https://chinaasia-rc.org/wp-content/uploads/2020/07/CAC.png

كان يُنظر إلى انتخاب دونالد ترامب كرئيسٍ للولايات المتحدة في عام 2016 على نطاق واسع على أنه إشارة إلى تحول هيكلي في السياسة الخارجية الأمريكية من التوجه الدولي إلى الموقف الانعزالي. وبقدر ما كانت تعهدات حملة ترامب الانتخابية بمثابة رفض شامل للتوجه الدولي الذي تبنته الإدارات الأمريكية السابقة، فإن انتصاره أوحى للكثيرين بأن الأمريكيين يتجهون نحو الانغلاق والانكفاء على أنفسهم. ولم تفعل تصرفات ترامب خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض سوى القليل لتبديد هذه المخاوف، فانتقاده المستمر لحلفاء أمريكا وازدراءه للأنظمة الدولية أمر كان يهدد باستمرار بتقويض نفس الأنظمة التي دعمت النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفسها.

وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أصدر الناخبون الأمريكيون حكمهم الجماعي على إدارة ترامب، وتم انتخاب جو بايدن رئيسًا للبلاد. إلا أن الانطباع الدائم الذي خلفته انتخابات عام 2020 وما تلاها من تداعيات أحدثت انقسامًا مجتمعيًا عميقًا أكثر من أي وقت مضى. وحاليًا تراقب بقية دول العالم عن كثب ليروا كيف ستؤثر هذه الانقسامات على مسار السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة بايدن. وبالاعتماد على نتائج استطلاعات الرأي العام الأخيرة، أود أن أقدم نظرة مبدئية بشأن اتجاه السياسة الخارجية للولايات المتحدة في السنوات القادمة وانعكاساتها على العلاقات اليابانية الأمريكية.

الأمريكيون يدعمون المشاركات الدولية

خلافًا للاعتقاد السائد، لم يتجه الرأي العام الأمريكي نحو الانعزالية على مدى السنوات القليلة الماضية. ففي استطلاع للرأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون الدولية في يوليو/ تموز 2020 (صدر في سبتمبر/ أيلول 2020)، أيد 68٪ من المشاركين الرأي القائل بأن الولايات المتحدة يجب أن تشارك بفاعلية في الشؤون العالمية، في زيادة عن نسبة عام 2017 التي بلغت 64٪. فقط 30٪ — بانخفاض عن 35٪ في عام 2017 — تبنوا وجهة النظر المعارضة.(*١)

وفيما يتعلق بالتحالفات الأمنية الأمريكية، يعتقد غالبية الأمريكيون بأنها تفيد الولايات المتحدة وحلفائها، فوفقًا لمسح مجلس شيكاغو للشؤون الدولية، قال 17٪ فقط من المشاركين أن حلفاء أمريكا الأمنيين في شرق آسيا كانوا المستفيدين الرئيسيين من تلك التحالفات، بانخفاض عن 22٪ في عام 2017. وقد أيد 21٪ فقط في عام 2020 فكرة أن حلفاء أمريكا الأوروبيين هم المستفيد الأكبر، مشكلين بذلك انخفاضًا عن 26٪ في عام 2017.(*٢)

وفيما يتعلق بموضوع التجارة الدولية، رأى 74٪ من المشاركين أنها مفيدة للاقتصاد الأمريكي (ارتفاعًا عن 59٪ في عام 2016)، و82٪ (ارتفاعًا عن 70٪) قالوا إنها مفيدة للمستهلكين. وربما كان الأكثر إثارة للدهشة، أن 59٪ رأوا فيها ميزة إضافية لخلق الوظائف في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 19 نقطة عن عام 2016.(*٣) وباختصار، يرى المزيد من الأمريكيين فوائد التجارة الدولية والتحالفات الأمنية الآن أكثر مما كانت عليه عندما تولى ترامب منصبه، على الرغم من انتقاد الأخير المستمر لتلك العلاقات.

