هيفاء محمد خوجة

تُعد عمليات صنع القرار في اليابان، من الأمثلة الجيدة على تخطي البيروقراطية في إدارة المنظمات، وعدم الانفراد باتخاذ القرار من قِبَل أعلى سلطة بالمنظمة؛ إذ تسير تلك العلمية بعكس الاتجاه السائد في أغلب المنظمات؛ أي تسير من أسفل إلى أعلى.

ومنذ السبعينات، أصبحت اليابان في المركز الثاني اقتصاديًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من الدمار الرهيب الذي أصابها في الحرب العالمية الثانية، ولكن بفضل الخصائص الأخلاقـية والاجـتماعية للفرد الياباني- المتمثلة في الانضباط الذاتي، والروح الوطنية، وتطبيق الجودة الشاملة، وتجسيد الثورة التكنولوجية على مستوى جميع الميادين- استطاعت اليابان أن تصبح قــوة عظمــى ضمن الدول الثماني الكبرى في العالم.

فلسفة الإدارة اليابانية

يلعب التاريخ والثقافة دورًا هامًا في معظم نظم الإدارة اليابانية الحالية؛ إذ تعود بعض جذور تلك الممارسات اليابانية إلى الفلسفة الكونفوشيوسية (احترام الشيوخ، الولاء، الانسجام)، والبوذية (التواضع، أخلاقيات العمل، العمل من أجل الخير الجماعي)، وبوشيدو (واجب، واجب، شرف)، وممارسات المجتمعات الريفية قبل العصر الحديث( كزراعة الأرز ضمن مجموعات تعاونية)؛ وهو ما يفسر بعض الخصائص الرئيسة للممارسات الإدارية اليابانية الحديثة؛ مثل الأبوية، والسلوك الجماعي (Sagi,2015).

اتخاذ القرار

تعتمـد المؤسسـات اليابانيـة على القرار الجـماعي المشتـرك، سواء كـان يتعـلق بـإحداث تعـديـل في عمليات الإنـتاج، أو بـتأسيس مصنـع جديد؛ إذ يبذل اليابانيون قصارى جهدهم في اتخاذ القرارات بالـتركيز على الأهـداف الـعامة للمؤسسة، والبحث عن الحلول الأكثر حظًـاً في النجـاح (حسان، 2011).

ويشير بيتر دراكر – بحكم تجربته مع اليابانيين – إلى أنَّ عملية اتخاذ القرار وفق الأسلوب الياباني تتميز بالتركيز على الأمور الأساسية التالية:

تحديد المشكلة وفهمها، أكثر من تركيزها على إيجاد الحل.
وجهات النظر المختلفة، بحيث لا تكون هناك مناقشة للحل، إلا بعد الاتفاق على المشكلة.
البدائل المتاحة أكثر من التركيز على الحل الصائب.
إن الطريقة اليابانية في اتخاذ القرار ينتج عنها قرارات فعالة؛ لأن التنفيذ الفعال يُصمَّم أثناء عملية اتخاذ القرار، كما أن المديرين اليابانيين لا يتخذون قرارات صغيرة كثيرة، بل يتخذون قرارات كبيرة قليلة؛ لأن القرارات الصغيرة الكثيرة من أكثر الأشياء الضارة لأي منظمة. ومعروف أن المدير الفعَّال لا يتخذ قرارًا، إلا إذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر (جلدة، 2009).

مبدأ الجماعية

إن مبدأ الجماعية سمة أساسية يُمكن أن توسم بها القيادة الإدارية في اليابان، والذي يتمثل في تعهد القائد ومرؤوسيه بالعمل على إنجاز أهداف مؤسساتهم وتحقيق تطلعاتها، فالقائد الفرد دوره توحيدي ورمزي، ويتم إرشاده إلى ما يجب عليه عمله من مرؤوسيه، بعكس ما هو متعارف عليه في بقية دول العالم، حتى قيل إنَّ من علامات الموظف الذكي باليابان، معرفته وقدرته على توجيه رئيسه؛ لأن منظومة الأفكار الإدارية في اليابان تنطلق بشكل معاكس (أي من أسفل إلى أعلى) (المنيف، 1999).

إن الأخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية من أسس الإدارة اليابانية -وفقًا للشواورة- ، كما أنَّ كافة أعضاء الفريق مسؤولون أدبيًا ونظاميـًا أمام المشرف أو المدير المباشر عن تنفيذ العمل وتحقيق أفضل النتائج، فالمسـؤولية في الإدارة اليابانية جماعيـة، وليسـت فرديـة؛ كـون اتخـاذ القـرار يـتم بصورة جماعية وليس فردية؛ وبالتالي يحاسـب الجميـع على أي تقصـير في العمـل وليس فردًا بعينه.

وهذا المبدأ نفسه، يستخدم عند احتساب معدلات الإنتاجية، فبما أن الجماعة هي محـور العمليـة الإنتاجيـة، وعليهـا تقع مسؤولية اتخاذ القرار، وتنفيذ ما يترتب عليه من مهام وواجبـات؛ فـإن إنتاجيـة عمل المجموعة تُقاس ويُحاسب عليهـا عـلى أسـاس الجهـد الجماعـي، وليس الفردي؛ وبالتالي فإنَّ المكافآت الإنتاجية تُوجَّه لهم جميعًـا، على أساس الأرباح المحققة بنهاية كل فترة مالية، وحسب معايير عادلـة يتم التوافق عليها فيما بينهم.

قرار مؤسسي

إن الرئيس في اليابان- وفق ما يشير إليه الجميلي- ليس هو الشخص الذي يتخذ القرار في جميع الأمور؛ لأن القرار عندهم تتخذه المؤسسة، يبدأ في أدنى المستويات الإدارية، ويصعد إلى أعلاها. وعند الحديث إلى مسؤول ياباني، فعادةً ما يهز رأسه ويبتسم؛ ما يعني:”لقد استمعت لما قلت، وسوف أقوم بنقله”. والسبب في ذلك، أن اتخاذ القرار في اليابان يتم وفق عملية محددة تراعي كل الجوانب، وبعد دراسة مستفيضة، وربما أعيدت الدراسات عدة مرات؛ للتأكد من صحتها قبل اعتمادها.

ويتخذ اليابانيون قرارات محفوفة بالمخاطر، إذا شعروا أنها يمكن أن تساعد المجموعة أو الشركة أو البلد، إذا توافرت معلومات كافية عن الوضع، وتم توقع كل النتائج المحتملة لاتخاذ القرار.

إنَّ العواطف مهمة جدًا في الثقافة اليابانية؛ إذ يتأثر البعض بها عند اتخاذ قراراتهم ؛ لذلك فإن اتخاذ القرار هناك يتأثر بالنهج الشخصي
يطلقون في الإدارة اليابانية مصطلح “رينجي على عملية صنع القرار؛ “أسفل إلى أعلى”؛ وذلك للتغلب على الممارسة الأوتوقراطية في صنع القرار؛ إذ يعد “رينجي” من عمليات صنع القرار الهامة في ممارسات الإدارة المعاصرة لتحقيق النجاح في الأسواق العالمية، ولطبيعة الإدارة التشاركية التي تنتهجها.

آلية عمل رينجي

تقوم فكرة عمل “رينجي” على إشراك الجميع- وخاصة المديرين- في كل مستويات الشركة ممن يتأثرون بقرار وشيك. وتتكون كلمة رينجي من جزأين، الأول “رين”؛ وتعني التقدم باقتراح إلى مشرف والحصول على الموافقة، والثاني “جي” ؛ بمعني المداولات والقرارات).

ويمر نظام رينجي بأربع مراحل: اقتراح، تداول، موافقة، تسجيل. وعادة ما تبدأ المقترحات من قبل المديرين المتوسطين، على الرغم من ورودها أحيانًا من كبار المسؤولين التنفيذيين؛ وهو ما يجعل عملية “رينجي” تستغرق وقتًا طويلًا؛ من خلال دعوة مزيد من أعضاء المنظمة إلى الموافقة على القرار(Sagi,2015).

ويتم وفق هذا النظام إعداد نموذج “رينجي شو” (Ringi –Sho)، والذي يُوزع على كافة المدراء للاطلاع والتعديل أو المصادقة؛ وذلك بوضع ملاحظات وختم المدير المسمى “هانكو” (Hanko).

الختم المقلوب

ويمكن وضع ختم المدير بالمقلوب في حالة عدم الموافقة على المشروع في النهاية، ويسبق وضع الختم عملية تسمى “نيماواشي” (Nemawashi)، يُقصد بها خلع الشجرة من جذورها وربطها معًا وزراعتها بشكل صحيح حتى تنمو.

وتتم هذه العملية بعد انتهاء ساعات الدوام وخلال الاجتماعات غير الرسمية؛ ليناقش المدراء أسباب معارضة القرار، قبل وضع الختم بالمقلوب. وتنتهي العملية بإجماع نهائي بتوقيع الرئيس على القرار إذا كان يخدم الاستراتيجية العامة للشركة (المنيف،1999).

وفي حال عدم الموافقة على القرار، تعود الوثيقة إلى مقترح القرار؛ لعمل التعديلات وفق الملاحظات على الوثيقة.

أسباب نجاح رينجي

وعلى الرغم من أن البعض يرون أن عملية “رينجي” تستغرق وقتًا طويلًا، لكنها لا تزال تحتل مكانة عالية في تقدير طبيعة الإدارة التشاركية، مع إجراءات صنع القرار الجماعي في المنظمة.

