وافقت ولاية هندية على قانون موحد غير مسبوق للزواج والطلاق والتبني والميراث للهندوس والمسلمين وباقي الأديان، بموجب تشريع جديد يتطلب أيضاً من الشركاء الذين يعيشون معاً التسجيل لدى الحكومة أو مواجهة العقوبة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وأقر المشرعون في ولاية أوتاراخاند الشمالية التشريع أمس (الأربعاء)، وتعدُّ موافقة حاكم الولاية والرئيس الهندي عليه بمثابة إجراء شكلي قبل أن يصبح قانوناً.

ويعارض زعماء مسلمون وآخرون القانون المدني الموحد الذي طرحه الحزب القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قائلين إنه يتعارض مع قوانينهم وعاداتهم في مثل هذه القضايا.

الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة، وتتكون من نحو 80 في المائة من الهندوس ونحو 14 في المائة من المسلمين. ويتهم المسلمون حزب مودي القومي اليميني باتباع أجندة هندوسية تميز ضدهم وتفرض بشكل مباشر قوانين تتعارض مع عقيدتهم.

وقال ياشبال آريا، النائب عن حزب المؤتمر المعارض «هذا مخطط سياسي شائن لدق إسفين في المجتمع على أسس دينية».

 

وأوضح بوشكار سينغ دامي، أكبر مسؤول منتخب في ولاية أوتاراخاند: «التشريع الجديد ليس ضد أي دين، ولكنه سيحقق التماثل في المجتمع».

ومن المتوقع أن تقدم الولايات الأخرى التي يحكمها حزب «بهاراتيا جاناتا» الذي يتزعمه مودي تشريعات مماثلة. وإذا فاز حزب «بهاراتيا جاناتا» في الانتخابات الوطنية المتوقعة في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار)، فقد يطرح مثل هذا التشريع على المستوى الفيدرالي.

 

يحظر القانون الجديد تعدد الزوجات ويحدد سناً موحداً للزواج للرجال والنساء – 21 و18 عاماً على التوالي – لجميع الأديان، ويتضمن أيضاً عملية موحدة للطلاق.

 

يتبع الهندوس والمسلمون والمسيحيون والأقليات الأخرى في الهند حالياً قوانينهم وعاداتهم الخاصة بالزواج والطلاق والتبني والميراث.

وقال أسد الدين عويسي، رئيس مجلس اتحاد المسلمين في الهند، إن التشريع مجرد قانون هندوسي ينطبق على الجميع.

وأفاد على موقع «إكس» (تويتر) سابقاً: «لدي الحق في ممارسة ديني وثقافتي. مشروع القانون هذا يجبرني على اتباع دين وثقافة مختلفة. في ديننا، الميراث والزواج جزء من الممارسة الدينية».

 

وأشار إس كيو آر إلياس، المتحدث باسم مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند إلى أن «مشروع القانون غير ضروري، ويتعارض مع مبدأ التنوع. ويبدو أن هدفه الأساسي هو المسلمون، خاصة أنه تم إعفاء (بعض القبائل الأصلية) من ذلك».

من السمات المهمة لمشروع القانون إدخال تدابير صارمة تتطلب تسجيل العلاقات مباشرة. وقال مانوج سينغ تامتا، وهو مسؤول حكومي بالولاية، إن الأشخاص الذين يفشلون في تسجيل وضع المساكنة مثلاً لدى مسؤولي المنطقة قد يواجهون ما يصل إلى ستة أشهر في السجن أو غرامة قدرها 25 ألف روبية (305 دولارات) أو كليهما.

وأكد أن مشروع القانون ينص صراحة على أن الأطفال المولودين نتيجة مثل هذه العلاقات سيعدّون ذرية شرعية، ويرثون جميع الحقوق القانونية المتاحة لأولئك الذين ولدوا في إطار الزواج التقليدي.

أصبحت أوتاراخاند أول ولاية هندية بعد الحصول على الاستقلال عن المستعمرين البريطانيين في عام 1947، تتبنى تشريعات موحدة بشأن الزواج والطلاق والأرض والملكية والميراث لجميع المواطنين، بغض النظر عن دينهم، وهو جزء أساسي من أجندة حزب «بهاراتيا جاناتا» منذ عقود من الزمن.