| نشرت صحيفة “جينمين جيباو” الصينية ،عشية زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين وعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون، مقالا تحت عنوان “روسيا والصين.. آفاق جديدة للتعاون” بقلم فلاديمير بوتين. وجاء في المقال ما يلي: يسرني عشية زيارة الدولة للصين وقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في بكين أن اتوجه مباشرة إلى ملايين القراء لصحيفة “جينمين جيباو” بصفتها من أكثر وسائل الإعلام العالمية سمعة وأقدم رؤيتي إلى مستقبل الشراكة لبلدينا ودورالعلاقات الروسية الصينية في العالم المعاصر الذي يشهد حاليا عملية التحولات المعقدة ويواجه تحديات جدية للأمن الشامل والإقليمي ومحاولات تجاهل القانون الدولي وتشويهه وحدوث هزات اقتصادية ومالية. وتبحث كل هذه القضايا في المحافل الدولية الكبرى. كما إنها تشغل مكانة خاصة في المحادثات التي تجرى على ارفع مستوى . وأنا واثق بانتصار المواقف العقلانية والجماعية من حل قضايا عصرنا الملحة. ومن المهم أن يعي اليوم اي سياسي عاقل وخبير في مجال الاقتصاد والعلاقات الدولية أن الأجندة العالمية لا يمكن صياغتها وتطبيقها خلف ظهر روسيا والصين دون حساب مصالحهما. هذا هو الواقع الجيوسياسي للقرن الحادي والعشرين. وفي مثل هذه الظروف فإننا ندرك مسؤوليتنا المشتركة عن البناء اللاحق للشراكة الروسية الصينية الإستراتيجية لمستقبل بعيد الأجل وأهمية بذل الجهود المشتركة في إطار هيئة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية المتعددة الجوانب. لذلك فإنني أعلق آمالا كثيرة على البرنامج المكثف للقاءات القادمة بقادة جمهورية الصين الشعبية. كما إنني أعول على العمل المثمر لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تختتم فيها الرئاسة الناجحة للصين في هذه المنظمة. وتوصف العلاقات بين روسيا والصين بحق أنها مثال للعلاقات الدولية من طراز جديد، علما إنها خالية من التصورات النمطية والكليشيهات. ويعني ذلك أنها راسخة للغاية وصامدة في وجه التغيرات السوقية الآنية. وهذا أمر هام في العالم المعاصر الذي يواجه عجزا للاستقرار والثقة المتبادلة. وقد بينت الأزمة المالية في عامي 2008 – 2009 أهمية التفاهم وممارسة نهج مشترك متفق عليه. وأصبحت المشاريع البنيوية والطاقية المشتركة والطلبيات والاتفاقيات الكبرى والاستثمارات المتبادلة موردا مكن بلدينا ورجال الأعمال فيهما من تجاوز المحن وتهيئة فرص جديدة للعمل وضمان تشغيل الكثير من المرافق الإنتاجية. وبلغ التبادل السلعي بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية عام 2011 مؤشرا قياسيا يعادل 83.5 مليار دولار. ونطرح اليوم مهمة بلوغ مؤشر 100 مليار دولار بحلول عام 2015 و200 مليار دولار بحلول عام 2020 ، علما أن الديناميكا التي نشهدها اليوم تدل على إمكانية تجاوز هذين المؤشرين. فماذا يجب علينا أن نفعل من أجل تحقيق ذلك؟ – قبل كل شيء يجب ترتيب وإتقان مكونات التجارة المتبادلة ورفع نوعيتها على حساب زيادة حصة المنتجات ذات القيمة الأضافية العالية فيها. وهناك ظروف موضوعية لتحقيق ذلك علما أن السوقين الوطنيتين في كلا البلدين تمتلكان حيزا كبيرا وتتسمان بالطلب المتنامي على السلع والخدمات الحديثة. ولدينا قاعدة جيدة في مجال التعليم والعلم والتكنولوجيات. وقد اكتسبنا خبرة التعاون الوثيق في مجال الإنتاج. ونحن نعتزم تطوير مشاريع مشتركة كبرى في مجال صنع الطائرات المدنية والفضاء وغيرهما من المجالات التي تتصف بتكنولوجيات متطورة. وذلك عن طريق إنشاء مدن تكنولوجية ومجمعات صناعية ومناطق اقتصادية خاصة في كل من الصين وروسيا. وأظن أن الحديث يجب أن يدور حول تشكيل تحالف تكنولوجي حقيقي بين البلدين وتهيئة مسلسلات إنتاجية وابتكارية