وتعزز نتائج استطلاع أغسطس/ آب 2020 الذي أجرته مؤسسة مجموعة أوراسيا (التي صدرت في سبتمبر/ أيلول) هذا الانطباع. فمن بين الذين شملهم الاستطلاع، وافق 55,6٪ على الرأي القائل بأن ”الولايات المتحدة يجب أن تشارك أكثر مما تفعله الآن في المفاوضات مع الدول الأخرى حول مواضيع مثل تغير المناخ وحقوق الإنسان والهجرة“، بينما لم يوافق سوى 22,8٪.(*٤)

وليس من المستغرب أن تكون نخبة السياسة الخارجية في واشنطن أكثر حماسًا للمشاركة العالمية من عامة الناس. ففي استطلاع للرأي أُجري في أغسطس/ آب-سبتمبر/ أيلول لخبراء السياسة الخارجية الأمريكيين (أجراه مجلس شيكاغو للشؤون الدولية بالتعاون مع جامعة تكساس في مدينة أوستن)، قال 97٪ من المشاركين أن الولايات المتحدة يجب أن تلعب دورًا فعَّال في الشؤون الدولية، و99٪ قالوا أن التجارة الدولية كانت مفيدة للاقتصاد الأمريكي. في حين أيد 9٪ فقط تقليص التزامات الولايات المتحدة تجاه حلف الناتو.(*٥) ولكن يبدو أن فجوة الإدراك بين داعمي الانفتاح ومؤيدي الانعزال بين صناع القرار قد ضاقت بدلاً من الاتساع على مدى السنوات الأربع الماضية. والبيانات ببساطة لا تدعم الافتراض القائل بأن الناخبين الأمريكيين قد تحولوا إلى النزعة الانعزالية خلال إدارة ترامب.

القوة الخشنة مقابل القوة الناعمة

على كل حال ربما يكون السؤال المحوري الآن، ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي التعامل مع العالم أم لا، ولكن كيف. ففي استطلاعها، قامت مؤسسة مجموعة أوراسيا بتصنيف المشاركين في أربع فئات عامة على أساس إجاباتهم، ووضعت تصور لتوزيع هذه التوجهات الأربعة باستخدام الجدول أدناه. وكما سنرى، نجد بأن ما يقرب من 70٪ (من هم في الصف العلوي) دعموا الدبلوماسية والمؤسسات والتجارة. وأيد من بينهم ما يزيد قليلاً عن 30٪ التفوق العسكري، بينما لم يؤيد ذلك ما يقرب من 40٪.

ما نوع المشاركات الدولية التي يدعمها الأمريكيون؟

       دعم التفوق العسكري       معارضة التفوق العسكري

دعم الدبلوماسية والمؤسسات والتجارة      مؤيدوا التوجه الدولي التقليدي 30,6٪        مؤيدو السفراء الدوليين 38,6٪

ضد الدبلوماسية والمؤسسات والتجارة      مؤيدوا القوى الأولية الصلبة 10,3٪        مؤيدو الانعزال على نحو فعَّال 20,5٪

وفيما يتعلق بموضوع الإنفاق العسكري، وجد استطلاع مؤسسة مجموعة أوراسيا أن 56,7٪ من مؤيدي ترامب أرادوا الحفاظ على ميزانية الدفاع عند مستواها الحالي، بينما أراد 29,9٪ زيادتها. وعلى النقيض من ذلك، فضل 47,8٪ من مؤيدي بايدن خفض الإنفاق العسكري، بينما رأى 39,3٪ أنه يجب أن يظل عند المستوى الحالي.(*٦)

ويعد مستقبل السياسة الأمنية لواشنطن في شرق آسيا وعلاقات الولايات المتحدة مع الصين من الأمور ذات الأهمية الكبيرة لليابان والدول الأخرى في المنطقة. ففي استطلاع مجموعة أوراسيا، طُلب من الناخبين الأمريكيين اختيار أيًا مما يلي يمثل وجهة نظرهم بشكل أفضل: (1) ”هل يجب على الولايات المتحدة نقل المزيد من القوات إلى القواعد الأمريكية في الدول الحليفة مثل كوريا الجنوبية واليابان وزيادة وجودها البحري في المحيط الهادئ لمراقبة نفوذ الصين المتنامي“ أو (2) ”هل يجب على الولايات المتحدة تقليل وجودها العسكري في آسيا أثناء تحول الحلفاء الإقليميين نحو الدفاع عن أنفسهم وتولي مسؤولية الأمن في المنطقة“ وكانت النتيجة في عام 2020 أن فضل 50٪ من الناخبين الأمريكيين الخيار الأول بارتفاع عن 42,4٪ في عام 2019. وعلى كلٍ كان مؤيدو ترامب أكثر استعدادًا لدعم هذه الزيادة من مؤيدي بايدن، بهامش 62,3٪ إلى 43.8٪.(*٧)

وسيكون من الظلم الاستنتاج مما سبق، أن مؤيدي بايدن يريدون من الولايات المتحدة أن تتراجع عن التزاماتها تجاه حلفائها. وعلى كل حال، فقد أظهر استطلاع مجلس شيكاغو للشؤون الدولية أن 43٪ من الديمقراطيين يرون أن على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد للدفاع عن أمن حلفائها، وأيد 42٪ آخرون المستوى الحالي للجهود.(*٨) وبالنظر إلى الأمور مجتمعة، فتشير هذه النتائج إلى أن الديمقراطيون يريدون من الولايات المتحدة تقديم الدعم لجهود حلفائها الدفاعية مع تقليل عدد القوات الأمريكية المنتشرة هناك. وبالمناسبة، في استطلاع مجلس شيكاغو للشؤون الدولية، كان الناخبون الذين تم تحديدهم على أنهم ديمقراطيون أكثر دعمًا لتكثيف الجهود للدفاع عن حلفاء الولايات المتحدة مقارنة بالجمهوريين، بهامش 43٪ إلى 28٪ (على الرغم من أن 53٪ آخرين من الناخبين الجمهوريين أيدوا الوضع الراهن).(*٩) وقد يكون هذا مجالًا يختلف فيه خبراء السياسة الخارجية والأمريكيون العاديون.

تصورات للتهديدات المتباينة

كما طلب استطلاع مجلس شيكاغو للشؤون الدولية من المشاركين تحديد التهديدات الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة في العقد القادم. وأظهرت النتائج المبينة أدناه انقسامًا واضحًا في التوجهات الحزبية.(*١٠)

أهم 5 تهديدات للولايات المتحدة تبعًا للانتماء الحزبي

الجمهوريون

    ظهور الصين كقوة عالمية.

    الإرهاب الدولي.

    الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين القادمين إلى الولايات المتحدة.

    التطرف العنيف على الصعيد الداخلي.

    البرنامج النووي الإيراني.

الديمقراطيون

    جائحة كورونا.

    التغير المناخي.

    عدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة.

    التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية.

    عدم المساواة الاقتصادية في الولايات المتحدة.

ويتضح هنا الافتقار شبه الكامل في أوجه التداخل بين تصورات الديمقراطيين والجمهوريين لأكبر التهديدات التي تواجه بلادهم. والصين، التي تتصدر قائمة الجمهوريين لا تدخل حتى في ترتيب الخمسة الأوائل للديمقراطيين. ومع ذلك، كما أشار عدد من المراقبين، تظهر الصين بشكل بارز في كل من جائحة فيروس كورونا وقضية التغيرات المناخية. وعلاوة على ذلك، ليس هناك شك في أن مؤسسات الدفاع والسياسة الخارجية في واشنطن تنظر إلى الصين باعتبارها التحدي الأكبر في المستقبل. وما دام الأمر كذلك، فيمكننا أن نكون على ثقة تامة من أن الصين ستظل على رأس أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة بايدن.

وتشير الاستطلاعات المذكورة أعلاه إلى أن الناخبين الأمريكيين العاديين أكثر توجهًا نحو المشاركات الدولية مما هو مفترض. ويبدو أن الأمريكيين يريدون من حكومتهم أن تكون سباقة في البحث عن حلول دبلوماسية للمشاكل الدولية حتى مع الحفاظ على مستوى مناسب من الوجود العسكري. وصحيح أن الديمقراطيين والجمهوريين يختلفون حول أكبر التهديدات التي تواجه البلاد، ولكن إذا أعطت هذه النتائج صورة دقيقة للموقف الأساسي للناخبين بشأن المشاركات الدولية، فيجب أن يكون لدى فريق السياسة الخارجية لبايدن مساحة كبيرة لتحقيق التطلعات الدولية.

وفي الوقت نفسه داخل النخبة في واشنطن، يبدو أن هناك إجماعًا من الحزبين يتشكل بشأن الحاجة إلى الديمقراطيات الليبرالية في العالم للتنافس بشكل أكثر فاعلية مع الدول الاستبدادية في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والمعلوماتية. هذا الإجماع الناشئ هو أساس التوصيات التي اعتمدتها فرقة عمل تضم أعضاء من الحزبين في إطار التحالف من أجل ضمان الديمقراطية (ومقرها في صندوق مارشال الألماني بالولايات المتحدة) ونُشرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.(*١١) ومن بين أعضاء فرقة العمل الثلاثين، هناك العديد من الخبراء الذين قيل إنهم على القائمة المختصرة للمناصب الرئيسية داخل إدارة بايدن.

مستقبل القيادة الدولية في عهد بايدن

مع وضع الملاحظات السابقة في الاعتبار، ما هي التوقعات التي يمكننا استنباطها فيما يتعلق بممارسات بايدن الإدارية للقيادة الدولية؟

نجد الخياران الأساسيان أمام واشنطن لممارسة دورها القيادي في حل القضايا الدولية هما بناء التحالفات وتعبئة الموارد الأمريكية. وبقدر ما تفضل الإدارات الديمقراطية عادة التعاون متعدد الأطراف، يبدو من المرجح أن مبادرات السياسة الخارجية لبايدن ستركز على بناء ائتلاف استباقي. وهذا يعني زيادة مشاركة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية والأطر الإقليمية والتحالفات والشراكات.

وتحت قيادة بايدن، ستسعى واشنطن لممارسة دورها القيادي من خلال وضع جدول أعمال وطلب تعاون الدول الأخرى في السعي لتحقيقه. وستعكس هذه الأجندة بلا شك الأولويات السياسية للرئيس والحزب الديمقراطي. وهذا يعني أننا يجب أن نتوقع مبادرات دبلوماسية مبكرة في مجالات مثل سبل التعامل مع الجائحة والتغيرات المناخية، والتي تم تحديدها على أنها تهديدات رئيسية من قبل الناخبين الديمقراطيين (انظر الجدول أعلاه). وأشار بايدن بالفعل إلى أنه سيتحرك بسرعة للانضمام إلى منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. لكن العالم سيراقب عن كثب ليرى الإصلاحات التي ستطلبها واشنطن من منظمة الصحة العالمية والمبادرات البيئية الجديدة التي ينبغي أن تقدمها.

وبالنسبة لتعبئة الموارد، فيبدو من المشكوك فيه أن تسعى إدارة بايدن إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. والسيناريو الأكثر ترجيحًا للإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة هو لمدة عام أو عامين عند المستويات الحالية، يلي ذلك تخفيضات في الإنفاق. فعلى مدار العام الماضي، أنفقت الحكومة مبالغ طائلة من أجل التعامل مع جائحة فيروس كورونا، ومواكبة التباطؤ الاقتصادي، وعاجلاً أم آجلاً، لا بد أن يأتي تقليص التكاليف في شكل تخفيضات في ميزانية الدفاع. الأمر الذي يعني أنه بالنسبة لإدارة بايدن، فإن التعاون الدولي الأكبر يعني ضمناً تقاسمًا أكثر إنصافًا للتكاليف والمخاطر بين الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. وفي حالة ما إذا كان خفض التكاليف يستلزم إعادة التوازن للوجود العسكري الأمريكي في جميع أنحاء العالم، فمن المرجح أن يتركز تخفيض القوات العسكرية أولاً على الشرق الأوسط وأوروبا حيث تسعى الولايات المتحدة جاهدة للحفاظ على وجود قوي في شرق آسيا والمحيط الهندي والمحيط الهادئ.

اليابان والولايات المتحدة

في الأشهر والسنوات المقبلة، ستتم دعوة اليابان للتعاون بشكل وثيق في جهود بناء التحالفات الأمريكية بشأن مجموعة واسعة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. كما ينبغي أن تعمل بجد لضمان ألا تفقد أمريكا تركيزها الاستراتيجي على شرق آسيا.

وأثناء إدارة الرئيس باراك أوباما، أثار رد فعل واشنطن المتحفظ على تدخل  روسيا  في سوريا انزعاجًا في اليابان، وتساءل البعض هنا عما إذا كانت الحكومة الأمريكية لا تزال ملتزمة بحماية جزر (سينكاكو) من التوسع الصيني. وهذا رد فعل مبالغ فيه، مبني على فكرة أن على أمريكا التزامًا بالرد عسكريًا في كل مرة تندلع فيها مشكلة في مكان ما في العالم، وأن أي شيء أقل من مثل هذا الرد يشير إلى فشل كامل في الإرادة. ونحن بحاجة إلى مواجهة حقيقة أن الولايات المتحدة تعمل بموارد محدودة في بيئة أمنية جديدة. وإذا دفعت الاعتبارات الاستراتيجية الواقعية إدارة بايدن إلى الابتعاد عن التشابك العسكري في جزء آخر من العالم خارج منطقة المحيطين الهندي والهادئ والبحث عن حل دبلوماسي، فيجب علينا دعم هذا القرار.

ولا يمكن استبعاد احتمال أن تقرر حكومة الولايات المتحدة في مرحلة ما تعديل وضع قواتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ولكن في مواجهة الموارد المحدودة، من الطبيعي أن تقوم الولايات المتحدة ببعض التعديلات في مسألة توزيع قواتها. ويبدو لي أن السؤال المهم هو ما إذا كان يمكن لليابان والحلفاء الآخرين الرد على مثل هذه التعديلات من خلال تعزيز قدراتهم الخاصة وإظهار استعدادهم لتحمل المزيد من المسؤولية. وبدلاً من الانتظار السلبي للخطوة الأمريكية التالية، يجب على اليابان أن تأخذ زمام المبادرة لتعزيز قدراتها الدفاعية الخاصة بها وتوسيع دورها في المنطقة.

وإذا قررت الولايات المتحدة أنها لم تعد تريد أن تكون ”حامية العالم“، فيجب على اليابان أن تتعامل من خلال دعم ومساعدة دور أمريكا المستمر في حفظ الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة لتأمين السلام و الاستقرار في المنطقة، وتعظيم التعاون في السياسة الخارجية وقيادة الطريق في تشكيل نظام إقليمي قائم على القواعد والقانون. وأمام اليابان والولايات المتحدة الكثير ليفعلاه في السنوات القادمة. فمن الناحية الدفاعية، يجب أن نعيد التفكير في التقسيم الإقليمي للعمل وإسهاماتنا النسبية في الحفاظ على قوة ردع كافية لضمان الاستقرار في المنطقة، سواء في سياق ثنائي أو شراكة ثلاثية بما في ذلك أستراليا. وفي المجال الدبلوماسي، يجب على الولايات المتحدة واليابان إلزام كل منهما بصبر ولكن بإصرار على عملية بناء شراكة استراتيجية للبلاد ذات التفكير المماثل، بما في ذلك أستراليا والهند، وتعزيز التعاون الإقليمي في كل شيء من التجارة والتكنولوجيا للمعلومات والمساعدات الخارجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube