الأسلحة الأميركية في القرن الحادي والعشرين
المؤلف:براد روبرتس
يتطرق الكاتب براد روبرتس في كتابه “الأسلحة النووية الأميركية في القرن الحادي والعشرين” لاعتقاد سائد مفاده أن على الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهد لنزع ترسانتها النووية وخفض دورها النووي.
إن قضية الأسلحة النووية الأميركية والنظرة السائدة حولها داخل وخارج الولايات المتحدة تستند إلى سياقات متعددة منها ما هو تاريخي وسياسي وأخلاقي، إلا أن روبرتس يخاطب في كتابه مؤيدي نظرية نزع السلاح النووي من منظور مختلف يستند إلى تجربته السابقة كمسؤول في الذراع التنفيذي لسياسات الولايات المتحدة في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

يطرح الكاتب مناقشة فكرة نزع السلاح النووي الأميركي من واقع التجربة الأميركية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفترة الحرب الباردة، حيث إن فكرة انتهاج الولايات المتحدة “سياسة الردع” لم تطرح من قبل منظري نزع السلاح النووي، والتي من شأنها خلق مناخ يساعد الولايات المتحدة على إحداث تغييرات جذرية في سياستها النووية وموقفها من نزع هذا النوع من الأسلحة بشكل عام.
ويسلط الكتاب الضوء على قضية مركزية وهي أن الدول الأعضاء في النادي النووي لا تشارك الولايات المتحدة رغبتها في خفض الترسانة النووية على مستوى العالم، وإن خطوات أميركية أحادية في هذا الجانب يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الولايات المتحدة وكذلك على حلفائها الإستراتيجيين في الشرق الأوسط وأوروبا.
وفي ضوء هذه المقاربة، يدعو الكتاب الإدارة الأميركية إلى انتهاج سياسة التأني من جهة والمثابرة على إحداث توازن دولي في سياسات خفض السلاح النووي بحيث يقابل أي خفض نووي أميركي جهد مقابل يساويه في الحجم من قبل الدول الأخرى، إلى جانب جهد سياسي حثيث لتحجيم خطر السلاح النووي يرافقه جهد عسكري لردع أي تهديد نووي محتمل.
يذكر أن الكتاب يأتي في خضم تجدد الجدل الدائر حول النشاط النووي الأميركي وإعادة طرح السؤال التقليدي: هل الترسانة النووية الأميركية مجرد بقايا أساطير الحرب الباردة والصراع مع الشيوعية والاتحاد السوفيتي الذي أصبح في طي النسيان، أم أنها تشكل عنصرا حيويا وأساسيا في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة؟

ويرى الكاتب أن تجدد هذا النقاش يأتي في وقت تبرز فيه عدة عوامل أساسية يجب أخذها في الحسبان، أولها مرور خمسة عشر عاما على الحرب الأميركية في أفغانستان والعراق، والوضع في الشرق الأوسط والضغط الروسي باتجاه أوروبا والتبدل الجوهري في السياسة الخارجية الروسية منذ عام 2014، وهي كلها عوامل تفرض على صانعي السياسة الأميركية أسئلة جوهرية من قبيل هل يمكن أن يعاد توجيه الثقل العسكري باتجاه آسيا في ظل هذه الظروف؟ هل نشوب حرب محدودة مع روسيا أو الصين أو هما معا، أمر وارد في ظل قيام الصين بجهود حثيثة لبناء ترسانة نووية دفاعية؟ ما هي فرص نشوب مواجهة مع كوريا الشمالية؟ ماذا لو صنعت إيران سلاحا نووي؟
إن كل هذه الأسئلة يجب أن توظف لرسم سياسة إستراتيجية بناءة تمكن الولايات المتحدة من حماية نفسها وحلفائها الذين يشعرون بالضغوط الصادرة عن القوى الصاعدة في آسيا وأوروبا الشرقية، ووقايتهم من شرر النزاع الدائر في الشرق الأوسط، وإن الإجابات على جميع تلك الأسئلة لها انعكاسات مهمة على السياسة النووية الأميركية ودورها في العالم، وهذا يعني أن على صانعي القرار في واشنطن حسم أمرهم في تقرير حجم الاستثمار الموجه للترسانة النووية.
يذكر أن الولايات المتحدة لم تنفق خلال ربع قرن الماضي على الترسانة النووية سوى ما يكفي لتشغيل وإدامة ما هو موجود فعلا، ولم تخصص أي ميزانية للتطوير أو زيادة حجم المخزون النووي. ويرى روبرتس أن العقدين القادمين سوف يشهدان خروج المنظومة العسكرية النووية الحالية من دائرة المنافسة بفعل عامل الزمن والتطور التقني المستمر، وأن على واشنطن أن تعمل على تحديث أو استبدال الترسانة النووية الحالية بشكل أو بآخر.