وأحد عوامل نجاح نظام رينجي، هو نظام التواصل المؤسسي الياباني القائم على القيم الاجتماعية الثقافية للمجتمع ككل، والذي يرتبط بمستوى عال من الإنتاجية والابتكار التكنولوجي، في جميع الاتجاهات، من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى، وعبر قنوات أفقية وقطرية. كذلك، فإن “نيماواشي” يعني الاجتماع للتهيئة، ولمناقشة الأفكار والخطط وتطويرها، وصقلها في اجتماعات غير رسمية بين الموظفين (Sagi,2015).

بالرغم من ارتباط عملية اتخاذ القرار في اليابان بفلسفة ذلك المجتمع عبر موروثه التاريخي، ومقوماته الجغرافية والاقتصادية، إلا أنه لا يمكن إنكار ما حققته الإدارة اليابانية الفعّالة من حشد طاقاتها وقدراتها على تحفيز المنظمات ورفع الكفاءة والإنتاجية.

ولا ننسى الترابط الكبير بين الثقافة المؤثرة على السلوك الاقتصادي وأخلاقيات العمل الإيجابية، وخصائص الإدارة اليابانية مجتمعة، والتي أدت إلى ظهور القدرات الاقتصادية الهائلة في هذا العصر.

العرب أجدر بالنجاح

ولا شك أن مجتمعاتنا العربية تمتلك من المقومات، ما يجعلها أجدر بالنجاح في صنع القرار، لاسيما وأن مبدأ الشورى، والعدالة، والمسؤولية، وتفضيل مصلحة الجماعة، والبعد عن الذاتية، قيم متأصلة في ديننا، وثقافة مجتمعاتنا.

وأرى أن أي مسؤول يمكنه اتخاذ القرار بطريقة ديموقراطية فيما يتعلق بالقرارات التطويرية والتحويلية؛ عن طريق تطبيق نظام “رينجي”؛ حيث يتم تدوين الأهداف والمبررات للقرار المقترح والجهة واسم الشخص المقترح، ويتم إمراره بواسطة برامج الشبكات- تجاوزًا لمشكلة الوقت المستغرق- على مدراء الأقسام ذات العلاقة بالقرار.

بعد ذلك، يقوم رئيس ومدير كل قسم بإمراره على الأفراد المتعلق بهم القرار، ثم يُعقد في هذه المرحلة اجتماع “نيماواشي” لتقريب وجهات النظر.

