثر من نصف الشعب الياباني كان يعارض نشر القوات.[2] وبالتالي فلا يمكن إهمال تأثير الداخل الياباني على السياسة الخارجية، بالأخص في وقت يتزايد الرفض الشعبي للحرب، في اليابان والعالم أيضًا. أظهر استبيان قامت به منظمة إنقاذ الطفل الدولية في اليابان بأن غالبية الأصوات التي بلغت نسبة 56% من أصل 12.000 مستجيب تقول أنه بغض النظر عن سبب الحرب، لا يمكن قبول إقحام مدنيين في الصراع.[3] مع ذلك، تغير اليابان سياستها بعد تهديدات من قبل الصين وكوريا الشمالية من الغرب، والاستفزازات الروسية بشأن جزر الكوريل من الشمال بعد اجتياح اوكرانيا.
الخاتمة
تتابع اليابان محاولات الإبقاء على توازن بين الجانب الاقتصادي والأمني. ومن المسائل المهمة التي يجب النظر إليها لفهم السياسة الخارجية اليابانية هي سلوك الدول المجاورة التي دفعت تهديداتها المتكررة للدولة الجُزُرية لأخذ خطوات كبيرة لتغيير ما كان غير قابلًا للتغيير في الدستور الياباني في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. تحاول اليابان الحفاظ على مقاربتها الحساسة للوضع في الشرق الأوسط وألا تجذب عداوات شعوب المنطقة أو حكوماتها لأي سبب. والوقت سيظهر لنا ما إذا كانت هذه المقاربة ناجحة أم لا.
بالتعاون مع الموسوعة الجزائرية
[1] Anadolu Agency. “6 Western Nations Back Israel’s Right to Self-Defense in Joint Statement.” Anadolu Agency. Accessed February 24, 2024. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/6-western-nations-back-israels-right-to-self-defense-in-joint-statement/3029726.[2] NBC News. Accessed June 23, 2024. https://www.nbcnews.com/id/wbna6579906.
[3] イスラエル・パレスチナ（ガザ地区）の紛争に関する1万2千人意識調査 国際NGOセーブ・ザ・チルドレン. 2023. プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1｜PR TIMES. November 29, 2023.
[2] Asahi Shimbun. “Kishida Pushes for Revisions in Message Sent on Constitution Day.” The Asahi Shimbun: Breaking News, Japan News and Analysis. Accessed March 6, 2024. Quoting the prime minister’s message: “A stance for revising parts of the Constitution that are out of step with the times is required.”
[2] Rozman, Gilbert. 2015. “Realism vs. Revisionism in Abe’s Foreign Policy in 2014.” The Asan Forum 3 (1).
7Kapur, Nick. Japan at the Crossroads: Conflict and Compromise after Anpo, 12-13.
[1] NST “Japan Ready to Work with Malaysia to Help Palestinians, Says PM.” NST. May 2024. https://www.nst.com.my/news/nation/2024/05/1054341/japan-ready-work-malaysia-help-palestinians-says-pm.
[2] Heginbotham, Eric, and Richard Samuels. 1998. “Mercantile Realism and Japanese Foreign Policy.” International Security 22: 170–202. doi:10.2307/2539245.
Green, Michael. 2003. Japan’s Reluctant Realism: Foreign Policy Changes in an Era of Uncertain Power. New York: Palgrave Macmillan.
[3] Hoshiro, H. 2022. “Deconstructing the ‘Yoshida Doctrine.’” Japanese Journal of Political Science 23 (2): 105-128. doi:10.1017/S1468109922000019.
[1] Anadolu Agency. “6 Western Nations Back Israel’s Right to Self-Defense in Joint Statement.” Accessed February 24, 2024. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/6-western-nations-back-israels-right-to-self-defense-in-joint-statement /3029726.