إلا أن سيناريو اتخاذ قرار بشأن تحديث أو استبدال الترسانة النووية سيقع دائما في مستنقع الصراع بين جماعتي ضغط، الأولى ترى أن السلاح النووي شر وخيم لا بد من التخلص منه، والثانية ترى أن هذا النوع من السلاح هو شر لا بد منه وعامل ردع مهم لمنع نشوب الحروب، وبما أن تاريخ الصراع بين المجموعتين يبرز بوضوح ازدراء كل مجموعة لآراء الأخرى، فإن التوصل إلى قرارات في الشأن النووي كان دائما عملية معقدة وشائكة ونادرا ما يتم التوصل إلى اتفاق على مضامينها.

العامل الثاني الذي يستند إليه الكاتب في دعم نظرية تهيئة الترسانة النووية الأميركية للقرن الحادي والعشرين، هو سياسة أوباما في هذا الإطار، حيث أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع باتخاذ ما يلزم لضمان مواكبة السلاح النووي الأميركي للتهديدات التي أفرزها القرن الحالي حتى الآن والتي ستفرز على الأرجح تهديدات مستقبلية ستفرض على الولايات المتحدة ضرورة امتلاك قوة ردع توازي حجم التهديد. ويرى الكاتب أن رؤية أوباما يمكن أن تستخلص منها دروس وعبر كثيرة لمجموعات الضغط من كافة الاتجاهات.

العامل الثالث، أن المناخ السياسي الحالي يفرض ضرورة إعادة تقييم “سياسة التوازن” فيما يخص السلاح النووي. ويرى روبرتس أن إدارة أوباما قد قامت بجهد طيب في الدفع بهذا الاتجاه رغم التغيرات الجوهرية والمقلقة التي برزت على مستوى العالم. إلا أن السؤال هنا هو هل أن “سياسة التوازن” ناجعة في ظل المناخ العالمي السائد؟ وإذا كان الجواب نعم، فما الذي على الإدارة الحالية فعله وما الذي يجب أن تفعله الإدارات الأميركية المقبلة؟

وفي هذا الإطار يقدم الكتاب في فصله الثالث ردود الولايات المتحدة على التهديدات الإستراتيجية الجديدة والصادرة من أطراف تمتلك السلاح النووي وأنظمة صواريخ بعيدة المدى، وهي ردود ركزت حتى الآن على إحداث تغييرات جوهرية في الدور المرسوم للسلاح النووي الأميركي وإعادة هيكلته ليصبح قادرا على أداء مهام ردع إقليمية بطريقة تؤدي إلى خنق التهديدات القائمة حتى الوصول إلى حالة تنتفي معها الحاجة للسلاح النووي من الأساس.

أما الفصل الرابع والأخير، فيعود بالقارئ إلى بداية النقاش ويطرح السؤال الجوهري للكتاب “ما هو الدور الذي يجب أن يسند للسلاح النووي الأميركي”؟ في ظل الدروس والعبر المستخلصة من التجربة في هذا المجال على مدى العقود الماضية التي تفرض من وجهة نظر الكاتب طرح قضية خارج إطار وجهة نظر مجموعتي الضغط التقليديتين التي ترى إحداها ضرورة طي صفحة السلاح النووي والأخرى التي ترى أنه الوسيلة الفضلى لمنع نشوب حروب فتاكة.

مقتل أسامة بن لادن
الكاتب: سيمور هيرش
يكشف الصحفي الاستقصائي الأميركي سيمور هيرش في كتابه “عملية قتل أسامة بن لادن” عدم صحة الرواية الأميركية الرسمية حول عملية القتل ويقدم تحقيقات تكشف حقائق تعمدت الإدارة الأميركية والمخابرات الباكستانية إخفاءها بهذا الصدد.

ويوجه هيرش في كتابه نقدا لاذعا لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وللرئيس شخصيا، ويرى أنه حنث بوعده للناخب والشعب الأميركي عندما رفع شعارات “الأمل” و”التغيير” وضربت تلك الشعارات وترا حساسا لدى الناخب بعد ثمانية أعوام من حكم الرئيس الأسبق جورج بوش ونائبه ديك تشيني.