وأخيرًا، يضع كل مسؤول ختم (رمز) الموافقة، أو ختم عدم الموافقة، مع إبداء ملاحظاته حيال القرار؛ ما يعني جمع القرار بطريقة آلية؛ حتى يعود للمصدر الذي يقوم بالتعديل في القرار المقترح، فإذا اكتملت الموافقات، تم رفعه إلى الرئيس لإصدار القرار
روسيا وجنوب شرقي آسيا
الكاتب :ديمتري سترلتسوف
تعد السياسة الروسية المتعلقة بالصراعات الإقليمية والحدودية فى شرق آسيا من أكثر الموضوعات ذات الأهمية. لاسيما وأن معظم تلك الصراعات ذات جذورٍ عميقة ترتبط بالإرث التاريخى للحرب الباردة وخاصة نظام ترسيم الحدود الذى ظهر نتيجة لتوقيع اتفاقية سان فرانسيسكو للسلام. ومن بين تلك الصراعات- الصراع على جزر الكوريل الجنوبية (على الحدود الشمالية جزيرة سنكاكو وجزر دوكدو). وفضلاً عن ذلك، تخوض روسيا صراعات كثيرة فى منطقة بحر الصين الجنوبى، وتلك الصراعات ذات طابع تاريخى معقد بما فى ذلك فترة الاستعمار. كما توجد صراعات فى هذه المنطقة بين روسيا واليابان لأنها تلعب دور الطرف المراقب فى باقى الصراعات. ولا شك أن موقف روسيا من تلك الصراعات يمثل أهمية كبيرة من ناحية المصالح الدولية بشقيها السياسى والاقتصادى والتى تحدد علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول المنطقة. ومن أكثر الصراعات سخونة فى هذه المنطقة الصراعات حول الجزر وملكيتها وترسيم الحدود المائية. لأنها تعطى حق التحكم الاقتصادى للدول فى مياه بحر الصين الجنوبى والشرقى الغنيين بالمعادن والثروات البحرية واللذين يعتبران جزءًا من الاتصالات البحرية الدولية المهمة. وفى الوقت نفسه لا تمثل هذه الاتصالات أهمية كبيرة بالنسبة لروسيا مثلما تمثله لليابان وكوريا الشمالية والصين. فروسيا تراهن بشكل أساسى على استخدام موانيها الشرقية فى عمليات الترانزيت والتى تعتمد على التوجه ناحية استغلال الطريق البحرى الشمالى لتوفير احتياجات الصين الداخلية أكثر من تقديم خدمات الشحن التى تربط آسيا الشرقية بأوروبا عن طريق المسار الجنوبى (أى عن طريق مضيق ملقا). ولهذا لم يكن من قبيل المصادفة أن تركز روسيا على ذلك بشكل أساسى فى جدول أعمال قمة فلاديفوستوفسكى فى عام ٢٠١٢ ، و بدورها فإنها لم تكن مجرد مراقب من الناحية الجغرافية ولكن أيضًا من الناحية الاقتصادية فى الصراعات على الأراضى فى شرق آسيا. ومن الجدير بالذكر أن روسيا تتصرف بشكل محايد كما تفعل باقى الدول التى يشكل الصراع حول الأراضى خطرًا عسكريًا عليها. وتمثل أولويات النمو الاقتصادى لسيبريا والشرق الأدنى العامل الأكبر الذى يحدد التوجه الروسى والتى تنعكس فى سياستها المعلنة “التحول شرقًا”، حيث تنص استراتيجية النمو الاقتصادى الروسى على اهتمام روسيا بإقامة علاقات جيدة وقوية وبالتالى سياسية مع جميع الدول المحورية – الأعضاء فى نظام التكامل الاقتصادى الدولى فى شرق آسيا (وهو يضم جميع دول المنطقة باستثناء كوريا الشمالية). وتجدر الإشارة إلى أن جميع دول هذه المنطقة التى ترغب روسيا فى إقامة علاقات تجارية واستثمارية معها متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر فى صراعات حدودية وهى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والدول المحورية الأخرى فى جنوب شرق آسيا. ومن الواضح أن تحيز موسكو لأى طرفٍ فى النزاعات سيصبح سببًا فى تجمد علاقاتها مع الطرف الآخر. وفى ظل هذه الظروف لا يمكن أن تسمح روسيا لنفسها (بمعاداة أحد)، ويجب أن تتحلى بالحذر الشديد والمرونة لاسيما وأنها تتطلع إلى إيجاد توازن دقيق فى علاقاتها مع جميع اللاعبين الإقليمييين بالإضافة إلى الحفاظ على وضعها القوى الحالى فى المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك فإن روسيا عليها أن تنظر بعين الاعتبار إلى أن مشاركتها فى التكتلات والتحالفات الخاصة بالنزاعات على الأراضى يعد مخاطرةً منها بالتورط فى صراع، من الممكن أن يصل فى أية لحظة إلى مواجهة مسلحة. لكن سياسة روسيا الخاصة بالنزاعات على الأراضى تؤكد على احترام سيادة الدول الأخرى ووحدتها وعدم انتهاك الحدود والالتزام بالحقوق الدولية. وتلتزم روسيا بالحيادية بالنسبة للمشكلات الحدودية والنزاعات على الأراضى التى تشارك فيها. وفى الوقت نفسه تعارض مسألة تدويل النزاعات وتسويتها فى الميادين متعددة الأطراف وبمشاركة لاعبين من خارج المنطقة أو فى المحكمة الدولية إذا حدث اختلاف بسبب عدم مشاركة أحد الأطراف. وإذا كان الاتحاد السوفيتى قد عارض بشدة محاولات اليابان مناقشة مشكلة جزر الكوريل فى لقاء (قمة السبعة) فى تورنتو عام 1988 فإن روسيا تلتزم بالسياسة نفسها فيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية فى شرق آسيا. وفى فبراير من عام ٢٠١٣ أشار رازوف السفير الروسى لدى الصين فى حديثٍ صحفىٍ أجرته معه إحدى الصحف إلى أن (تحويل النزاعات الثنائية على الأراضى إلى نزاعات جماعية دولية أو إقليمية لا يساعد فى التوصل إلى قرارات مقبولة. لاسيما وأن مشكلات السيادة والوحدة تعد من المشكلات الأكثر حساسية لدى الدول. لذا، فحلها يحتاج إلى وقتٍ وصبرٍ وتأنٍ). وصرح بذلك أيضًا وزير الخارجية الروسى فى يوليو من عام ٢٠١٦ ، حيث صرح بأن الموقف الروسى تجاه النزاعات الإقليمية فى المنطقة يعد طبيعيًا لأى دولة عادية تتطلع إلى حل النزاعات بالوسائل الدبلوماسية والسياسبة السلمية دون تدخل أى طرف ثالث ودون النظر إلى أية محاولات لتدويل النزاعات. تأثير النزاعات على العلاقات الروسية-الصينية تعد هذه المشكلة من المشكلات الحيوية التى تؤثر على جدول أعمال العلاقات الروسية-الصينية فى الوقت الحالى. فالصين لديها مشكلات حدودية ونزاعات على الأراضى مع جميع جيرانها، وهى نزاعات مزمنة، ظهرت منذ عدة عقود بعد الحرب. ففى عام ١٩٦٠ ، ظهر الصراع على الحدود فى النزاعات على الأراضى بين الصين والهند والاتحاد السوفيتى والذى وصل إلى النقطة الساخنة فى عامى ١٩٦٢ و ١٩٦٩ . ومع نهاية الستينيات رفعت الصين دعاوى ضد اليابان تتعلق بجزر سنكاكو واحتلت، فى عام ١٩٧٤ ، جزر باراسيل وبحلول عام ٢٠٠٠ أصبحت سياستها أكثر نشاطًا فى بحر الصين الجنوبى. وفى السنوات الأخيرة توسعت فى خطة بناء جزر اصطناعية فى بحر الصين الجنوبى بقدرٍ يسمح بنشر أهدافٍ عسكريةٍ عليها. غير أن هذه السياسة الصينية تستفز دول الجوار. فروسيا ترى أن هذا الأمر يضيف صعوبات أخرى فى العلاقات الدبلوماسية مع جيرانها فى شرق آسيا حيث تتعقد مشكلة إيجاد توازن مبشر فى العلاقات مع الصين ومع أعدائها فى النزاعات الإقليمية. وتلعب مسألة الحدود المشتركة لروسيا مع الصين دورًا مهمًا فى تحديد الموقف الروسى فى الصراعات الإقليمية إذا ما نظرنا إليها فى إطار العلاقات المشتركة مع الصين. وقد توجت المباحثات التى استمرت على مدار ٤ أعوام بتوقيع وثائق مناسبة خاصة بترسيم الحدود التى ظلت سببًا للصراع. وتعتقد روسيا أن الاستقرار طويل المدى على حدودها مع الصين يعد أمرًا مهمًا للحفاظ على أمنها القومى ولم ترغب فى إثارة أى نوع من المباحثات الخاصة بإعادة ترسيم الحدود. وربما يكون هذا هو السبب الأساسى للتحفظ الروسى بشأن تغيير الحدود الحكومية فى المنطقة. ومن أهم الموضوعات التى تشغل الجانب الروسى فى العلاقات الروسية-الصينية هو الموقف الروسى من الصراع الصينى – اليابانى حول جزر سنكاكو. وما يهم روسيا فى ذلك هو أن الصراع يدور بين قوتين عظميين نوويتين – الصين (باعتبارها أحد أطراف الصراع) والولايات المتحدة الأمريكية التى ترتبط من الناحية القانونية باليابان بموجب معاهدة أمنية وتتحمل مسئولية الدفاع عن قواتها المسلحة (لتى توجد تحت إشراف الإدارة اليابانية) فى حالة حدوث أى اعتداء عليها (حسب البند الخامس من المعاهدة). لذا فالحديث هنا يدور حول صراعٍ من الممكن أن يتحول إلى حربٍ نوويةٍ عالمية. وروسيا بوصفها قوةً نوويةً عظمى وعضوًا دائمًا فى مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدى. وفضلاً عن ذلك، فإن تزايد التوتر العسكرى فى بحر الصين الشرقى وتزايد مخاطر تصاعد الصراع يمثل خطرًا شديدًا على حدود روسيا الشرقية القريبة من الصين. لكن سياسة موسكو تجاه حل المشكلة الحالية تتلخص فى إعطاء الأهمية للجهود المشتركة فى إطار التعاون الثنائى بين الصين واليابان. وروسيا تدرك جيدًا أن انحيازها لأى طرف سيكون معناه العداء مع الطرف الآخر وهو ما يضر بالضرورة بمصالحها القومية، ولهذا فليس من قبيل الصدفة أن تمتنع موسكو عن الحوار مع الصين واليابان حول هذه المشكلة و تحاول ألا تتخذ أية خطوات من الممكن أن تفهم كدلائل على انحيازها لليابان أو للصين. وقد نسمع فى وسائل الإعلام الغربية أحيانًا أن روسيا تستخدم موقفها من النزاعات الإقليمية فى بحر الصين الشرقى من أجل الضغط على اليابان. فعلى سبيل المثال فى ٢٠١٦ ، عندما اقتربت السفن الروسية والصينية أثناء التدريبات المشتركة من جزيرة سنكاكو فإن بعض المراقبين فسروا ذلك كدليلٍ على التضامن الروسى مع الصين. وكتبت الصحيفة اليابانية “سنكاى” أن هذا يعد بمثابة إشارة لليابان – حيث إن ظهور السفينة الروسية مع السفن الصينية فى وقتٍ واحدٍ يدل على استعداد روسيا الواضح لمعاداة اليابان والتعاون مع الصين. والحقيقة أن السفن الحربية الروسية اقتربت من جزر سنكاكو من قبل ولم يحدث أى اختراق للقانون الدولى. لكن ما حدث هذه المرة جاء بسبب حساسية اليابان الشديدة لأى شكلٍ من أشكال التعاون العسكرى بين الصين وروسيا. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الصين لا تدعم روسيا دبلوماسيا فى مشكلة القرم ولا مشكلة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وهى تلتزم الحياد فى تلك المشكلات. ومنذ عام ٢٠١٤ ، لم تدخل السفن الصينية ولو لمرة واحدة إلى موانئ القرم على الرغم من وجود عقود عمل بين الصين والقرم. فكلتا الدولتين لا تلتزم إحداهما أمام الأخرى بأية التزامات أخلاقية وتتصرف كلٌ منهما على الساحة الدولية بما يخدم مصالحها القومية. موقف روسيا من الصراعات فى بحر الصين الجنوبى انطلاقًا من هذا المبدأ – وهو حل الصراعات على مستوى ثنائى ودون إدخال طرف ثالث فى الصراع – يتحدد الموقف الروسى إزاء صراعات الصين مع دول الجوار فى بحر الصين الجنوبى. ففى العاشر من يونيو عام ٢٠١٦ ، صرح وزير الخارجية الروسى بأن “روسيا ليست جزءًا من الصراع فى بحر الصين الجنوبى ولن تنجر إليه. وأضاف قائلاً إن روسيا لا تنحاز لأىٍ من الأطراف. وهى على قناعة تامة بأن تدخل طرف ثالث فى هذه النزاعات يزيد التوتر فى هذه المنطقة. ويلفت الموقف الروسى تجاه نزاعات بحر الصين الجنوبى النظر إليه كذلك فى ضوء الأحاديث التى تدور فى الخارج حول وجود “تحالف ما” بين موسكو وبكين فيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية فى بحرى الصين الشرقى والجنوبى. فعلى سبيل المثال، فى سبتمبر من عام ٢٠١٦ ، أثارت التدريبات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين ضجةً كبيرةً، حيث إنها تجرى لأول مرة فى بحر الصين الجنوبى. وقد شاركت فيها سفن كبيرة لروسيا، لم تشارك مع السفن الصينية الحربية فى إطلاق النيران ومناورات الإنقاذ فحسب، بل أيضًا فى إنزال قوات للتدريب على احتلال الجزر. كما اعتبرت هذه التدريبات المشتركة بمثابة عمليات عسكرية مشتركة ضد القوات المسلحة الأمريكية التى تعارض التوسع العسكرى فى المنطقة، خاصة أن هذه العمليات العسكرية المشتركة جاءت فى الوقت الذى تحاول فيه الصين تقوية نفوذها فى المنطقة. كما فسرالمحلل اليابانى كويديزومى ذلك بأنه إشارة من روسيا إلى أنها تتضامن مع الصين فى القضايا الإقليمية. ومما زاد الوضع اشتعالاً تصريح الرئيس الروسى بوتين تعليقًا على القرار الذى اتخذته محكمة لاهاى الدولية، فى يوليومن عام ٢٠١٦ ، فى الدعوة التى قدمتها الفلبين ضد الصين والذى ينص على أن الصين ليس لها الحق فى التوسع على مساحة ٢٠٠ ميل فى المنطقة الاقتصادية حول جزيرة سبراتلى وأن بناء الصين لكتلة من الجزر الاصطناعية فى منطقة الجزر المتنازع عليها يضر بالشعاب المرجانية. وأثناء لقائه مع الرئيس الصينى على هامش قمة العشرين فى مدينة هانغتشو الصينية أشار الرئيس الروسى إلى أن روسيا لا تتدخل فى الصراعات فى بحر الصين الجنوبى ولكنها تؤيد موقف الصين غير المعترف بقرار المحكمة. ويتلخص