في اجتماع شهدته مدينة براغ، عاصمة جمهورية التشيك، في أبريل/نيسان 2010 اتفق الرئيسان السابقان، الأميركي باراك أوباما، والروسي ديمتري ميدفيديف على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الإستراتيجية (عابرة للقارات) للبلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لآليات الإطلاق بنسبة 50%.

وأعادت معاهدة ستارت الجديدة التعاون والقيادة المشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال ضبط الأسلحة النووية، وحققت تقدما في العلاقات بين البلدين.

وتم التوقيع على الاتفاقية رسميا في الأسبوع الأول من فبراير/شباط 2011 بعد التصديق عليها في الكونغرس الأميركي في ديسمبر/كانون الأول 2010، وفي مجلس الدوما الروسي في يناير/كانون الثاني 2011.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بمدى زمني يمتد 10 أعوام ينتهي في 5 فبراير/شباط 2021.

وتعد هذه المعاهدة آخر عملية لمراقبة الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو، وجاءت على إثر معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الإستراتيجية لعام 2002، التي انتهى العمل بها مع دخول معاهدة ستارت الجديدة حيز التنفيذ.

ومن المقرر أن تنتهي معاهدة ستارت الجديدة في 5 فبراير/شباط المقبل؛ لكن الرئيس الأميركي جو بايدن اقترح تمديدها 5 سنوات أخرى، وهو ما رحبت به روسيا بسرعة، وشجع عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

يجيب هذا التقرير على بعض الأسئلة المتعلقة بهذه المعاهدة:

لماذا تم الانتظار حتى هذا الوقت قبل تمديد الاتفاقية؟

رفضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، البحث في تجديد أمد الاتفاقية الزمني، واعتبرت أن واشنطن أخطأت في التقيد بهذه الاتفاقية؛ لأن 60% من الترسانة النووية الروسية من صواريخ نووية متوسطة وقصيرة المدى لم تشملها المعاهدة.

كما أصرت إدارة ترامب على ضرورة دمج الصين في منظومة اتفاقيات نزع الأسلحة النووية، حتى لا تترك حرة، فتطور ترسانتها النووية بعيدا عن أي شفافية أو مبادئ حاكمة ضمن اتفاقيات دولية أو معاهدات ثنائية ملزمة.

كيف توصلت روسيا والولايات المتحدة للاتفاق على تجديد المعاهدة؟

يحاول كل من موسكو وواشنطن الفصل بين قضايا سباق التسلح والقضايا السياسية، ورغم القضايا الخلافية الكبيرة بينهما؛ إلا أن ذلك لم يمنع من إجراء محادثة هاتفية مهمة بين الرئيس بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ للتوصل لاتفاق على تجديد المعاهدة لـ5 سنوات إضافية.

اعلان

وقد سارع البرلمان الروسي، يوم الأربعاء الماضي، للتصديق على تمديد المعاهدة، كما ينتظر أن يصدق الكونغرس عليها.

ما أهم الأسلحة التي شملها الاتفاق؟

تتعامل المعاهدة مع الصواريخ النووية طويلة الأمد وعابرة القارات، وقد حددت المعاهدة ترسانة الدولتين النووية من الصواريخ عابرة القارات على ما لا يزيد عن 700 رأسا نوويا في قواعد أرضية، و1550 صاروخا نوويا في الغواصات والقاذفات الجوية الإستراتيجية، مع امتلاك 800 منصة ثابتة وغير ثابتة لإطلاق صواريخ نووية.

هل تسمح الاتفاقية بعمليات تفتيش ومراقبة؟

تتطلب الاتفاقية من الطرفين إجراء عمليات تفتيش في القواعد، التي توجد فيها الأسلحة، إضافة لتبادل البيانات للتحقق من الامتثال لبنود المعاهدة، كما تنص كذلك على تبادل سنوي لعدد الأسلحة محل الاتفاق، وتنص المعاهدة على 18 عملية تفتيش داخل المواقع سنويا.

ويُسمح لكل جانب بإجراء 10 عمليات تفتيش، يطلق عليها “النوع الأول”، وتتعلق بالمواقع التي توجد فيها الأسلحة والأنظمة الإستراتيجية، و8 عمليات تفتيش يطلق عليها “النوع الثاني”، وتركز على المواقع التي لا تنشر سوى الأنظمة الإستراتيجية.

وذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن البلدين تبادلا 21 ألفا و403 إخطارات للاستفسار والتفتيش حتى 21 يناير/كانون الثاني 2021.

ولا تفرض المعاهدة قيودا على اختبار أو تطوير أو نشر برامج نووية إضافية، ولا تقيد الاتفاقية برنامج الدفاع الصاروخي الأميركي الحالي أو المخطط له أو قدرات الضربات التقليدية بعيدة المدى لموسكو.

ما أهمية اتفاقية ستارت الجديدة؟

هذه هي الاتفاقية الوحيدة المتبقية لمراقبة الأسلحة النووية بين البلدين، بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987.

اعلان

من ناحية أخرى، يعكس التوصل إلى اتفاق جديد بادرة حسن نية وبناء ثقة بين إدارة الرئيس الجديد جو بايدن وروسيا.

ما هي أهم أجزاء الاتفاقية؟

تتألف معاهدة ستارت الجديدة من 3 أجزاء منفصلة، وهي نص المعاهدة، وبروتوكول المعاهدة، والملاحق الفنية، وجميع هذه المستويات ملزمة قانونا.

ويتضمن نص المعاهدة والبروتوكول حقوق طرفي المعاهدة وواجباتهما الأساسية.

كما تتضمن المعاهدة أيضا شرطا موحدا للانسحاب ينص على أن لكل طرف الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة، إذا قرر أن الالتزامات المنبثقة عن المعاهدة تعرض مصالحه العليا للخطر.

ومن أجل تعزيز أهداف أحكام المعاهدة وتنفيذها، تجتمع لجنة استشارية روسية أميركية مرتين كل عام في مدينة جنيف السويسرية؛ من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالاتفاقية، والتنسيق فيما بينهما.

ما علاقة الصين وأسلحتها العابرة للقارات بهذه الاتفاقية؟

يرى بعض الخبراء العسكريين أن الصين هي الحاضر الغائب في هذه القضية، فهي لا تخضع لأي اتفاقيات للحد من إنتاج الصواريخ النووية طويلة المدى، وهو ما قد يسهم في دفع روسيا لانتهاك القيود، التي تحد من إنتاجها هذه الصواريخ.

ويعتقد خبير شؤون التسليح العالمي، ستيفن سيستانوفيتش، أن أي جهود لوقف سباق التسلح يجب أن تضم الصين، وألا تقتصر على الولايات المتحدة وروسيا.

هل من مؤشرات على سباق تسلح؟

لا يعتقد على نطاق واسع داخل واشنطن أن هناك عودة لسباق التسلح مع روسيا؛ بل يُعتقد أن الخطر الحقيقي تمثله الصين، التي لا تتوقف عن إنتاج أسلحة متطورة، في وقت تشهد فيه ميزانيتها العسكرية زيادات بنسب كبيرة سنويا.