| لقاء مع أناتولي إيسايكين المدير العام لشركة “روس أبورون إكسبورت” الذي تحدث عن نشاطات هذه الشركة الحكومية الروسية المتخصصة بتصدير الاسلحة الى مختلف دول العالم. اليكم النص الكامل لهذا اللقاء: س – بداية مع اي دول تتعاون روسيا في مجال التزويد بالسلاح؟ ج – كان من الافضل السؤال مع اية بلدان لا تتعاون روسيا ،هناك عشرات الدول، حوالي ثمانين دولة تتعاون مع روسيا في المجال العسكري التقني ..من الافضل لي ان اتحدث عن شركة “روس ابورون اكسبورت” التي امثلها .. في العام الماضي زودنا ثلاث وخمسين دولة بالسلاح ،وهذه الاسلحة غطت جميع الاقاليم الجغرافية في كوكبنا ،امريكا اللاتينية وامريكا الوسطى، افريقيا، جنوب شرق اسيا، العالم العربي ،الهند ،الصين، ودول اوروبية. كما ترين تعاملنا يغطي مجالا جغرافيا واسعا. س – ما هي الاسلحة التي تلقى طلباً متزايداً في العالم؟ ج – على مدى سنوات عدة كان الطلب متزايدا على تقنيات الطيران ،على الاخص المقاتلات من طراز سوخوي 30 وسوخوي 35 .. نحن نجري مباحثات مع عدد من الدول لتزويدها بعدد منها .. ايضا الطائرات العمودية تشهد افضلية في الطلب ، فمصانع الطائرات العمودية لديها حجوزات خارجية تكفيها لسنوات مقبلة .. الطلب يشمل طائرات لاغراض النقل ولاغراض قتالية من طراز “كا 52 ” و “مي 28 ” ، وهذه المروحيات المقاتلة هي تقنيات جديدة عالية التطور .. طبعا يبقى الطلب ايضاً على وسائل الدفاع الجوي بالاضافة الى اسلحة الحروب البرية والبحرية على اختلافها ، وهناك اسلحة يتم انتاجها بحسب متطلبات العملاء او بالتعاون التقني معهم بشكل مشترك. س – في وقت ما شغلت روسيا مرتبة متقدمة بين الدول المصدرة للسلاح ، ثم تراجعت في كثير من اسواقها التقليدية وشغلت الولايات المتحدة الامريكية هذا الفراغ. الآن الامور بدأت تعود الى نصابهامن جديد ، فاين تقف مبيعات الاسلحة الروسية حاليا؟ ج – اود ان اصحح ان احد اكبر موردي السلاح في السابق كان الاتحاد السوفييتي وليس روسيا .. التغيرات التي حدثت وتفكك الانحاد السوفييتي القت بظلالها على المجمع العسكري الصناعي، فالكثير من مؤسسات التصنيع تفرقت بين دول رابطة الدول المستقلة ، فمثلا في اكرانيا بقيت مصانع السفن الحربية ومصانع محركات الصواريخ .. وكذلك الحال مع بعض المصانع في بيلوروس (روسيا البيضاء) وفي جمهوريات اسيا الوسطى. والامثلة على ذلك كثيرة، وهذا ادى الى تراجع حاد في القدرة على تصدير السلاح. ولكن ابتداء من عام الفين الصادرات بدات بالارتفاع ، في ذلك الحين بلغت المبيعات ثلاثة مليارات دولار، وفي العام الماضي بلغت سبعة مليارات واربعمائة مليون دولار ، والان نحن نشغل المرتبة الثانية من حيث مبيعات السلاح ، بعد الولايات المتحدة الامريكية. س – يقال ان سوق السلاح لا تملك اهمية اقتصادية بقدر اهميتتها السياسية . وكثيراً ما كان شركاؤنا في السابق يدفعون التزاماتهم من حساب صداقتنا معهم كمساعدات .. فكيف تبنى الان العلاقات ونحن نعود الى اسواقنا القديمة؟ ج – برأيي لا يمكن القول ايهما يدخل اكثر في مبيعات الاسلحة، العامل السياسي ام الاقتصادي، فكلاهما على قدر من الاهمية .. باعتقادي ان العالم كله يجري علاقات التعاون العسكري بالاستناد الى هذين العاملين بشكل مزدوج ..وبالاضافة الى تحقيق الارباح فان الحصول على طلبيات شراء السلاح يساعد على تشغيل الطاقات الانتاجية للمصانع وعلى استمرار تطوير وتحديث منتجاتها العسكرية. اما على صعيد السياسة الخارجية , بالتاكيد البلدان التي تختار السلاح الروسي هي في الحقيقة تضع ثقتها في روسيا ، وهذا يعني بلوغ درجة خاصة من العلاقات الثنائية. س – قلتم في السابق انكم لا ترون عوائق امام بيع ايران المنظومة الصاروخية “أس – 300 “. اذا كان الامر كذلك فمتى يمكن تسليمها؟ ج – عندما قلت انه لا توجد عوائق امام بيع اية اسلحة بما فيها هذه، قصدت الجوانب القانونية ، وهذا يعني الاتفاقيات الدولية .. هناك جهة واحدة يمكنها حظر بيع السلاح لهذا البلد او ذاك ، وهو مجلس الامن الدولي .. وعند اصداره لعقوبات ما فان روسيا تطبقها بحذافيرها .. في الحالة الايرانية لا توجد هناك اية قيود قانونية ، وهذا ما يعطينا الحق في تزويدها بالسلاح .. وحول تزويدها بهذه الاسلحة بالذات .. اود ان اشير الى ان عمليات تصدير السلاح الروسي ابتداء بالمسدس العادي وانتهاء باخر مبتكرات العلم في مجال السلاح يجب ان تحظى بمصادقة القيادة السياسية ، وهنا اقصد الرئيس الروسي، وبعد ذلك حصرا يصبح بمقدورنا تزويد هذه الجهة او تلك بالسلاح … فيما يتعلق بصواريخ “اس 300 ” فلم يكن تصدير الاسلحة الدفاعية مجال جدل في اي وقت من الاوقات ، وهذه الصواريخ هي من وسائل الدفاع الجوي وليست هجومية .. ومن المعروف ان اية دولة تملك الحق في حماية حدودها، اي انه لا يمكن الحديث في هذه الحالة عن اية تهديدات للامن او اختلالات في موازين القوى في المنطقة. س – كنتم قد اشرتم الى بيع الاسلحة الروسية للعراق وافغانستان ، فما هي الاسلحة التي يطلبونها ، وفي اي اطار يجري اتمام هذه الصفقات ، اي بحسب الظروف التي تمليها السوق ام انها ستكون باسعار تفضيلية او كمساعدات؟ ج – هذان البلدان العراق وافغانستان كانا في وقت ما من الدول الاكثر استيرادا لاسلحتنا ، والان تغير الوضع السياسي العسكري فيهما .. وهناك جيوش جديدة يجري تشكيلها في هذه البلدان، ومن الطبيعي ان تكون هناك حاجة لتسليحها .. لكن هذه الجيوش تخضع لبرامج وتمويل من وزارة الدفاع الامريكية، وبالتالي الدول المشاركة في تسليح هذه الجيوش يتم تحديدها كذلك في الولايات المتحدة .. بالفعل هناك طلبات تردنا لتسليح جيوش هذه البلدان بالبنادق ووسائل نقل مدرعة وطائرات عمودية .. وهنا اود ان اشير الى ان طائراتنا العمودية شاركت في عمليات عسكرية على مدى سنوات في هذين البلدين وحظيت بالاعجاب، فهي تعمل دون اعطال ودونما حاجة لظروف صيانة خاصة ، في حين الطائرات الاخرى التابعة للناتو بحاجة لظروف خاصة واموال طائلة وقاعدة تحتية لصيانتها ، ومع ذلك تحدث فيها اعطال بشكل متكرر، وهذا هو السبب في استمرار الطلب علي طائراتنا العمودية .. نحن بالطبع مستعدون لبحث حاجة هذه الجيوش على اسس تجارية بالتاكيد. س – اعلنت روسيا عن توقيع اتفاقية بقيمة مليار و 300 مليون دولار لتزويد ليبيا بالاسلحة ، وهذا أمر جيد ، لكن هناك سؤال يطرح نفسه: أليس من الخطورة عقد اتفاقية كهذه مع دولة مثيرة للقلق برأي الدول الغربية؟ ج – انا لم الحظ علامات قلق من الغرب والولايات المتحدة تجاه ليبيا ،بل على العكس تعاون هذه الدول مع ليبيا يتطور .. الولايات المتحدة شطبت ليبيا من قائمة الدول الراعية للارهاب وارسلت سفنا الى الشواطئ الليبية للمشاركة في مناورات مشتركة وفتحت سفارتها في طرابلس وهناك حديث عن امكانية تزويدها بطائرات نقل عسكرية وسفن لحماية الشواطئ الليبية … ايضا دول كفرنسا وبريطانيا اتخذت خطوات عديدة للتقارب مع ليبيا .. اما روسيا بخلاف هذه الدول لم تمر بفترات توتر في العلاقات مع ليبيا ابدا ، الشئ الوحيد الذي كان يمنع تعاوننا مع ليبيا في المجال العسكري هو وجود حظر دولي من مجلس الامن، وقد احترمت روسيا هذه القرارات عندما كانت سارية المفعول، والان نحن نطور التعاون الثنائي ونعتبر ليبيا شريكا مهما. س – ما مدى امكانية تزويد بلدان من حلف الناتو باسلحة روسية الصنع ؟ و ألا يشكل ذلك تناقضاً؟ ج – في البداية اود ان اقول بان ذلك هو حقيقة قائمة. نحن نصدر السلاح لاوروبا ،فاليونان تشتري السلاح من روسيا ، وكذلك تركيا، ونجري تعاونا عسكريا وثيقا مع دول اعضاء في الناتو مما يعرف بدول الناتو القديمة كفرنسا وايطاليا والمانيا، وكذلك نحتفظ بعلاقات وثيقة مع دول شرق اوروبا التي انضمت للحلف. لكني اود ان اضع مجالات التعاون باتجاهات مختلفة. فمع كل من المانيا وايطاليا وفرنسا نقوم بجهد مشترك في ابتكار تقنيات عالية التطور .. اما دول شرق اوروبا فنقدم لها خدمات صيانة للاسلحة السوفيتية التي ما زالت تستخدم في جيوش تلك الدول. روسيا اليوم |
