استجوبت السلطات الكورية الجنوبية السيدة الأولى كيم كيون هي في قضية تلاعب بالأسهم، وأيضاً الكسب غير المشروع؛ لتلقيها حقيبة يد فاخرة هدية، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي الاستجواب في الوقت الذي تدعو فيه المعارضة إلى إجراء تحقيق خاص مع السيدة الأولى لدورها في مخطط للتلاعب بالأسهم، ولانتهاكها قواعد الأخلاق الحكومية بتلقي حقيبة يد من العلامة التجارية «ديور».

وقال مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الوسطى، في بيان، إنه أجرى «استجواباً وجهاً لوجه» مع كيم،).

وأظهرت لقطات فيديو التقطت سراً، ونشرت العام الماضي، كيم وهي تتسلم حقيبة اليد، التي تبلغ قيمتها نحو 2200 دولار، وهو ما أطلقت عليه الصحف المحلية فيما بعد اسم «فضيحة حقيبة ديور».

وأثرت هذه الفضيحة على شعبية الرئيس يون سوك يول المنخفضة أصلاً، ما ساهم في هزيمة حزبه في الانتخابات العامة التي جرت في أبريل (نيسان)، حيث فشل في استعادة الغالبية البرلمانية.

وقبول مثل هذه الهدية يعد انتهاكاً للقانون الكوري الجنوبي الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين وأزواجهم قبول أي شيء تبلغ قيمته أكثر من 750 دولاراً.

وقالت مساعدة كيم للمحققين في وقت سابق من هذا الشهر إن السيدة الأولى طلبت منها إعادة الحقيبة في اليوم نفسه الذي تسلمتها فيه، لكنها نسيت ذلك، وفق وكالة «يونهاب» للأنباء.

وفي أول تصريحاته بشأن فضيحة الحقيبة في فبراير (شباط)، رفض الرئيس الأمر، ووصفه بأنه «مخطط سياسي»، قائلاً إن زوجته قبلت الحقيبة فقط لأنه كان من الصعب عليها رفضها. لكنه اعتذر لاحقاً في مؤتمر صحافي في مايو (أيار) الماضي، وعدَّ قبول زوجته للحقيبة قراراً «غير حكيم».

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها كيم تدقيقاً عاماً، إذ اضطرت للاعتذار خلال حملة زوجها الرئاسية لاستخدامها أوراق اعتماد مزورة