السيناتور جيم ريش

لا تزال إيران واحدة من أكثر تحديات الأمن القومي إلحاحاً التي تواجه الولايات المتحدة، مع جُل اهتمام العالم في عام 2022 الموجّه صوب الحرب الروسية الوحشية ضد أوكرانيا. وبرغم هذا الواقع المستمر، فإن غياب السياسة الأميركية الثابتة في التعامل مع إيران لم يسفر إلا عن تشجيع وتقوية النظام الإيراني. ومع تطلع المشرعين إلى عام جديد، وكونغرس جديد، فإن الفرصة لا تزال سانحة لرسم مسار جديد نحو الأمام.

أسفرت المقاربة الأميركية الدائمة التغير إزاء إيران على مرّ السنين عن التشكيك في استعدادنا لمواجهة النظام الإيراني، إلا أن إمداد إيران لروسيا بالطائرات المسيّرة المسلحة، جنباً إلى جانب مع الاحتجاجات ضد النظام الإيراني، يُشكل «تغييراً جذرياً» محتملاً في السياسة الأميركية. فقد حان الوقت لصياغة الولايات المتحدة استراتيجية أكثر شمولاً حيال إيران، تتجاوز المفاوضات النووية، وتشتمل على جميع أدوات القوة الوطنية.

يجب للاستراتيجية الفعّالة تجاه إيران أن تشتمل على مكونات ردع دبلوماسية واقتصادية وعسكرية واضحة، ويجب كذلك أن تتناول كل جوانب السلوك السيئ للنظام. ومع اتجاه كثير من الأميركيين للعناية بخططهم الخاصة بالعطلات، يواصل النظام الإيراني قمع الاحتجاجات بمنتهى العنف داخل البلاد، والتآمر لقتل المسؤولين الأميركيين السابقين والحاليين في الداخل والخارج، وبذل كل الجهود الممكنة لتزويد «حزب الله» اللبناني بالوسائل اللازمة لتدمير إسرائيل، والتعجيل بعملية تخصيب اليورانيوم بصورة كبيرة، وإغراق ميدان المعركة الأوكرانية بالطائرات المسيّرة المسلحة. يجب تحديد نطاق الاستراتيجية الأميركية الفعّالة، وتزويدها بالموارد اللازمة للتعامل مع هذه المشكلات، وما أكثر من ذلك.

على الصعيد الاقتصادي، لا بد لاقتصاد المقاومة الإيراني أن يشعر مرة أخرى بالثقل الكامل للضغوط الاقتصادية من قبل المجتمع الدولي. وفي حين أن إدارة بايدن قد أعلنت عن فرض عقوبات إضافية بشأن مُهربي النفط، والمشتريات الصينية من النفط الإيراني، فإنه لا بد من بذل مزيد من الجهود لفرض العقوبات القائمة، وسد ثغرات العقوبات بالتنسيق مع حلفائنا. كما يجب على الولايات المتحدة مهاجمة سلاسل توريد الطائرات المسيرة، حتى تشمل المكونات التي صُنعت في الولايات المتحدة ومن قبل شركائنا، ومعاقبة الشركات التي لا تمتثل لذلك. لقد أخفق الكونغرس الأميركي حتى الآن في إقرار «قانون وقف الطائرات المسيّرة الإيرانية»، وهو من أدوات العقوبات القوية التي من شأنها إضافة برنامج الطائرات المسيّرة الإيرانية إلى «قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات». ومن الأهمية بمكان إظهار الإرادة السياسية للتعامل مع هذا النقص في أقرب وقت ممكن.

كان الردع العسكري غائباً إلى حد كبير، وكان نابعاً بدرجة كبيرة من الجهود الرامية إلى إبقاء المفاوضات النووية على قيد الحياة. لقد أخفقت إدارة بايدن، باستثناءات ضئيلة فقط، في الرد على الهجمات المتكررة ضد الأميركيين وضد مصالحنا. وبالمضي قدماً، يتعين على القيادة الإيرانية إدراك أن الولايات المتحدة وشركاءنا يملكون القدرة والإرادة للردّ بقوة على الهجمات، وأننا لن نميز بين الهجمات الصادرة عن النظام أو عن الوكلاء المدعومين من النظام.

في حين أن الردع غالباً ما يحدث في العراق أو سوريا، يجب على النظام الإيراني أن يفهم أيضاً أن حدوده لم تعد مصونة أو مقدسة. ينبغي على الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق مع شركائها، من ذوي التفكير المماثل، بشأن الخطوط الحمراء النووية المناسبة التي من شأنها أن تحشد استجابة دولية. لدى إسرائيل دور واضح تضطلع به هنا، وقد رحبتُ بمشاركة إسرائيل في التدريبات المشتركة المصممة ضد إيران. ومع ذلك، إذا أردنا تحقيق الردع المتكامل الحقيقي، يجب على الولايات المتحدة أيضاً ضمان امتلاك شركائنا للإمكانات والمعدات اللازمة لاحتواء التهديد الإيراني. يجب على الولايات المتحدة تسريع مبيعات الأسلحة، ومعالجة الثغرات الحرجة في الإمكانات، بحيث تشمل خياراً عسكرياً مشتركاً وموثوقاً به بين الولايات المتحدة وإسرائيل بُغية إبعاد البرنامج النووي الإيراني عن الطاولة.
على الصعيد الدبلوماسي، توفر «وفاة» الاتفاق النووي، واندفاع إيران إلى تخصيب اليورانيوم، فرصاً للحوافز والمثبطات الدبلوماسية. وكان انتقاد النظام الإيراني في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمثابة بداية طيبة. وفي الوقت الذي تواصل فيه إيران مقاومة مهام الرقابة المشروعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينبغي على الولايات المتحدة أن تضرب النظام بمزيد من الانتقادات. إضافة إلى ذلك، لا بد أن تكون إيران موضوعاً متجدداً للنقاش في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك اللجوء إلى إعادة فرض العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231. ورغم أنني لا أؤيد «خطة العمل الشاملة المشتركة»، فإن النص بإعادة فرض العقوبات يسمح لأي جهة أصلية مُوقعة على «خطة العمل الشاملة المشتركة» بالعودة إلى كافة القرارات السابقة بشأن إيران عبر إخطار مجلس الأمن بأن إيران لا تمتثل لالتزاماتها. ومُجدداً، يجب أن تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها على نفس السياق فيما يتصل بالتصرفات التي تُشكل عدم الامتثال النووي الجسيم، مع ضرورة إعلان هذه الخطوط الحمراء أمام النظام الإيراني