بعث 15 جنرالاً كبيراً سابقاً في الجيش الإسرائيلي، برسالة مشفوعة بالقسم، إلى المحكمة العليا في القدس الغربية، يطالبونها بإصدار قرار يجبر سلطات نفاذ القانون على إعادة فتح ملف التحقيق في الشرطة ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول دوره في صفقة شراء غواصات من ألمانيا،وإن كان قد قبض على هذه الصفقة عمولة دسمة من عدة ملايين من الدولارات. وكتب هؤلاء أنهم كانوا شاهدين على مئات صفقات التسلح الإسرائيلية، ولم تمر أمامهم صورة مشوهة وتفوح منها رائحة فساد، كما هو حال هذه الصفقة. وكانت المحكمة العليا قد ردت 5 دعاوى في الماضي حول الموضوع، لكن الخبراء يؤكدون أن الدعوى الحالية مختلفة، ويبدو أن المحكمة ستغير توجهها وتأمر بإعادة فتح التحقيق. المعروف أن إسرائيل اقتنت 4 غواصات جديدة من شركة بناء السفن والغواصات الألمانية «تيسنكروب»، وتبين أن نتنياهو بذل جهوداً خارقة حتى تخرج هذه الصفقة إلى النور، مع أن الجيش بكل مستوياته وكذلك وزير الدفاع وسلاح البحرية لم يروا حاجة إليها. واعتبر وزير الدفاع، موشيه يعلون، في حينه، هذه الصفقة «أكبر وأخطر عملية فساد في تاريخ إسرائيل». وقال إنه يعتقد أن نتنياهو شخصياً متورط فيها لقمة أذنيه، وأنه قبض عمولة مقابل هذه الجهود، وهو أمر غير قانوني ويعتبر رشوة. وأكد أنه عندما عرف بنسج الصفقة من وراء ظهره، أقام الدنيا، وأن اعتراضه عليها كان السبب في خلعه من وزارة الأمن وانسحابه من حزب الليكود. وتم إطلاق «القضية رقم 3000»، على هذا الملف، لتنضم إلى 3 ملفات فساد أخرى؛ «القضية 1000» و«القضية 2000»، و«القضية 4000»، وقرر المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليط، يومها، إغلاق ملف التحقيق مع نتنياهو في موضوع الغواصات ومحاكمة نتنياهو بتهم فساد تتعلق بالملفات الثلاثة الباقية. ومحاكمة نتنياهو بتهم فساد أخرى، هي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة. وقد اتهم مندلبليت بتخليص نتنياهو من ملفات الفساد؛ خصوصاً أن محققي الشرطة أوصوا بمحاكمته. وتم رفع 5 دعاوى إلى المحكمة، بهذا الخصوص، ولكن المحكمة لم تجد عناصر جديدة تجعلها تقرر محاكمة نتنياهو. وحاكمت بدلاً منه عدداً من السماسرة والجنرالات، بينهم قائد سلاح البحرية الأسبق، أليعيزر مروم، والمدير السابق لمكتب نتنياهو، ديفيد شاران، والجنرال شاي بروش، القائد السابق لوحدة الكوماندوز البحري «شايتيت 13»، والجنرال أفرييل بار – يوسف، النائب السابق لمستشار الأمن القومي، والوزير السابق أليعيزر ساندبرغ. وفي الجمعة الماضي، خرج عدد من كبار الجنرالات يؤكدون وجود أساس متين للفساد في هذه الصفقات، وأن نتنياهو تجاوز صلاحيات القيادة العسكرية لخدمة شركة وساطة إسرائيلية يملكها ابن عمه، ديفيد شومرون، المعروف بإغراق نتنياهو بالتبرعات. وقرر هؤلاء الإدلاء بشهادات أمام المحكمة بهذا الخصوص. وستعقد المحكمة جلسة يوم الخميس المقبل |