ويتساءل هيرش بشكل مباشر إن كان عهد أوباما مجرد استمرار لسلسلة الأكاذيب التي بدأها بوش الابن! ورغم أن أوباما -أول رئيس أميركي من أصل أفريقي- والذي كان الكثيرون يعتقدون أنه يمكن أن يكون أفضل رئيس حظيت به أميركا، فإنه لم يرتق إلى توقعات وآمال الشعب الأميركي بحسب ما يراه هيرش في كتابه.
ويكشف الكتاب مجموعة من الأحداث والظروف والملابسات التي أحاطت بعدد من الأحداث الكبيرة في السنين الماضية والتي تعمدت إدارة أوباما إخفاءها وإخراجها بشكل ملتو حسب مصلحتها وفي مقدمتها عملية مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل عام 2011.

وقد أجرى هيرش مجموعة من التحقيقات الاستقصائية توصل من خلالها إلى أن الإدارة الأميركية كذبت بشأن قيام القوة التي اقتحمت مقر بن لادن بقتله دفاعا عن النفس، وكذبت بشأن عدم تورط باكستان وبالتحديد المخابرات الباكستانية في عملية اغتيال بن لادن. ويذهب هيرش في استنتاجاته إلى حد اتهام الباكستانيين باستغلال رغبة الولايات المتحدة بالتخلص من بن لادن لترسيخ وضمان تدفق المساعدات الأميركية، بل إن عناصر باكستانية تسلمت بالفعل جزءا من الجائزة الأميركية التي رصدت لرأس بن لادن والتي كانت قيمتها 25 مليون دولار أميركي.

واستشهد الكتاب بعدد من القرائن قبل أن يدخل في صلب التحقيقات التي أجراها هيرش بنفسه، ومنها مقابلة قناة الجزيرة مع أسد دوراني الرئيس السابق للمخابرات الباكستانية والتي قال فيها إن احتمال معرفة الباكستانيين المسبقة بعملية اغتيال بن لادن “وارد جدا”.

القرينة الثانية، تقارير مراسلة نيويورك تايمز كارلوتا غال في أفغانستان لمدة 12 عاما، والتي قالت في أحدها إن “مسؤولا باكستانيا” أخبرها بشكل مباشر بمعرفة رئيس المخابرات الباكستانية الجنرال أحمد شجاع باشا المسبق بالعملية. القرينة الثالثة، كتاب “باكستان قبل وبعد أسامة” الذي صدر عام 2012 وهو من تأليف امتياز غل، الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث والدراسات الأمنية الباكستاني والذي أورد فيه أنه تحدث لأربعة من العملاء السريين للمخابرات الباكستانية الذين أكدوا له أن الدوائر العسكرية الباكستانية بشكل عام مقتنعة أن المخابرات الباكستانية أخذت علما مسبقا بالعملية.

وقد جمع هيرش معلومات وتفاصيل مهمة من مصادر أميركية قبل أن يتصل هو شخصيا بدوراني ويواجهه بما حصل عليه من معلومات تفيد أن بن لادن كان في الحقيقة سجينا تحت الإقامة الجبرية لدى المخابرات الباكستانية منذ عام 2006، وكانت على علم مسبق وأكيد بالعملية الأميركية، وقامت بتأمين الأجواء للمروحيتين العسكريتين الأميركيتين اللتين استخدمتا في نقل فرقة القوات الخاصة التي قتلت بن لادن.

” وبحسب هيرش، فإن تحقيقاته أثبتت كذب الرواية الأميركية التي ادعت أن تحديد مكان بن لادن تم عن طريق مراقبة وتتبع خط سير الرسائل التي كان يتبادلها مع قيادات التنظيم، والحقيقة هي أن ضابطا سابقا رفيع المستوى في المخابرات الباكستانية باع السر للأميركيين مقابل قيمة المكافأة (25 مليون دولار).

وقد بدأت قصة رصد مكان تواجد مكان الراحل أسامة بن لادن في أغسطس/آب 2010 عندما اتصل ضابط مخابرات باكستاني سابق بمدير عمليات المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) في السفارة الأميركية بالعاصمة الباكستانية جوناثان بانك، وأبدى رغبته بكشف مكان بن لادن مقابل مبلغ المكافأة.

بعد وقت قصير طار إلى باكستان على عجل فريق من السي آ ي أي متخصص باختبارات كشف الكذب، وحقق مع الضابط الباكستاني تحقيقات مكثفة اجتازها الأخير بنجاح، إلا أن السي آي أي كانت بحاجة إلى مزيد من الضمانات حول شخصية الرجل الذي يسكن ذلك المجمع في مدينة أبوت آباد القريبة من الكلية العسكرية الباكستانية ومقر وحدات عسكرية باكستانية مقاتلة، كما أنها على بعد خمسة عشر دقيقة بالطائرة المروحية من تاربيلا غازي حيث يوجد واحد من أهم مقرات المخابرات الباكستانية.

اعتبر أوباما تلك المعلومات غير موثوقة ووصف اختباء بن لادن بهذا الشكل الضحل بأنه “أمر جنوني”، وطالب بمزيد من التحقيقات، وهنا انتقل ثقل الإستراتيجية المخابراتية الأميركية نحو تعبيد الطريق لكسب ثقة المخابرات الباكستانية وإقناعها بالتخلي عن ردها المعلب التلقائي بنفي أي معرفة بمكان بن لادن.

كان هدف المخابرات الأميركية الحصول على عينات من الحمض النووي للشخص المستهدف داخل المجمع للتأكد من هويته، ولم يمض وقت طويل قبل أن يبدل قادة المخابرات الباكستانية موقفهم وينتقلون من النفي إلى التنسيق مع المخابرات الأميركية لضمان تدفق المساعدات التي أسالت لعابهم من حيث النوعية. ويقول الكتاب إن تلك المساعدات كان جزء كبير منها من نوع خاص، أي مخصصة لمكافحة الإرهاب مما يعني أنها تشمل حمايات شخصية خاصة وسيارات ليموزين مضادة للرصاص ومساكن فخمة محصنة. كل ذلك بالإضافة إلى حوافز مالية كانت تدفع تحت الطاولة لمسؤولين باكستانيين، بحسب الكتاب.
إلا أن هيرش يلفت في كتابه إلى أن الأميركيين قد استخدموا أيضا سياسة الترغيب والترهيب، فمقابل الحوافز المالية كانت هناك تهديدات بشكل مبطن بالكشف عن مكان بن لادن وأنه مقيد الحركة بشكل ما من قبل المخابرات الباكستانية، وهو أمر كان سيثير سخط حركة طالبان والمجموعات الإسلامية المسلحة في باكستان وأفغانستان، خاصة وأن العلاقات مع حركة طالبان تعتبر قضية إستراتيجية للباكستانيين حيث تمثل أحد الوسائل للجم جماح النفوذ الهندي المتنامي في أفغانستان.

وبعد أن تبددت مخاوف القادة الباكستانيين وبدأ التعاون المخابراتي الباكستاني الأميركي للإعداد للعملية، تردد أوباما الذي كان وقتها يطمح لولاية ثانية، حيث تبادرت إلى ذهنه العملية العسكرية لإنقاذ الرهائن الأميركيين في إيران عام 1980، عندما سقطت الطائرات المروحية المكلفة بالعملية وقتلت طواقمها، وكان الحادث سببا مباشرا في خسارة الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر للانتخابات أمام منافسه الجمهوري الرئيس الأسبق رونالد ريغان.

وبعد سرد الكتاب لوقائع وتحقيقات عديدة تثبت تورط المخابرات الباكستانية، انتقل مجددا لجلد إدارة أوباما وتحدى روايتها القائلة إن عناصر الوحدة التي اقتحمت مقر إقامة بن لادن قتلته دفاعا عن نفسها لأن الأخير حاول التقاط سلاح لفتح النار على القوة المهاجمة. وفي هذا السياق يسرد الكتاب وقائع عن تورط الطبيب العسكري الباكستاني أمير عزيز في الترتيب لاغتيال بن لادن وشراء صمته، لأن الحقيقة هي أن بن لادن كان رجلا مسنا ومريضا، والقوة المهاجمة كانت مكلفة بقتله بشكل مباشر.

اليوم، وبعد خمسة عشر عاما من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، أصبح من الواضح أن سياسة أوباما الخارجية قد استخدمت عددا من المفاهيم الأساسية التي قامت عليها الحرب على الإرهاب التي بدأها جورج بوش، حيث استمرت إدارة أوباما بانتهاج أسلوب الاغتيالات وهجمات الطائرات بدون طيار والاعتماد المكثف على القوات العسكرية الخاصة على الأرض والعمليات المخابراتية السرية.
وكما كان الحال في عهد بوش وتشيني، فإن الرئيس الذي وعد بالتغيير لم يغير شيئا وما زالت القاعدة على حالها، ووليدها تنظيم الدولة الإسلامية ينمو ويتوسع حتى وصل إلى قلب أفريقيا.

ويتساءل هيرش، كيف للمرء أن يفهم تصرفات سياسي مثل أوباما استثمر الكثير من طاقته لتمرير برنامج رعاية صحية (أوباما كير) وتوقيع اتفاق نووي ثوري مع إيران، بينما -في الوقت ذاته- يقدم على كل ذلك الخداع الذي يوثقه هذا الكتاب؟