تحرّكت بكين بحزم من خلال تشريع جديد يخص النظام الانتخابي في هونغ كونغ، يعطي حق الترشيح فقط لصالح «محبي الوطن» في المستعمرة البريطانية السابقة، لتفكيك أسس الديموقراطية في المدينة بعد التظاهرات الضخمة التي هزّتها عام 2019 وتخللها العنف أحيانا. وأثارت القواعد المقترحة تنديدا دوليا، إذ أشارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الصين تنتهك ضمانات الحكم الذاتي التي كانت ممنوحة لهونغ كونغ لدى انتقالها من الحكم البريطاني سنة 1997. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، كما نقلت عنه فرانس برس، إن الخطوة تمثّل «هجوما مباشرا» على الحريات في هونغ كونغ. وصادق البرلمان الصيني الخميس على خطة الحزب الشيوعي الحاكم لتشديد السيطرة على هونغ كونغ، من خلال تعديل النظام الانتخابي في المدينة.
ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى هيئة تشريعية في الصين، على خطة «لتحسين» النظام الانتخابي في هونغ كونغ من خلال منح لجنة مؤيدة لبكين سلطة تعيين المزيد من النواب في المدينة، ما يقلل الدور المحلي في الحكومة. وتأتي الخطوة، التي تهدف إلى ضمان أن «محبي الوطن فقط هم من يحكمون هونغ كونغ»، بعد عام من موافقة بكين على قانون للأمن القومي يجرّم بشكل أساسي المعارضة في هونغ كونغ، وتم بموجبه اعتقال العشرات. وقال مسؤولون صينيون مرارا خلال الأسابيع الأخيرة إنه ينبغي أن يقتصر حكم هونغ كونغ على «الوطنيين»، أي الموالين للحزب الشيوعي.
وخلال اجتماع مجلس الشعب العام الماضي، فرضت قيادة الحزب الشيوعي قانونا واسعا للأمن القومي على هونغ كونغ. واستخدم القانون لسجن عشرات المدافعين عن الديموقراطية ما أدى إلى إضعاف الحركة الاحتجاجية في المدينة التي كانت تتمتع بحريات سياسية أوسع من تلك التي يحظى بها البر الرئيسي بموجب قاعدة «بلد واحد بنظامين». والخميس، امتنع عضو واحد فقط عن التصويت في مجلس الشعب على الخطوة التي يشير معارضوها إلى أنها تدق آخر إسفين في نعش الحراك الديموقراطي في هونغ كونغ. وتم تمرير الخطة بتأييد 2895 صوتا، دون معارضة، وذلك في اليوم الأخير من الدورة البرلمانية السنوية للمجلس. وصوّتت غالبية أعضاء مجلس الشعب الصيني الخميس لصالح إدخال تعديلات على نظام هونغ كونغ الانتخابي تشمل منح بكين سلطة رفض المرّشحين، في إطار المسعى لتشكيل حكومة «وطنية» في المدينة التي شهدت تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية.
وأفاد الناطق باسم المجلس وانغ تشين بأن القرار يهدف إلى وضع سلطة إدارة المدينة «بحزم في أيدي القوى الوطنية المحبة لهونغ كونغ». وأفاد وانغ «لا فرق إطلاقا بين حب هونغ كونغ والوطنية». ورغم أن الشكل الدقيق للتعديلات الأخيرة لا يزال غير واضح في ظل نظام الصين السياسي الغامض، فإن التصويت يفسح المجال باتّجاه «نظام فرز للمؤهلات» في إطار العملية الانتخابية في هونغ كونغ.
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن مقترح بكين المثير للجدل بشأن منح البر الرئيسي حق الاعتراض في الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ «قانوني ومنصف ومنطقي»، وذلك بعدما واجهت الخطوة انتقادات اعتبرت أنها تمثّل اعتداء على الحريات في المدينة. وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحافي على هامش انعقاد مجلس الشعب في بكين إن التغيير المقترح ضروري «للمحافظة على دوام السلم والاستقرار في هونغ كونغ» بعد تظاهرات مطالبة بالديموقراطية كانت ضخمة وتخللتها أعمال عنف أحيانا في 2019. وأفاد وانغ الأحد أن القواعد الجديدة المقترحة ستدعم «انتقال هونغ كونغ من الفوضى إلى الحوكمة» وتعد «دستورية تماما».
كما أقر البرلمان الصيني خطة خمسية للتنمية الاقتصادية، وقد جرى تمريرها بـ 2873 صوتا، مقابل اعتراض 11 وامتناع 12 عن التصويت. وتهدف الخطة إلى توجيه الصين نحو تحقيق الاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا، وتعزيز الاستهلاك المحلي، وتقليل الاعتماد على صادرات
السلع الأقل جودة. ويأتي هذا بعد حرب تجارية استمرت لسنوات مع الولايات المتحدة، قامت الولايات المتحدة خلالها بخفض صادرات التكنولوجيا إلى الصين وقوضت مكانة البلاد كمصنع للعالم. كما وافق البرلمان على زيادة بنسبة 6.8 في المائة في موازنة الجيش، في إطار خطة موازنة الحكومة المركزية والحكومات المحلية لعام .2021 وتمت الموافقة على الموازنة بأغلبية 2843 صوتا، مقابل اعتراض 36 صوتا، وامتناع 17 عن التصويت.
