وجّهت شرطة هونغ كونغ، أمس، الاتهام إلى نحو خمسين ناشطاً في التيار المطالب بالديمقراطية، بتهمة «التخريب»، في خطوة مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي جرت الصيف الماضي.

ويُعدّ أفراد هذه المجموعة، وهي الأكبر التي وجّه إليها اتهام بموجب قانون الأمن القومي الصارم حتى اليوم، جزءاً من 55 شخصاً اعتُقلوا مطلع يناير (كانون الثاني)، وبينهم شخصيات معارضة معروفة في هونغ كونغ، كما ذكر تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت الشرطة أن 47 شخصاً سيُحاكمون بتهمة «التآمر لارتكاب عمل تخريبي»، إحدى الجرائم التي وردت في قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ رداً على أشهر من احتجاجات هزت المدينة في 2019.

وتشكل هذه الاتهامات صفعة للمعسكر المؤيد للديمقراطية. وكتبت الناشطة صوفي ماك في تغريدة أن «كل الأصوات البارزة للحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ تقبع الآن في السجن أو في المنفى أو متهمة بالتخريب».

وقد أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن «قلقه البالغ». وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في هونغ كونغ إن «طبيعة هذه الاتهامات تبيّن أنه لن يتم التسامح مع التعددية السياسية المشروعة بعد الآن في هونغ كونغ». وكانت المستعمرة البريطانية السابقة تمرّ بأسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها في 1997 إلى الصين.

وبدأت الصين العام الماضي تحركات لتعزيز قبضتها على منطقتها التي تتمتع بشبه حكم ذاتي نظرياً. وتجسد ذلك بشكل واضح في القانون الجديد الذي تم فرضه في نهاية يونيو (حزيران) 2020 من دون مناقشته في المجلس التشريعي لهونغ كونغ.

ويتناول القانون أربعة أنواع من الجرائم، هي التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. ويُمثّل المتهمون طيفاً واسعاً جداً من المعارضة المحلية، من نواب سابقين مثل جيمس تو، وكلوديا مو، وأكاديميين ومحامين ومتخصصين اجتماعيين والعديد من الناشطين الشباب مثل جوشوا وونغ.

وقالت الشرطة إن الاتهامات وجهت إلى 39 رجلاً، وثماني نساء تتراوح أعمارهم بين 23 و64 عاماً. وأحد أشهر هؤلاء، وهو جوشوا وونغ، مسجون حالياً بعد إدانته بتنظيم احتجاجات في 2019. ولم يوجه الاتهام إلى المحامي الأميركي المقيم في هونغ كونغ، الذي كان من بين الذين تم توقيفهم.

ويلاحق الناشطون الـ47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة، وشارك فيها 600 ألف شخص في يوليو (تموز) معولة على الشعبية الهائلة لتعبئة 2019 قبل الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجري في سبتمبر (أيلول)، وأُرجئت لمدة عام بسبب فيروس «كورونا». وكانت المعارضة فازت في الانتخابات المحلية التي جرت في 2019.

وأثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب الصين التي اعتبرتها «استفزازاً خطيراً» ومحاولة لشل حكومة المدينة، وحذرت من أن الحملة قد تندرج تحت صفة «التخريب» بموجب قانون الأمن القومي. واستبعدت السلطات بعد ذلك معظم هؤلاء المرشحين لانتخابات سبتمبر المؤجلة. لكن منتقدي بكين يعتقدون أن موقفها من رفض الانتخابات التمهيدية يعني في النهاية أن أي شكل من أشكال المعارضة أصبح الآن غير قانوني في هونغ كونغ.

وكتب كليفورد ستوت، الباحث البريطاني الذي عينته حكومة هونغ كونغ لفترة وجيزة لمراجعة إجراءات الشرطة خلال الاحتجاجات، في تغريدة على «تويتر» أن «الأحد هو اليوم الذي أصبحت فيه المشاركة في العملية الديمقراطية جريمة». واتهمت عواصم غربية بكين بأنها تلغي الحريات التي وعدت بها بموجب مبدأ «بلد واحد… نظامان» قبل عودة المنطقة إليها