ورد بمقال نشرته نيويورك تايمز أن المحكمة الباكستانية العليا بإقالتهالرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، وضعت سابقة خطيرة يمكن أن تُستغلبسهولة لعزل القادة المنتخبين مستقبلا وتضر بالتحول الديمقراطي للبلاد. وأضاف كاتب المقال عقيل شاه أنه من الواضح أن القضاة أضروا بمفهوم القضاءبعزلهم شريف دون محاكمة وكشفوا عن نواياهم بوضوح عندما حولوا التحقيق إلىتفتيش متعصب في السلوك الأخلاقي لشريف مع مقارنة رئيس المحكمة، وباستخفاف،أسرة شريف بعصابة المافيا. وأشار الكاتب إلى أن المحكمة العليا الباكستانية ورغم حصولها على سلطاتواستقلال متزايدين خلال السنوات الأخيرة، فإن سجلها في الدفاع عنالديمقراطية ضد التدخلات الاستبدادية كان فقيرا للغاية. انحياز للجيشوأورد الكاتب تفاصيل عن انحياز هذه المحكمة إلى الجيش الباكستاني وتشددهاغير المبرر ضد الحكومات المدنية، مشيرا إلى عزلها رئيس الوزراء السابق يوسفرضا جيلاني “حزب الشعب الباكستاني” بعد رفضه الالتزام بأمر قضائي بإعادةفتح تحقيق في الفساد ضد الرئيس السابق آصف على زارداري. وقال إن المحكمة العليا وغيرها من المحاكم لم تحاكم مسؤولا عسكريا واحدافيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ليس هذا فحسب، بل إنها منعت الشرطة مناعتقال أحد كبار مسؤولي الاستخبارات العسكرية عندما جرى توجيه اتهام ضدهباختطاف أحد المدنيين بمبرر “احترام مؤسسة من مؤسسات الدولة”. وأوضح الكاتب أن جلسات الاستماع في أوراق بنما التي عُزل شريف بسببها ظهرتبشكل عشوائي ولم تكن نزيهة منذ بدايتها بما يتردد عن اختيار القضاة لأحدأعضاء فريق التحقيق المشترك من أكثر الأحزاب خصومة لشريف وهو حزب “تحريك-إنصاف” الذي يقوده عمران خان ولاثنين من الأعضاء التابعينللاستخبارات العسكرية الذين تتركز خبرتهم لا بالشؤون المالية أو القانونية،بل بابتزاز السياسيين وزعزعة الحكومات المنتخبة، كما تجاهلت المحكمة شكاوىأسرة شريف حول المضايقات التي واجهها الشهود والتنصت لهواتف أفراد الأسرة. الفساد ليس السببوأضاف الكاتب أن السياسيين الباكستانيين ليسوا نموذجا للنزاهة والاستقامة،لكن الفساد ليس هو السبب الرئيسي لما حل بنواز شريف، مشيرا إلى أنه عُزل منرئاسة الوزراء مرتين من قبل في 1993 بقرار رئاسي، وفي 1999 بانقلابالجنرال برويز مشرف. وأشار إلى أن ظهور أوراق بنما تصادف مع ضيق شعر به الجيش من تجاوز شريف لهواتباعه سياسات تصالحية مع الهند وأفغانستان ومطالبته بإنهاء الاستخباراتالعسكرية استخدام التنظيمات المسلحة أدوات في السياسة الخارجية.

نيويوركتايمز