اعداء الامس حلفاء اليوموقف مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة مرتين، وخصمه السابق أنور إبراهيم، جنباً إلى جنب في مقدمة مجموعة ضمت 100 مشرع، قبل أن يحاولوا السير نحو البرلمان. ووضعا عداوتهما القديمة جانباً لينضما إلى احتجاج نظمته المعارضة رفضاً لتعليق البرلمان وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء. وكثيراً ما هيمنت العلاقات المضطربة بين الرجلين على المشهد السياسي في ماليزيا، وقلما شوهدا معاً منذ انهيار حكومتهما الائتلافية العام الماضي، وسط نزاعات داخلية.

 وقد تصاعد التوترات السياسية في ماليزيا وسط دعوات جديدة تطالب باستقالة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بعد أن وبّخ الملك حكومته، لأنها أحدثت تشويشاً في البرلمان، فيما تظاهر المئات للتنديد بالحكومة. وتولى محيي الدين رئاسة الحكومة، العام الماضي، على رأس ائتلاف يشهد فضائح فساد، لكن حكومته تعاني من أزمة بعد سحب عدد من الحلفاء تأييدهم لها.

وكانت قد ألغيت الجلسة الأخيرة للبرلمان المفترض بعد أن كان مقرراً انعقادها أمس الاثنين، بعد رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن معارضي رئيس الوزراء اتهموه باستخدام «كوفيد – 19» ذريعة لتجنب تصويت على الثقة من شأنه أن يودي بحكومته المحاصرة بالأزمات. والدورة البرلمانية التي بدأت الأسبوع الماضي، هي الأولى هذا العام بعد تعليق النشاطات السياسية وسط حالة طوارئ، لمحاربة الوباء المتفشي. وانتهت حالة الطوارئ رسمياً الأحد، علماً بأن السلطات تفرض تدابير عزل على مستوى البلاد.

وقال مهاتير، البالغ 96 عاماً، للصحافيين في ساحة كوالالمبور التاريخية: «حتى عندما يدين الناس (محيي الدين) يستمر في وقاحته ويرفض التنحي». من ناحيته قال أنور، كما اقتبست منه الوكالة الألمانية، إن حكومة محيي الدين «فقدت شرعيتها» ولم يعد يحظى بدعم الغالبية في البرلمان. وأضاف: «نحتج اليوم لأننا نريد حماية الشعب».

ومنعت الشرطة النواب الذين كانوا يهتفون «استقل يا محيي الدين»، من الوصول إلى البرلمان وانفض الاحتجاج من دون أحداث. في أواخر تسعينات القرن الماضي وخلال ولايته الأولى رئيساً للحكومة، أقال مهاتير، أنور من الحكومة قبل أن يُدان بتهمة اللواط واستغلال النفوذ، ويُسجن في قضية اعتبرت ذات دوافع سياسية. بعدها تناسيا الضغائن من أجل قيادة ائتلاف معارض لتحقيق فوز غير مسبوق في 2018، لكنهما اختلفا من جديد