بعد السير في خطوا التطبيع مع اسرائيل ، بدأت الحكومة السودنية  اجراءات لمصادرة املاك فلسطينيين واعتقالهم ، بحجة انتمائهم لحركة حماس ، في حين نفت الحركة ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن وجود استثمارات لها في جمهورية السودان، ومصادرتها من قبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية.

وفي تصريح صحافي، أشارت حماس إلى أن الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية ذاتها تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين، ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.

كما ناشدت حماس، رئيسَ مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك “التدخل شخصيا لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم الشخصية وشركاتهم، التي اكتسبوها بطريقة قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية، وموافقتها”.

وأكدت حماس عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني، وقالت إنها “تستذكر المواقف التاريخية المشرفة للشعب السوداني والحكومات السودانية المتعاقبة التي دأبت على دعم القضية الفلسطينية في المحافل والميادين كافة”.

وأعربت حماس عن أملها بأن تكون القضية الفلسطينية والمواطنون الفلسطينيون المقيمون في السودان بمنأى عن التطورات السياسية داخل السودان الشقيق، باعتبار فلسطين قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية.

وحسب ما يتوفر من معلومات، فإن السلطات الأمنية السودانية، قامت قبل أشهر بحملات اعتقال واسعة طالت العديد من رجال الأعمال والطلبة الفلسطينيين، بحجة انتمائهم لحركة حماس، حيث أطلقت سراح غالبيتهم بعد إخضاعهم للتحقيق.

واضطر عدد منهم إلى مغادرة السودان، بناء على طلب السلطات هناك، كما غادرها آخرون خشية من تعرضهم للاعتقال مجددا.

وحسب فلسطينيين كانوا يقيمون في السودان، فقد اشتكوا خلال الأشهر الماضية، من قيام سلطات الخرطوم بمصادرة بعض الأملاك الخاصة، المتمثلة بمحال تجارية يملكها فلسطينيون ومسجلة بأسمائهم بشكل رسمي، وأموال نقدية ومساكن عدة، كما طال الأمر تجميد حسابات أخرى في البنوك.

وقد نفى من جرى اعتقالهم أي علاقة لأموالهم بحركة حماس، غير أن ذلك الأمر لم يلاقِ آذانا صاغية من سلطات الخرطوم التي واصلت التضييق عليهم.

ويُخشى أيضا أن تشرع السلطات السودانية، في ظل اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بخطوة مماثلة لتلك التي نفذتها السلطات السعودية قبل أكثر من عامين، حين أقدمت على اعتقال عشرات الفلسطينيين، بينهم ممثل حماس السابق لدى المملكة محمد الخضري ونجله، بتهمة دعم “كيان إرهابي”.

جدير بالذكر أن حركة حماس لم يعد لها ممثل في السودان على غرار الفترة الماضية، وكانت آخر زيارة لقيادة الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي وقتها خالد مشعل، في مارس من عام 2016، لتقديم التعازي بوفاة القيادي حسن الترابي، رئيس البرلمان السوداني السابق، الذي كان قد زج قبل وفاته بالسجن لخلافه مع البشير.

وعقب تأجج الخلاف ووصول المجلس العسكري للحكم، قام السودان بسحب الجنسية من مشعل، والتي منحت له في وقت سابق.

وقد تصاعد الخلاف بين حركة حماس والجمهورية السودانية، منذ أواخر عهد الرئيس السابق عمر البشير، بعد أن كان للحركة تواجد قوي في الخرطوم، إذ كان السودان متهما بتسهيل عمل حماس على أراضيه، وقد زعمت إسرائيل أن السودان يعتبر ممرا لاستقبال أسلحة لحركة حماس، تنقل فيما بعد إلى غزة.

وفي عام 2012، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة على إحدى المناطق السودانية، بزعم أنها استهدفت أسلحة في طريقها لحماس.

وزاد الخلاف الذي وصل حد القطيعة بعد انتهاء حكم البشير، وقدوم المجلس العسكري، وعقده اتفاق سلام مع إسرائيل، حيث لم يعد للحركة كما السابق مكاتب في الخرطوم، وباتت الحركة ملاحقة هناك، حتى جاء التقرير الذي تحدث عن قيام حكومة السودان بمصادرة أموال الحركة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر في لجنة تشكلت عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، فقد قال: “تمت مصادرة شركات تتبع لحركة حماس وهي حسان والعابد للإنشاءات والرواد العقارية إضافة الى مشروع زراعي باسم البداية وفندق بردايس في وسط الخرطوم ومكتب للتحويلات المالية كانوا يستخدمونه لنقل الأموال إلى الخارج باسم الفيحاء”.

وأضاف: “صادرنا أيضا أسهما للحركة في شركة مع رجل أعمال سوداني في منطقة دنقلا الواقعة على مسافة 450 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر في المجلس السيادي في السودان قوله إنه “تمت مصادرة كافة أملاك حماس في الأراضي السودانية” وأن السلطات السودانية تعتزم الاستيلاء على أي مُلك مستقبلي لحماس.

وفي رده على سؤال إن كانت الحملة ضد حماس قد جاءت بطلب أمريكي أو إسرائيلي، قال: “هذا موقف الثورة في السودان بالقضاء على إرث الإخوان المسلمين