من شأنها أن تجمع بين مؤسساتنا وشركاتنا ومراكزنا العلمية والتصميمية والهندسية وتضمن الدخول المشترك في أسواق دول أخرى. كما يتوجب علينا إنشاء “صرح حديث” للبنية التحتية المالية والاستثمارية التي تقوم عليها علاقات العمل المشتركة. ومن الواضح أننا يجب أن نسرع في تطبيق القرارات المتخذة الرامية إلى الانتقال إلى الحسابات بواسطة العملتين الوطنيتين لدى تحقيق العمليات التجارية والاستثمارية المتبادلة لنؤمن أنفسنا من الأخطار المالية ونعزز مواقع الروبل واليوان. وأود الإشارة إلى الطابع افستراتيجي للحوار بين روسيا والصين في مجال صناعة الطاقة. وتغير مشاريعنا المشتركة بشكل جدي بنية سوق الطاقة العالمية كلها. ويعني ذلك بالنسبة إلى الصين زيادة الضمانية وتنويع مسارات الحصول على موارد الطاقة بغية تلبية الحاجات الداخلية. أما روسيا فإنها تفتح مسارات تصديرية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي المتنامية بشكل ديناميكي. وأود أن أبرز بين النتائج التي تم إنجازها تشغيل خط أنابيب النفط الروسي -الصيني الذي صدر عبره في العام الماضي 15 مليون طن من النفط وتوقيع اتفاقية توريد الطاقة الكهربائية إلى الصين لمدة 25 عاما وارتفاع حجم تصدير الفحم الحجري الروسي إلى السوق الصينية حتى 10.5 مليون طن من الفحم عام 2011 وبرنامج استصلاح مكامن الفحم الروسي. كما إننا نأمل بأن نبدأ في المستقبل القريب في توريد الغاز الروسي إلى جمهورية الصين الشعبية. ويفتح العمل المشترك في مجال استخدام الذرة السلمية أمكانيات واسعة. وقد أنجزت بمشاركة الجانب الروسي المرحلة الأولى لمحطة “تيان وان” الكهرذرية التي تدل اختبارات الطوارئ على أنها أكثر المحطات الكهرذرية أمانا في الصين. وساعد خبراؤنا العام الماضي في تشغيل مفاعل تجريبي عامل بالنيوترونات ال سريعة، وبهذا أصبحت الصين الدولة الرابعة التي تمتلك مثل هذه التكنولوجيا بعد روسيا واليابان وفرنسا. وتعتبر الصداقة والتفاهم بين شعبينا القوة الدافعة والينبوع الذي يغذي العلاقات الروسية الصينية. وقد أنجز بنجاح كبير تبادل اقامة مهرجاني اللغة الروسية في الصين واللغة الصينية في روسيا. وحل محل هذين المهرجانين مهرجان عام السياحة الروسية في الصين. وأنا على يقين بأن مهرجان السياحة الصينية في روسيا سيثير أيضا اهتماما بالغا. وأعتبر أنه حان الوقت لوضع خطة طويلة الأجل تهدف إلى تطوير التعاون الروسي- الصيني في المجال الإنساني. وبطبيعة ستجري في أثناء الزيارة المقبلة مناقشة القضايا الدولية الملحة، ومنها الاستقرار الإستراتيجي ونزع السلاح وحظر انتشار اسلحة الدمار الشامل ومواجهة الأخطار والتحديات للتنمية المستقرة والحياة والرخاء لمواطنينا، بما فيها الإرهاب والنزعة الانفصالية والجرائم المنظمة والهجرة غير الشرعية. وتتطابق مواقف روسيا والصين في كل تلك المواضيع عمليا، علما أنها تقوم على مبادئ المسؤولية والوفاء للقيم الاساسية الواردة في القانون الدولي والاحترام المتبادل لمصالح البلدين. فلذلك لا يصعب علينا ايجاد لغة مشتركة وصياغة الإستراتيجية والتكتيك المشتركين. وإدخال بنود بناءة في أجندة الحوار الدولي في القضايا الملحة المتعلقة بالتطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوضع حول سورية وأفغانستان ومشاكل شبه جزيرة كوريا والملف النووي الإيراني. وأريد التأكيد مجددا على أن الشراكة الإستراتيجية بين روسيا والصين تعتبر عاملا فعالا يرسخ الاستقرار الإقليمي والعالمي. وننطلق من هذا المنطق بالذات، ونعمل على تعزيز التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون التي احتفلنا بيوبيلها العاشر في السنة الماضية. شاءت الأقدار السعيدة أن أكون ضمن مؤسسي تلك المنظمة. وقد أكد الزمن بشكل مقنع صحة خيارنا ، أي اتخاذ الخطوة الرامية ألى تحويل مجموعة الدول الخمس إلى منظمة تعاون تحظى بشتى الحقوق. وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون اليوم منظمة متعددة الجوانب تتنامى بشكل ديناميكي ولم تحقق بالطبع قدرتها الكامنة بقدر تام. لكن إذا ألقينا اليوم نظرة إلى الوراء يمكننا القول بالتأكيد أن منظمة شنغهاي للتعاون اكتسبت سمعة جسيمة. ويدوي صوتها بشكل واثق على الصعيد الدولي. لقد جلبت المنظمة كثيرا من الستجدات والمنفعات إلى السياسة العالمية. وإنها عرضت قبل كل شيء نموذجا للشراكة القائمة على المساواة في الحقوق لكل المشاركين وثقتهم المتبادلة واحترامهم الخيار السيادي المستقل لكل شعب وقيمه وتقاليده والسعي إلى التطور المشترك. ومن وجهة نظري إن مثل هذه الفلسفة تجسد بطريقة أفضل مبادئ أساسية وحيوية في العلاقات الدولية في العالم المتعدد الأقطاب. وبفضل جهود الدول الأعضاء في المنظمة وتعاونها مع دائرة واسعة من الشركاء الأجانب تمكنا من تخفيض مستوى النشاط الإرهابي في المنطقة إلى حد كبير. لكن التحديات التي نواجهها اليوم تزداد أبعادها وأنواعها وأشكالها. ويقوم أصحاب أفكار الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف بتطوير طرق نشاطهم وتجنيد مقاتلين جدد وتوسيع مصادر التمويل. ويتطلب كل ذلك منا زيادة قدرة منظمة شنغهاي للتعاون في مسائل ضمان الأمن والتنظيم الدقيق لآليات التعاون. ولهذا السبب بالذات فإننا نولي اهتماما خاصا لإقرار برنامج مكافحة الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف لفترة أعوام 2013 – 2015 في قمة المنظمة الحالية وتبني نسخة جديدة للائحة الإجراءات السياسية والدبلوماسية وآليات الرد على المواقف والأوضاع التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وهناك تحد جدي آخر وهو الارتباط بين الإرهاب و تهريب المخدرات. وتقضي مكافحة هذا الشر بذل جهود جماعية منسقة. ويجب تنظيم هذا التعاون قبل كل شيء في إطار إستراتيجية المنظمة الخاصة بمكافحة المخدرات. ويعتبر الوضع في أفغانستان مصدر قلقنا المشترك. وتسهم منظمة شنغهاي للتعاون في مساعدة الشعب الأفغاني في جهوده الرامية إلى انبعاث هذا البلد الذي شهد مآس كثيرة. وسيكون منح أفغانستان وضع دولة مراقبة في المنظمة خطوة مهمة ستتخذها القمة. وسنبحث مع زعيم أفغانستان حامد كرزاي مستقبل عملنا المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون. قد تم استحداث منظمة شنغهاي للتعاون بصفتها تشكيلة تهدف إلى ضمان الأمن في رحاب الفضاء الأوراسي الواسعة. وإننا نصف محاولات أية دول أخرى لاتخاذ خطوات إحادية الجانب في منطقة مسؤولية منظمة شنغهاي للتعاون بأنها محاولات ضد الجهود البناءة. مع ذلك فإن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة مفتوحة جاهزة للتعاون مع شركائها كلهم. وقد تم إثبات مثل هذا المبدأ في ميثاقها الداخلي. وتشارك الدول التي تتمتع بوضع مراقب ايضا في نشاط المنظمة. وبينها الهند وإيران ومنغوليا وباكستان. ومنحت كل من بيلاروس وسريلانكا منزلة شريك المنظمة في الحوار. وتنضم اليهما في القمة الحالية تركيا. وآخذا بعين الاعتبار الاهتمام المتزايد الذي يستقطبه نشاط المنظمة يتم الآن النظر في التعزيز اللاحق للقاعدة القانونية الخاصة بتوسيع المنظمة. وتحتوي خبرة المنظمة على مواقف واعدة ومستقبلية للاسرة الدولية كلها. والمقصود بالأمر هو إتخاذ مواقف وقرارات متفق عليها من قبل الجميع من الأدنى كما يقال. أو بالأحرى اتخاذها أولا داخل بعض التشكيلات الأقليمية ثم الانتقال إلى الحوار بينها. ويمكن أن تشكل حلقات إقليمية كهذه طابعا أكثر استقرارا وتنبؤا للسياسة والاقتصاد العالميين. ونرى أن مستقبل العلاقات الدولية مرتبط إلى حد كبير بدبلوماسية منظمة كهذه. وقد استوعبت الدول الأعضاء في المنظمة هذه النزعة حيث بادرت عام 2004 إلى تشكيل شبكة متفرعة للشراكة بين التشكيلات المتعددة الجوانب. وتقوم منظمة شنغهاي للتعاون اليوم بتوسيع تعاونها مع كل من هيئة الامم المتحدة ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والمجموعة الاقتصادية الأوراسية ومنظمتي آسيان وأسكاتو وغيرها من المنظمات الدولية. وهناك مسار واعد آخر للعمل المشترك وهو إقامة التعاون بين منظمة شنغهاي للتعاون والمجموعة الاقتصادية الأوراسية التي ستتحول فيما بعد إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وأنا على يقين بأمكانية تداخل نشاط هاتين المنظمتين. لا شك أن هناك ضرورة للجمع بين التعاون السياسي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون والتعاون الاقتصادي النشيط. وإن المنظمة قادرة على تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى. فلماذا لا نستفيد في مصالحنا المشتركة من أفضليات جلية للعيان كإمكانات اقتصاد الصين المتنامي ديناميكيا والقدرة التكنولوجية الكامنة لروسيا المتطورة والثروات الطبيعية الغنية المتوفرة في دول وسط آسيا؟ – إنني أعتبر أنه يجب أن يولى الاهتمام الخاص الى التعاون في مجال الطاقة والنقل والبنية التحتية والزراعة والتكنولوجيات العالية وبالدرجة الأولى التكنولوجيات الخاصة بالمواصلات والكومبيوتر. ومن أجل تحقيق ذلك يجب تشكيل آليات فعالة للمرافقة المالية وإدارة التصاميم في إطار منظمة شنغهاي للتعاون. كما يجب أن تظهر مواقع تصاغ فيها خطط مشتركة باعتبارها منطلقا لوضع برامج متعددة الجوانب.والمثال الساطع على ذلك هو منتدى الطاقة للمنظمة والذي يجرى العمل على إنجازه على قدم وساق. وتكمن القدرات الكبيرة للمنظمة في تطوير العلاقات المباشرة بين دوائر العمل والشركات لبلداننا. وأنا واثق بأن يستعرض منتدى العمل الذي يعقد في بكين ويتزامن مع انعقاد قمة المنظمة إمكانات واسعة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في سبيل تطوير التعاون الاقتصادي. من المهم إشراك الدوائر الصناعية والمصرفية لبلداننا في تطبيق الخطط المرسومة مما يتطلب بذل المزيد من الجهود الفعالة والعمل المتفاني لمجلس العمل والاتحاد المصرفي لمنظمة شنغهاي للتعاون الذين تتوفر لديهما رزمة محترمة من الاقتراحات. وفي مصلحتنا المشتركة أيضا توسيع التعاون في مجال الصحة والثقافة والرياضة والتعليم والعلم. وهناك مثال ساطع يدل على القدرات الكامنة في هذا المجال، وهو جامعة الانترنت التي تجمع اليوم بين 65 مؤسسة تعليمية عليا للدول الأعضاء في المنظمة وبادرت المنظمة إلى استحداثها. وتقع إدارتها في موسكو. إننا جاهزون لتطوير هذا المشروع الواعد واللازم بشتى الوسائل. دخلت منظمة شنغهاي للتعاون في العقد الثاني من تاريخها. ولا تزال تتطور وتتقن. وستنطلق مسارات نشاطها لاحقا من ثبات مبادئها المحورية وتواصل أهدافها أخذا بعين الاعتبار ديناميكا التطورات الدولية المتغيرة. وينعكس مثل هذا الموقف في وثيقة الاتجاهات الرئيسية لإستراتيجية تطوير منظمة شنغهاي للتعاون في المستقبل المتوسط الأجل التي ننوي بحثها وتبنيها في القمة. إننا نعلق آمالا كبيرة على المحادثات الروسية الصينية على أرفع مستوى وانعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون إذ ان روسيا بحاجة إلى الصين المزدهرة. وأنا مقتنع بأن الصين تحتاج إلى روسيا الناجحة. ولا تستهدف شراكتنا أي أحد، بل إنها تهدف إلى البناء وترسيخ العدالة والأصول الديمقراطية في الحياة الدولية ، وهو ما يتطلبه الزمان. ويقول المثل الصيني القديم :” الطموحات المشتركة هي القوى المشتركة”. وإننا جاهزون للعمل المشترك في مصلحة دولتينا وشعبينا مما سيجلب حتما الثمار الطيبة. |
