الاقتصاد الإبداعي  في إندونيسيا

كاثرين جويل

إندونيسيا هي أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا وأحد أكثر البلدان تنوعاً في العالم سواء من حيث تنوعها البيولوجي أو تنوعها الثقافي. وفي عام 2015، أنشأ رئيس إندونيسيا، السيد جوكو ويدودو، الوكالة الإندونيسية للاقتصاد الإبداعي، وهي وكالة غير وزارية مكلفة بوضع سياسات وتنسيقها من أجل استغلال الإمكانات الهائلة للاقتصاد الإبداعي لإندونيسيا. ويشرح السيد آري جوليان جيما، نائب رئيس قسم تيسير حقوق الملكية الفكرية وتنظيمها في الوكالة الإندونيسية للاقتصاد الإبداعي، ما تقوم به منظمته للمساعدة على ازدهار الشركات التجارية الإبداعية الإندونيسية.

ما هو حجم القطاع الإبداعي لإندونيسيا؟ وما هي نقاط قوته الأساسية؟

يقول السيد آري جوليان جيما، نائب رئيس قسم تيسير حقوق الملكية الفكرية

وتنظيمها في الوكالة الإندونيسية للاقتصاد الإبداعي “إن الاقتصاد الإبداعي لإندونيسيا

يمتلك إمكانات هائلة غير مستغلة”.

الاقتصاد الإبداعي لإندونيسيا متنوع للغاية وهو يغطي 16 قطاعاً فرعياً مختلفاً. ويبين أداء القطاع خلال السنوات الأخيرة قدرته الهائلة على النمو. ففي عام 2017، حقق القطاع ما يزيد على 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي- ووظف نحو 15.9 مليون شخص.  ووصلت قيمته عام 2020، إلى نحو 1.924 تريليون ريال إندونيسي (ما يقارب 130 مليون دولار أمريكي).

والاقتصاد الإبداعي لإندونيسيا يمتلك إمكانات هائلة غير مستغلة لكنه يواجه عدداً من التحديات. فجزء كبير من القطاع يتكون من شركات صغيرة ومتوسطة لا تزال تسوق منتجاتها على المستوى المحلي فقط. ولا يعرف سوى القليل من هذه الشركات كيف يمكن أن تضيف حقوق الملكية الفكرية قيمة إلى أنشطتها التجارية ولا يحصل على رأس المال اللازم والتكنولوجيات اللازمة لتوسيع نطاق عملياتها.

ويشكل تنوع ثقافاتنا نقطة قوة أساسية، تماماً مثل الميزة الديموغرافية التي نتمتع بها. وبحلول عام 2030، سيكون لدينا 180 مليون شاب مستعد للانضمام إلى القوة العاملة. وهناك حالياً شعور كبير بالحماس للاقتصاد الإبداعي فيما بين الشباب. فالعديد يؤسسون شركات ناشئة ويستحدثون مضامين إبداعية ومناسبات إبداعية عظيمة. ولدينا أيضاً العديد من المؤدين والمغنيين واليوتيوبرز الناجحين.

وتضطلع السياحة أيضاً بدور رئيسي في دعم تنمية القطاع. ويمكنكم القول بأن السياحة هي الجلد وأن الصناعات الإبداعية هي العضلات واللحم. وحين يأتي السياح إلى إندونيسيا، يرون جميع المنتجات التي نصنعها ويريدون في الغالب جلبها معهم إلى أوطانهم. ومن أجل دعم السياحة، حددت الحكومة الإندونيسية 10 مقاصد سياحية رئيسية في إندونيسيا. وتساعد الوكالة الإندونيسية للاقتصاد الإبداعي هذه المقاصد السياحية على النهوض بثقافاتها وإمكانات الصناعات الإبداعية المحلية لضمان أن تظل تجتذب السياح.

ومن المتوقع أن تسهم هذه القطاعات الفرعية إسهاماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا وفي تعزيز الصادرات وفرص العمل.

ما هو دور الوكالة الإندونيسية للاقتصاد الإبداعي؟

الدور الرئيسي للوكالة هو إقامة نظام إيكولوجي يمكن الشركات الإبداعية في إندونيسيا من أن تعزز إنتاجيتها وتزدهر. وتغطي الوكالة ست وظائف هي: البحث والتطوير والتعليم؛ والحصول على رأس المال؛ والبنية التحتية والتسويق والتسهيل؛ وتنظيم حقوق الملكية الفكرية؛ والعلاقات الحكومية الدولية؛ والعلاقات الأقاليمية. ونحن ننسق مع الوكالات الحكومية الأخرى التي وضعت برامج لدعم الاقتصاد الإبداعي لضمان أن تكون أعمالنا متسقة ومتواءمة. وهدفنا الأساسي بالطبع هو تهيئة الظروف المؤاتية للاقتصاد الإبداعي كي يصبح دعامة أساسية للأداء الاقتصادي الوطني.

ما هي أبرز القطاعات في الاقتصاد الإبداعي لإندونيسيا؟

القطاعات الفرعية للموضة والطهي والحرف هي الأكثر نضجاً حيث تقدم أكبر إسهام في الناتج المحلي الإجمالي. ففي الموضة مثلاً، لدينا تقليد عريق وثري لصنع تصميمات الباتيك ولدينا العديد من المصممين الموهوبين المعاصرين. وهدفنا هو أن يظل هذا القطاع الفرعي محتفظاً بمستواه الرفيع من حيث الأداء.

    تنوعنا الثقافي هو قوتنا. وهو يمدنا بالوسائل اللازمة لإنشاء اقتصاد إبداعي متين قائم على الاستخدام الفعال لحقوق الملكية الفكرية.

وهناك أيضاً تطورات مثيرة في مجالات السينما والموسيقى وتطبيقات وألعاب الحاسوب، حيث تسجل نمواً كبيراً. وتطور صناعة السينما في إندونيسيا مثير بوجه خاص. فعلى سيبل المثال، في عام 2018، جذبت عشرة أفلام إندونيسية ما يزيد على مليون مشاهد في دور السينما الإندونيسية. وفيلم Warkop وهو فيلم من إنتاج شركة فالكون بيكتشرز Falcon pictures اجتذب 7 ملايين مشاهد في جميع أنحاء إندونيسيا. وكانت هذه خطوة أولى. وتشهد الأفلام الإندونيسية أيضاً ازدهاراً على المستوى الدولي. فقد عرض مؤخراً لأول مرة فيلمMarlina the Murderer المكون من أربعة أجزاء، في الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح فيلم Sekala Niskala (المرئي وغير المرئي) أول فيلم إندونيسي يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان برلين الدولي السينمائي لعام 2018. ثم فاز بجائزة Pacific Screen وجائزةInternational feature fiction في مهرجان أديلاييد للسينما.

ومن الناحية العملية، كيف تدعمون هذه القطاعات الفرعية؟

تمثّل الموضة في إندونيسيا أحد القطاعات الإبداعية الفرعية الأكثر تطوراً وحيوية

نحن نعمل على ضمان وضع إطار تنظيمي فعال لدعم الشركات الإبداعية لإندونيسيا. كما أننا نساعدها على الحصول على الاستثمار الذي تحتاجه لتنمو وتتطور. ونحن ننظم مجموعة من المبادرات في كل قطاع فرعي. فعلى سيبل المثال، في قطاع السينما، أتحنا الفرص لصناع السينما من الشباب ليقضوا وقتاً في معامل أفلام تورينو في إيطاليا لصقل مهاراتهم. ونرسل البعض منهم إلى مهرجانات سينمائية دولية وآخرين إلى مناسبات مثل منتدى أكاتارا الإندونيسي للتمويل الإبداعي، حيث يمكنهم عرض أفكارهم على المستثمرين. وحتى الآن في هذا العام، قام المنتدى بتمويل خمسة أفلام صدروا في السينما، وعدد آخر من الأفلام في طور الإنتاج. وهناك اهتمام كبير لدى المستثمرين الأجانب بالمشاركة في إنتاج أو المشاركة في إدارة الأفلام في إندونيسيا. فعدد السكان البالغ نحو 250 مليون نسمة يجعل السوق الإندونيسي جذاباً للغاية.

كذلك، في قطاع الموسيقى، ننظم برنامجIndonesia Creative Incorporated (ICINC)، وهو برنامج جامع يهدف إلى اكتشاف المواهب الإبداعية الإندونيسية وتعزيزها وتسويقها في الأسواق الوطنية والدولية. ونحن ننظم أيضاً مهرجاناً موسيقياً يضم المهنيين من جميع أنحاء قطاع صناعة الموسيقى حيث يتيح لهم الفرصة كي يتبادلوا المعارف والخبرات مع الموسيقيين الجدد. والاجتماعات التي ننظمها تساعد الموسيقيين الشباب على التعرف على صناعة الموسيقى وحقوق الملكية الفكرية. وتعمل أيضاً الوكالة الإندونيسية للاقتصاد الإبداعي على تعزيز منظمة الإدارة الجماعية الإندونيسية، المسؤولة عن تحديد معدلات الإتاوات وعن جمع الإيرادات وإعادة توزيعها على الفنانين.

ويعد يوم المطور الذي تنظمه الوكالة الإندونيسية للاقتصاد الإبداعي، والذي يضم سلسلة من الدورات والاجتماعات الرئيسية، فرصة لخبراء البرمجيات ليعرضوا معارفهم على الشباب المتحمسين والحريصين على تعلم مهارات جديدة. ونظراً لأن الحصول على مثل هذه الفرص للتدريب محدودة للغاية في إندونيسيا، فإن هذه المناسبات تحظى بشعبية كبيرة. وتتيح لنا أيضاً مختلف المبادرات الممولة من الحكومة إرسال شركات ناشئة واعدة إلى المناسبات الدولية مثل مؤتمر ساوث باي ساوث ويست SXSW وكأس العالم للشركات الناشئة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومثل هذه المشاركة تبين للعالم أن لدى إندونيسيا مطوري برمجيات موهوبين للغاية.

وفي قطاع الموضة، وهو أحد أكبر وأكثر القطاعات نضجاً في إندونيسيا، نضطلع بدور داعم، عن طريق مثلاً، البحث عن صيحات الموضة وتقديم إعانات حكومية للمصممين الجدد. كذلك، في قطاع الحرف، ندعم مناسبات مثل معرض ايناكرافت Inacraft. كما أننا نساعد الحرفيين على المشاركة في التجمعات الدولية مثل سوق ناي ناو NY Now وهو أكبر معرض للحرف في العالم. وتساعد حلقات العمل التي ننظمها لمصنعي الباتيك هؤلاء الحرفيين على تحسين وضعهم المهني وجودة منتجاتهم حتى يصبحوا أكثر قدرة على المنافسة.

ففي إندونيسيا، لا يمكننا التنافس في مجال التكنولوجيا، ولكن يمكننا التنافس من خلال إبداعنا وثقافتنا.

ما هو الدور الذي تضطلع به الملكية الفكرية في إضافة قيمة إلى الأصول الثقافية لإندونيسيا؟

تشكل الملكية الفكرية الفكرية جوهر الاقتصاد الإبداعي. فبدون حماية الملكية الفكرية، يصبح المنتج مجرد سلعة أساسية، حيث تنعدم القيمة المضافة. ولهذا السبب، من الضروري على سبيل الأولوية إذكاء وعي القطاع الإبداعي بالمزايا التي يمكن أن تنجم عن الاستخدام الاستراتيجي لأصول الملكية الفكرية.

في عام 2017، حقق القطاع الإبداعي لإندونيسيا 990 مليون ريال إندونيسي، (ما يعادل 7.9 مليون دولار أمريكي)، أي ما يزيد على 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي- ووظف نحو 15.9 مليون شخص. ويقول السيد آري جوليان جيما “نتوقع أن تصل قيمته بحلول عام 2020، إلى نحو 1.924 تريليون ريال إندونيسي (ما يقارب 130 مليون دولار أمريكي).” (الصورة: Courtesy of BEKRAF).

وما تمكن منتجو الفيلم الإندونيسي الشهير Ada Apa Dengan Chinta (What’s Up with Love) من تحقيقه هو مثال أخير على ما يمكن تحقيقه من خلال الاستخدام الاستراتيجي لحقوق الملكية الفكرية. فالفيلم الصادر في عام 2004 كان من أعلى الإفلام دخلاً. واعترافاً بإمكانية استغلال شعبية الفيلم، وقع المنتجون صفقات ترخيص من أجل إصدار سلسلة من المسلسلات التليفزيونية وسلع تسويقية (مثل التيشيرتات وغير ذلك من عناصر الموضة المرتبطة بالفيلم). وبذلك، تمكنوا من توليد ما يكفي من المال لتمويل جزء مكمل وأفلام أخرى عالية الدخل، بما في ذلك فيلم Filosofi Kopi (فيلم فلسفة مقهى)، الذي أنشأوا على اسمه مقهى. ودور الوكالة الإندونيسية للاقتصاد الإبداعي هو تسهيل تدفق رؤوس الأموال على الأنشطة التجارية الإبداعية في إندونيسيا ودعم تحويل العديد من الأصول الإبداعية للبلد إلى أموال نقدية وتسويقها عن طريق تشجيع الشركات الإبداعية على التفكير بشكل أكثر استراتيجية في أصول ملكيتها الفكرية.

إذن، فكيف تقومون ببناء التوعية؟

إن إذكاء التوعية بالملكية الفكرية في إندونيسيا أمر صعب للغاية. فنحو 11 في المائة فقط من الجهات الفاعلة في الاقتصاد الإبداعي لإندونيسيا اكتسبوا حقوقاً للملكية الفكرية. ولمعالجة ذلك، ننظم بشكل منتظم أنشطة توعية بالملكية الفكرية في المدن في جميع أرجاء البلد. وهذه المناسبات تشكل فرصة للشركات الإبداعية كي تتعرف على الملكية الفكرية وتقيم علاقات مع المستثمرين المحتملين. ويعد العدد المتزايد لوسائط الإعلام التي تغطي المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية إشارة إلى التقدم الكبير الذي نحققه.

كذلك، أطلقت مؤخراً الوكالة الإندونيسية للاقتصاد الإبداعي تطبيقها على الهاتف المحمول BIIMA (حيث ترد معلومات صادرة عن الوكالة فيما يخص حقوق الملكية الفكرية على تطبيقات الهاتف المحمول) الذي يزود المستخدمين بمعلومات أساسية عن حقوق الملكية الفكرية. فكل ما عليك ببساطة هو فتح التطبيق واختيار منتج (هناك العديد من الخيارات) لتطلع على حقوق الملكية الفكرية المرتبطة به، وما ينبغي لك القيام به للحصول على هذه الحقوق وتكلفة ذلك. فهدفنا هو أن نصل إلى مليون مستخدم بحلول عام 2022. وقد أطلقنا هذا التطبيق في يوليو 2016- حيث استغرق الأمر نحو ستة أشهر لتطويره- ولدينا حتى الآن نحو 1500 مشترك. فتطبيق BIIMA هو عبارة عن أداة عملية تهدف إلى تعزيز فهم الملكية الفكرية فيما بين الشركات الصغيرة وجماعات الحرفيين بحيث يتسنى لهم حماية مصالحهم في مجال الملكية الفكرية والاستفادة من قيمة أصول ملكيتهم الفكرية على نحو أفضل.

هل التقليد والقرصنة يشكلان مشكلة كبيرة؟

نعم، فنحن، كما هو الحال في العديد من البلدان، نواجه تحديات في هذا المجال. وقد أنشأت الوكالة الإندونيسية قوة عاملة معنية بمكافحة القرصنة، ورغم أننا لا نتمتع بسلطة إجراء التحقيق في قضايا التعدي على الملكية الفكرية، فإننا نقدم للشركات الإبداعية توجيهات ومشورات عملية حين يتم التعدي على منتجاتها. فنحن باختصار، نوصل الجهات الفاعلة في الاقتصاد الإبداعي بسلطات الإنفاذ. وهذا أمر مهم، لأنه إذا لم يبلغ المبدعون عن التعدي على الملكية الفكرية، فإن سلطات الإنفاذ لن تتمكن من اتخاذ أي إجراء.

والقرصنة عبر الإنترنت هي أيضاً مشكلة كبيرة حتى الآن، لأن العديد من الأشخاص لا يزالون غير قادرين على النفاذ إلى منصات البث التدفقي المشروعة. لكن القرصنة ليست فقط بسبب أنه يصعب الحصول على المنتجات المشروعة أو بسبب أن السعر مرتفع للغاية، حيث أن السلوك الإدماني يشكل أيضاً عاملاً آخر رئيسياً بهذا الشأن. فرغم أن المستخدمين عبر الإنترنت يعلمون أن هذا خطأ، فإن بعضهم لا يزالون يشترون نسخاً مقرصنة من مصنفات إبداعية. فكيف نواجه ذلك؟ لم يكن فرض عقوبات قوية أمراً فعالاً للغاية. فالتثقيف هو الحل لتغيير مثل هذا السلوك. إذ ينبغي أن نعلم الناس منذ الصغر الأضرار التي تنجم عن التقليد والقرصنة، وينبغي أن يكون هذا التعليم شاملاً ومستمراً.

كيف ترى الاقتصاد الإبداعي لإندونيسيا يتطور؟

سيصبح الاقتصاد الإبداعي العمود الفقري للاقتصاد الإندونيسي. إذ أنه يدر بالفعل سنوياً نحو 1.100 تريليون ريال إندونيسي. فتنوعنا الثقافي هو قوتنا. وهو يمدنا بالوسائل اللازمة لإنشاء اقتصاد إبداعي متين قائم على الاستخدام الفعال لحقوق الملكية الفكرية. مما سيتيح لإندونيسيا تحقيق طموحاتها الاقتصادية وتعزيز التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية. فالإندونيسيون جميعاً سيستفيدون من الثروات التي ستتأتي من التنمية المتواصلة والتوسع في اقتصادنا الإبداعي.

أي رسالة توجهونها إلى الشركات الإبداعية الإندونيسية؟

من المتوقع أن تصبح إندونيسيا بحلول عام 2030 أحد أكبر اقتصادات العالم. ومن أجل الاستفادة من هذا التوسع الاقتصادي، يتعين على الشركات الإبداعية أن تقر بأن السبيل الوحيد الذي يمكنها من خلاله جني الفوائد الاقتصادية بالكامل من ابتكاراتها وأعمالها الإبداعية هو حمايتها بحقوق الملكية الفكرية. إذ ينبغي لها أن تصبح أكثر دراية بالملكية الفكرية. وينبغي لها أن تطور استراتيجياتها وأنظمتها التي ستمكنها من استغلال قيمة عملها في سياق تجاري سريع التطور. لذا، فإن رسالتي هي، واصلوا الابتكار، تأكدوا من حماية عملكم باستخدام الملكية الفكرية وتمتعوا برحلتكم!

ما هي الأهداف المقبلة للوكالة الإندونيسية للاقتصاد الإبداعي؟ أهدافنا الحالية هي ضمان أن يصبح الاقتصاد الإبداعي ركيزة جديدة للاقتصاد الإندونيسي وأن تصبح إندونسيا طرفاً فاعلاً راسخاً في الاقتصاد الإبداعي العالمي بحلول عام 2030. وتحقيقاً لهذه الغاية، في عام 2018، نظمت الوكالة الإندونيسية للاقتصاد الإبداعي في بالي المؤتمر العالمي الأول عن الاقتصاد الإبداعي حول موضوع “الإبداع الشامل”، بهدف تعزيز الاقتصاد الإبداعي باعتباره أداة لتحقيق تكافؤ الفرص والشمول. وتماشياً مع هذه الرؤية، تركز الوكالة جهودها على تعزيز الفهم فيما بين أوساط الشركات الإبداعية وخارجها، لكي تعي مزايا حماية أصول ملكيتها الفكرية وإدارتها بشكل حصيف. فهذا أمر ضروري لتهيئة الظروف المؤاتية لهذه الشركات كي تزدهر في الأسواق الدولية