أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مستنداً على «معلومات ذات مصداقية»، أن 18 شخصاً على الأقل قتلوا في حملة أمنية، أمس، استهدفت متظاهرين في ميانمار، بينما أدان بشدة استخدام العنف.

كما أكّدت تقارير إخبارية أخرى، بينها تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أن قوات الأمن قتلت ثمانية متظاهرين على الأقل أمس بإطلاق النار، في يوم اعتبر الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار قبل أربعة أسابيع.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش «منزعج للغاية» من ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الخطيرة، مضيفاً أن «استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين والاعتقالات التعسفية أمر غير مقبول». وحضّ المجتمع الدولي على «التكاتف وإرسال إشارة واضحة إلى الجيش بأنه يجب عليه احترام إرادة شعب ميانمار كما تم التعبير عنها من خلال الانتخابات ووقف القمع».

من جهتها، قالت المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في بيان: «ندين بشدة التصعيد في العنف ضد المحتجين في ميانمار، وندعو الجيش للتوقف فوراً عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين». وأضافت: «خلال اليوم وفي عدة مواقع في أنحاء البلاد، واجهت قوات الشرطة والجيش المتظاهرين السلميين باستخدام القوة القاتلة وتلك الأقل من قاتلة والتي أدت إلى – وفق معلومات ذات مصداقية حصل عليها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – مقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 30 بجروح».

وتابعت: «سقط القتلى بحسب تقارير نتيجة استخدام الذخيرة الحية ضد حشود في رانغون وداويي وماندالاي ومييك وباغو وبوكوكو. واستخدم الغاز المسيل أيضاً وفق تقارير في مواقع عديدة، كما استخدمت قنابل صوتية».

وتحاول المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار احتواء الحراك الشعبي الواسع الذي يطالب المؤسسة النافذة بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها واعتقلها مع عدد من كبار حلفائها السياسيين مطلع الشهر، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأفادت شامداساني بأن «لدى الشعب البورمي الحق في التجمّع السلمي والمطالبة بإعادة الديمقراطية». وأشارت إلى أنه «ينبغي على الجيش والشرطة احترام هذه الحقوق الأساسية، لا الرد عليها بالعنف والقمع الدامي». وأضافت أنه «لا يمكن تبرير استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين غير العنيفين انطلاقاً بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية».

وكرر مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الدعوة لإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم تعسفياً بشكل فوري، بمن فيهم أعضاء الحكومة المنتخبة.

وقالت شامداساني إن «قوات الشرطة والأمن استهدفت عدداً متزايداً من الأصوات المعارضة والمتظاهرين عبر توقيف مسؤولين سياسيين وناشطين وأعضاء في المجتمع المدني وصحافيين ومتخصصين في المجال الطبي».

وتابعت: «اليوم وحده، اعتقلت الشرطة 85 عاملاً في المجال الطبي وطالباً على الأقل، إضافة إلى سبعة صحافيين كانوا حاضرين خلال التظاهرات». وأردفت: «تم توقيف واعتقال أكثر من ألف فرد بشكل تعسفي خلال الشهر الماضي – بعضهم لا يزال مكانه غير معروف – وفي أغلب الأحيان من دون أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة، لمجرّد ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمّع سلمياً». وأكدت أن «على المجتمع الدولي أن يتضامن مع المتظاهرين وجميع الأشخاص الساعين لعودة الديمقراطية في ميانمار».