الموقف الروسى فى أن تدخل أى طرف ثالث فى المشكلة يجب أن يتم بناء على اتفاق طرفى المشكلة، وطالما أن الصين لم تتوجه إلى المحكمة فإن قرارها غير ملزم للصين. وفى الوقع لم تتخل روسيا عن موقفها المحايد ولم تتدخل كطرف ثالث. فالتدريبات المشتركة بين روسيا والصين تجرى فى المياه الدولية (إلا أن مكانها يتغير كل عام)، وليس لها نص سياسى خاص. وتعليقًا على ذلك قال ممثل وزارة الدفاع لوكالة “إنترفاكس” إن المناورات العسكرية البحرية (ليست موجهة ضد الدول الأخرى ولا علاقة لها بتغير موقفها السياسى فى المنطقة والهدف منها تنسيق التعاون فى البحر (بما فى ذلك الدفاع عن الاتصالات البحرية، والبحث عن السفن وإنقاذها من الكوارث)، أما فيما يتعلق بالتصريح السابق للرئيس الروسى فقد أظهر موقف روسيا المعارض لتطبيق أية قرارات دولية خاصة بالنزاعات الإقليمية دون مشاركة أىٍ من الأطراف. ومن الواضح أن روسيا، بالإضافة إلى كل ما سبق، لم تغير موقفها من المشكلة الحدودية مع اليابان والتى لا ترغب فى تسوية المشكلة بالآليات القضائية. وتتوافق المصالح الروسية والصينية فى بحر الصين الجنوبى فيما يتعلق بالاستعانة بأطرافٍ خارجيةٍ فى حل النزاع. ولكن كثيرًا من دول من جنوب شرق آسيا تشعر بالقلق من سياسة الصين وتراهن على الآليات الدولية الحقوقية والسياسية متعددة الأطراف، والتى تقترح مشاركة طرفٍ ثالثٍ بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين تلك الدول دولٌ ذات أهمية اقتصادية وسياسية لروسيا مثل فيتنام وتايلاند والفلبين وإندونيسيا. وروسيا لا يمكن أن تتجاهل موقف تلك الدول. ويعد إقامة روسيا لمشروعات اقتصادية مشتركة مع دول جنوب شرق آسيا تمس المصالح الصينية من بين الأمور التى تنقذ سمعة روسيا وتفند الادعاء بكونها طرفًا مؤيدًا للجانب الصينى بالإضافة إلى التصورات السياسية. وتحتل فيتنام المقام الأبرز فى هذه العلاقات. فالشركات الروسية (روس نفط) و(جازبروم) تشارك فى استخراج المعادن فى منطقة أرخبيل بحر الصين الجنوبى. وفى أبريل من عام ٢٠١٢ ، وقعت شركتا “جازبروم” و”بيترو فيتنام” اتفاقية مشتركة لاستخراج المعادن فى منطقة الأرخبيل من جزيرة سبراتلى، وردًا على ذلك أعلنت الصين اعتراضها لأن الاتفاقية تشمل منطقة حوض بحر الصين الجنوبى والتى تعد منطقةً ذات أهمية اقتصادية للصين. وتسعى فيتنام بنشاطٍ لشراء التقنية العسكرية الروسية لحل مشكلاتها فى بحر الصين الجنوبى بما فى ذلك ٦ غواصات كهربائية تعمل بالديزل من طراز “فار فاشينكا”. وهذا الأمر يعطى للسياسة الروسية تجاه مشكلات بحر الصين الجنوبى طابعًا خاصًا ثنائى الفكر. لكن الصين ترى أن التعاون الروسى مع فيتنام فى بحر الصين الجنوبى ليس له بعدٌ سياسىٌ وليس موجهًا ضد المصالح الصينية ولهذا فهو “أقل خطرًا” من التعاون الفيتنامى مع الولايات المتحدة الأمريكية فى المجال العسكرى. ووجهة النظر التى تسيطر على الصين هى أن روسيا تسعى لتطوير العلاقات مع فيتنام من أجل تقوية نفوذها فى آسيا وليس من أجل معاداة الصين. النزاع الإقليمى فى ميزان العلاقات اليابانية-الروسية تمثل النزاعات الإقليمية عائقًا واضحًا فى العلاقات الروسية اليابانية. فكلتا الدولتين لا تتفقان فى مسألة ترسيم الحدود. ولم يتم توقيع أى معاهدة سلام تحل هذه المشكلات وكذلك المباحثات التى استمرت على مدار ٢٥ عامًا لم تسفر عن أية نتائج. وتعتقد كلٌ من طوكيو وموسكو أن هناك صعوبة فى التوصل إلى حلٍ مشتركٍ فى هذا الشأن بسبب الاختلاف الجذرى بين البلدين والذى لم تنجح المباحثات فى التخفيف منه. ويكمن جوهر الخلاف فى اختلاف الجانبين فى تقييم نتائج الحرب العالمية الثانية. فروسيا تعتبر الكوريل الجنوبية جزءًا منها بموجب الاتفاقية التى عقدت بين الحلفاء والتى تتعلق بالنظام العالمى بعد الحرب. فالموقف الروسى مبنى على الالتزام بنتائج الحرب العالمية الثانية وهذا ما لا تعترف به اليابان. وهذا ما يميز الموقف الروسى تجاه مشكلة الكوريل الجنوبية – فهو لا يتعلق بالمفاوضات فحسب، بل يتعلق بمسألة أساسية وأصلية للدولة الروسية. ومن ناحيتها ترى اليابان أن العالم قد تغير الآن وحان الوقت للتخلص من “الظلم التاريخى” الذى تعرضت له اليابان والتى عانت من “العدوان الروسى” و”المؤامرة” التى تمت من وراء ظهرها بين الحلفاء من الدول العظمى. فحل المشكلات الحدودية مع روسيا أصبح جزءًا من تصحيح (نتائج الحرب العالمية الثانية) واكتساب وضع “الدولة العادية”. وبالطبع يؤثر هذا الاختلاف مع اليابان على موقف روسيا من النزاعات الإقليمية لليابان مع جيرانها (مشكلات سنكاكو دوكدو). وفى ظل هذه العلاقات غير الجيدة مع اليابان والتى تعد شريكًا مهمًا من الناحيتين السياسية والاقتصادية لا تسعى روسيا إلى التسبب فى تدنى هذه العلاقات إلى مستوى آخر بإظهار أى شكلٍ من أشكال التضامن مع الصين ومع كوريا الجنوبية بشأن تلك المشكلات. وتتميز السياسة الروسية تجاه المشكلات الإقليمية مع اليابان باعتراف روسيا بوجود تلك المشكلات وموافقتها على إجراء مباحثات لحلها. وهذا ما يميز مشكلة الكوريل الجنوبية عن باقى المشكلات الحدودية الأخرى فى شرق آسيا حيث إن الدولة التى تسيطر على الأراضى المتنازع عليها لا تعترف بوجود مشكلة ولا تقوم بأية مفاوضات مع الجانب الآخر. وفضلاً عن ذلك، تتعامل روسيا بإيجابيةٍ مع فكرة التعاون مع اليابان فى حل المشكلة. وقد تم اتخاذ قرار بإنشاء منطقة سيادة مشتركة فى هذه المنطقة خلال زيارة الرئيس الروسى إلى اليابان فى ديسمبر من عام 2016 . والجدير بالذكر أن هذه الفكرة لا تعد جديدةً تمامًا فهى تشبه الاتفاقية الصينية اليابانية التى وقعت عام ٢٠٠٨ ، للاستغلال المشترك لآبار الغاز على ساحل بحر الصين الشرقى والتى لم يتم العمل بها. ولهذا فإن التجربة الروسية اليابانية للتعاون الاقتصادى فى جزر الكوريل الجنوبية من الممكن أن تصبح مثالاً يحتذى به فى الصراعات الأخرى فى المنطقة. والمهم أن روسيا لا ترغب فى تصعيد الخلافات فى هذه المنطقة لأن النزاعات ستؤدى إلى تزايد التوتر فى العلاقات الثانئية بين اليابان والصين وبين اليابان وكوريا الجنوبية وبين الصين ودول جنوب شرق آسيا وهو ما سيسفر بلا شك عن تعقد الموقف السياسى الدولى فى الشرق الأدنى. فظهور بؤر للحرب على حدود روسيا الشرقية البعيدة لا يعنى فقط مزيدًا من المخاطر لأمنها بل يعرضها أيضًا لخسائر اقتصادية لأنه يعوق التكامل الاقتصادى فى المنطقة. وروسيا تنظر إلى مشاركتها فى هذا الأمر على أنها عامل مهم لتسريع وتيرة النمو الاقتصادى فى منطقة سيبريا والشرق الأدنى. فروسيا تلتزم بالدور الحيادى فى الخلافات التى لا تكون طرفًا فيها. وعلى الرغم من اعتقاد روسيا أن هذه الخلافات لا يجب أن تخرج من بين الطرفين المتنازعين إلا أن موقفها الحيادى يسمح لها بلعب دور الوسيط الفعال فيها. وفى محاولةٍ منها لتجنب تسييس المشكلات الإقليمية تعطى روسيا الأولوية للقانون الدولى. ويتلخص الموقف الروسى فى ضرورة التزام الطرفين بمبدأ عدم استخدام القوة وعدم حدوث أى تغيير فى الحدود إلا عن طريق استخدام الآليات الحقوقية الدولية بمشاركة الأطراف المهتمة. وعلى سبيل المثال بالنسبة لمشكلة بحر الصين الجنوبى يجب الالتزام بالوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة عام ١٩٨٢ ، والخاصة بالحقوق البحرية والإعلان الخاص بتصرف الأطراف فى بحر الصين الجنوبى بين الصين و دول آسيان فى عام 2002. والخلاصة أن روسيا تعتقد أن الحل الأمثل لهذه الصراعات يتمثل فى تشكيل دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمنظومة جديدة للأمن تقوم على مبدأ عدم الانحياز والالتزام بالقانون الدولى. وتعتبر روسيا أشكال الحوار فى مجال الأمن بين دول مجموعة التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادى ودول منتدى الآسيان الإقليمى للأمن واجتماعات وزراء دفاع دول آسيان من بين وسائل إنشاء مثل هذه المنظومة التى ستبحث بالضرورة عن سبلٍ لإضعاف النزاعات أو حلها فى بعض الحالات. وفى الوقت نفسه فإن وضع هذه المنظومة سيحد من أطماع اللاعبين الخارجيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية