( تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بعنوان”التوازن العسكري لعام 2020″)

يمثل عام 2020 نهاية فترة رئيسية في التحديث العسكري الروسي، وسيكون مسار ميزانية الدفاع مفتاحًا لمدى قدرة موسكو على الاستمرار في تحقيق تطلعاتها المتعلقة بتطوير قدراتها العسكرية. وقد اضطرت الحكومة الروسية إلى خفض الإنفاق الدفاعي بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، مما تسبب في حدوث عجز قياسي في الميزانية الفيدرالية، ومن الممكن أن يتم خفض الإنفاق المخصص لبرنامج التسلح الحكومي SAP الحالي بنحو 5٪ في عام 2021.

يشير تقرير الذي يصدره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية سنوياً، إلى أنه على الرغم من عدم الإعلان عن البرامج المحددة التي سيتم تقليصها نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها روسيا، تشير تقارير وسائل الإعلام الروسية إلى أن البحرية الروسية قد تعاني أكثر من غيرها. ومع ذلك، لا تزال هناك درجة من البراجماتية، حيث أثبتت السلطات الروسية في الماضي استعدادها لنقل بعض البرامج إلى نظام تسلح جديد، بينما قد يتم تعليق برامج أخرى حتى يتحسن الوضع المالي. وقد انعكست هذه المرونة أيضًا في نهج موسكو لتحديث هياكل قوتها إذا ثبت أن إعادة الهيكلة غير فعّالة أو دون المستوى الأمثل، حيث يمكن عكسها أو تعديلها، إما بسبب عدم الكفاءة في التصميم المخطط، أو بسبب الأولويات الاستراتيجية المتغيرة. ويناقش التقرير اقتصاديات الدفاع في أوكرانيا، والصراع وعدم الاستقرار السياسي في أوراسيا. 

السياسة والاستراتيجية

كان من المقرر تحديث عدد من الوثائق بحلول نهاية عام 2020. وفي نوفمبر 2020، وقَّع الرئيس “فلاديمير بوتين” خطة دفاع جديدة للاتحاد الروسي، تغطي الفترة من 2021-2025، وهذه الوثيقة السرية هي وسيلة رئيسية تحدد موسكو من خلالها تصوراتها للتهديدات المحتملة، وتوضح خططها لتشكيل قوتها وتطوير أسلحتها. وتعد هذه الخطة الثانية، إذ تم اعتماد الأولى في عام 2013، وتم تحديثها في عام 2015، ومن المرجَّح أن تأخذ الخطة الجديدة في الاعتبار التغيرات العسكرية والسياسية التي يشهدها العالم.

ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للنسخة الجديدة من استراتيجية الأمن القومي لروسيا، والتي كان من المتوقَّع إصدارها قبل نهاية عام 2020. وتجدر الإشارة إلى بدء العمل في برنامج تسليح حكومي جديد يخلف برنامج التسلح الحكومي لعام 2027. وعادةً ما تتم مراجعة هذه الوثائق كل خمس سنوات، مما يعني أنه يجب اعتماد النسخة الجديدة في عام 2023، وستظل سارية حتى عام 2030.

وقد ركز المسؤولون على الأنشطة العسكرية لقوات حلف الناتو، حيث زعم ممثلو القيادة العليا -في بعض الأحيان- قيام القوات الأمريكية وغيرها من القوات التابعة لدولٍ أعضاء في حلف الناتو، برفع كثافة عملياتهم، ليس ذلك فحسب، بل وتوجيه ضربات جوية ضد روسيا خلال تدريباتهم العسكرية.

وفي هذا الإطار، واصل المسؤولون الروس في عام 2020 التأكيد على أن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن إنهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (INF)، وقد انسحبت واشنطن من المعاهدة في عام 2019 بعد أن رأت -إلى جانب حلفائها في الناتو- إقدام روسيا على تطوير ونشر صاروخ كروز أرضي من طراز (GLCM)، 9M729 (SSC- Screwdriver)، في انتهاك للمعاهدة.

وقد ثار القلق الدولي من انهيار معاهدة القوى النووية متوسطة المدى. وبغض النظر عن القلق بشأن تداعيات قرار الولايات المتحدة بالانسحاب أيضًا من معاهدة الأجواء المفتوحة، ثارت شكوك أكبر بشأن مصير معاهدة ستارت الجديدة New START (معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية)، المتعلقة بالحد من أنظمة التسليح الاستراتيجية الهجومية، حيث كانت الولايات المتحدة ترغب في توسيع نطاق تدابير الحد من التسلح الجديدة لتضم الصين، وتشمل أيضًا الأنظمة والتقنيات التي لا تغطيها معاهدة ستارت الجديدة، ومن ناحيتها حافظت روسيا على موقفها المتمثل في احترام موقف الصين بشأن عدم الانخراط في محادثات نزع السلاح الثلاثية، كما أشارت أيضًا إلى المخاوف بشأن أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية، وأنظمة الضربات الدقيقة بعيدة المدى.

ومن جهة أخرى، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة، توصلت روسيا إلى اتفاق مع تركيا في أغسطس 2020 بشأن تسليم مجموعة ثانية من منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس 400″، وقد سعت موسكو إلى استغلال الخلافات التي نشأت بين أنقرة ودول الناتو الأخرى في أعقاب الاتفاق على هذه الصفقة، لكن تعطلت مساعيها بسبب تدهور العلاقات مع أنقرة عقب وصول القوات التركية إلى محافظة إدلب السورية، فضلًا عن الخلافات مع تركيا حول ليبيا، علاوة على اندلاع الصراع في إقليم ناجورنو كاراباخ في سبتمبر 2020.

وبالرغم من أن جائحة كورونا حدّت من تواصل روسيا مع حلفائها العسكريين في عام 2020؛ إلا أن ذلك لم يمنع إجراء تدريبات مشتركة محدودة، بما في ذلك مع الجيشين الصيني والبيلاروسي. وقد شهد شهر سبتمبر 2020 أول اجتماع مشترك لوزراء دفاع كل من كومنولث الدول المستقلة (CIS)، ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO). ورغم عدم التوصل إلى اتفاقات رئيسية في الاجتماع، إلا أنه كان مؤشرًا على أن روسيا قد تُعطي أهمية سياسية وعسكرية أكبر لهذه التحالفات.

التغييرات الهيكلية

اعتبارًا من 1 يناير 2021، تمتع الأسطول الشمالي بوضع منطقة عسكرية كاملة، ليصبح خامس منطقة عسكرية في روسيا، وتشمل مسؤولياته ممر بحر الشمال، والجزر الواقعة قبالة ساحل القطب الشمالي لروسيا، وكذلك شمال وشمال غرب روسيا، وتجدر الإشارة إلى أن التغيير الحادث إداري بالأساس، حيث سيكون لمقر الأسطول وموظفيه مكانة واستقلالية أكبر، ولم ترد تقارير عن تعديلات متعلقة بحجمه أو هيكله أو مهامه. فلطالما كانت روسيا تطمح إلى تحسين بنيتها التحتية العسكرية في القطب الشمالي.

ويوشك العمل في بناء القواعد العسكرية على الانتهاء في بعض الحالات، وعلى الرغم من استمرار تطوير البنية التحتية، إلا أن عملية تشكيل وحدات عسكرية جديدة تباطأت، وفي السنوات الأخيرة قامت المنطقة العسكرية الجنوبية بتشكيل ونقل وحدات بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

الاقتصاد والإنفاق الدفاعي

أظهر الاقتصاد الروسي نموًا بطيئًا منذ عام 2015، حيث وصل بالكاد إلى 1.5٪ في المتوسط، وقد زاد الإنفاق العسكري بسرعة من عام 2012-2015 مع زيادة الإنفاق على برنامج التسلح الحكومي (SAP)، لكنه انخفض بعد ذلك من حيث القيمة الاسمية والحقيقية من عام 2016 إلى عام 2018، قبل حدوث انتعاش بسيط في عام 2019، وقد انخفض الإنفاق العسكري من 4.9٪ تقريبًا في عام 2015 إلى 3.8٪ في عام 2020 كحصة من إجمالي الناتج المحلي.

ويبدو الآن أن نظام دفاع الدولة السنوي (SDO) قد استقر عند حوالي 1500 مليار روبل (21.0 مليار دولار). ووفقًا لوزير الدفاع “سيرجي شويجو”، كان من المقرر في عام 2020 تخصيص  مليار دولار لشراء أسلحة جديدة، منها 4.1 مليارات دولار لإصلاح وتحديث أنظمة التسليح الحالية، وحوالي 2.65 مليار دولار للبحث والتطوير (R&D). وهذا يعني أن نظام دفاع الدولة السنوي SDO يشكل الآن أقل من نصف إجمالي إنفاق روسيا على الدفاع الوطني.

وقد أثّرت جائحة كورونا بشكل خطير على أداء الاقتصاد الروسي، وفي نهاية أغسطس توقعت وزارة التنمية الاقتصادية أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بنسبة 3.9٪ يتبعه انتعاش متواضع في عام 2021 ونمو بنسبة 3.4٪ في عام 2022، مع بقاء متوسط معدل التضخم السنوي عند حوالي 4٪.

وفي هذا الإطار، أقر مشروع الميزانية الفيدرالية لعام 2021 والميزانية المخططة لعامي 2022 و2023، التي تمت الموافقة عليها في 16 سبتمبر 2020، بالتأثير السلبي لجائحة كورونا على الاقتصاد الروسي، والصعوبات الناجمة عن انخفاض سعر النفط على مدار العام. وقد أدت التدابير الحكومية لإنعاش الاقتصاد إلى إجراء بعض التعديلات على الإنفاق العام المخطط له حتى عام 2023، ومن ذلك زيادة الإنفاق على الاقتصاد الوطني، وعلى السياسات الاجتماعية. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو نمو خدمة الديون، والذي سيرتفع من 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 7.2٪ على الأقل في عام 2023.

وتخلق مثل هذه التغيرات الطارئة ضغوطًا على ميزانية الدفاع، وقبل الموافقة على مشروع الميزانية طُلب من وزارة الدفاع إجراء تخفيض في حجم الإنفاق العسكري بنسبة 5٪ للفترة من 2021-2023، بينما من المقرر أن يزداد تمويل الدفاع الوطني من 43.2 مليار دولار في عام 2020 إلى 45.6 مليار دولار بحلول عام 2023، ومن المقرر أن ينخفض إجمالي الإنفاق العسكري من 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى أقل من 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.

التطورات الدفاعية

كان مؤشر الأداء الرئيسي لبرنامج التسلح الحكومي SAP لعام 2020 يعتمد على زيادة نسبة الأسلحة الحديثة في القوات المسلحة الروسية إلى 70٪، وبحلول منتصف عام 2020 قالت الوزارة إن المجموع وصل إلى 68.5٪، وكان من المتوقع أن تصل بحلول نهاية العام إلى حوالي 80٪ في القوات الصاروخية الاستراتيجية، و78٪ في القوات الجوية، و63٪ في البحرية، وحوالي 50٪ فقط في القوات البرية. وقد وافق الرئيس “فلاديمير بوتين” في أوائل عام 2018 على برنامج التسلح الحكومي لعام 2027، وستركز إعادة رسملة المعدات على الحفاظ على نسبة 70٪.

وكان التغيير التنظيمي الأكثر أهمية فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية في روسيا هو استيعاب شركة الطيران المتحدة (UAC) في شركة “روستيك” Rostec الحكومية، والتي تقبع صناعة الطائرات بأكملها حاليًا تحت مظلتها، وتتم إعادة هيكلة شركة الطيران المتحدة داخليًا، وكذلك طائرات الهليكوبتر الروسية.

وعلاوة على ذلك هناك اهتمام متزايد بالتنويع فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا المدنية المتقدمة، ففي عام 2019، وصلت الحصة المدنية من إجمالي إنتاج الصناعات الدفاعية إلى 24٪، وتتركز الجهود الآن على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 30٪ بحلول عام 2025، ويمكن أن تشكل استراتيجية التنويع المخطط لها حتى عام 2030 أساسًا لبرنامج حكومي جديد.

في السنوات الأخيرة، كانت قيمة الصادرات الدفاعية الروسية مستقرة نسبيًا، على الرغم من العقوبات المفروضة على بعض الدول التي تقوم بشراء الأسلحة الروسية، وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ودول أخرى. وترتبط الصادرات العسكرية الروسية بما يسمى التعاون العسكري الصناعي، والذي يشمل مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى، والمكونات العسكرية، ومبيعات التراخيص، والإصلاحات، والخدمات، والتدريب.

وفي هذا الإطار، لا تزال الصادرات الدفاعية الروسية الرئيسية تتمثل في الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي، ولا سيما “إس 400” التي تزود بها الصين وتركيا، كما تم الاتفاق على التصدير إلى الهند من حيث المبدأ، فضلًا عن المحادثات بشأن شراء تركيا دفعة ثانية منها.

اقتصاديات الدفاع في أوكرانيا

حفّزت الأزمة الناجمة عن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ونشاط موسكو العسكري اللاحق في شرق أوكرانيا، تقديم مبادرات للإصلاح في أوكرانيا، مصمَّمة لتحسين قدرة القوات المسلحة ومؤسسات الدفاع والأمن الأوكرانية، وتمت الموافقة على استراتيجية جديدة للأمن القومي في سبتمبر 2020، والتي حددت التهديدات الأمنية بما في ذلك احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، وممارساتها في شرق أوكرانيا، فضلًا عن التغير المناخي والأوبئة، وأكدت مجددًا على التطلع إلى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعزيز قدرات الردع، حيث يتمثل أحد أهم التحديات في إعادة هيكلة القوات المسلحة، بالإضافة إلى ضرورة تحديث الوثائق الأخرى، مثل نشرة الدفاع الاستراتيجي، التي تم نشرها لأول مرة في عام 2016.

وكان نمو ميزانية الدفاع الأوكرانية متقلبًا منذ عام 2008، سواء من حيث القيمة الحقيقية أو الاسمية، ففي عامي 2011 و2012، نمت الموازنة بنسبة 34.1٪ و23.8٪ على التوالي (17.3٪ و14.4٪ بالقيمة الحقيقية)، وأعقب تلك السنوات (في عام 2013) انخفاض بنسبة 10.3٪ بالقيمة الحقيقية، ثم تبع ذلك فترة زيادة كبيرة أخرى بنسبة 79٪ و78٪ في 2014 و2015 (53.7٪ و30.0٪ بالقيمة الحقيقية)، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. ومثَّل عام 2017 “نقطة استقرار” أخرى، حيث انخفض الإنفاق بنسبة 10.1٪ بالقيمة الحقيقية، وكان هناك ارتفاع معتدل في عامي 2018 و2019 بنسبة 15.4٪ و15.9٪. واعتبارًا من عام 2020، ظل الإنفاق ثابتًا نسبيًا مرة أخرى.

وتعني فترات الزيادة أن ميزانية أوكرانيا زادت بمقدار اثني عشر ضعفًا بين عامي 2010 و2020، وقد نمت ميزانية الدفاع من 1.1٪ في عام 2010 إلى 2.7٪ عام 2015 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومنذ ذلك الحين تم الحفاظ على الإنفاق إلى حد كبير عند هذا المستوى. وقد خصصت ميزانية أوكرانيا الأولية لعام 2020، والتي صدرت في سبتمبر 2019، 102.6 مليار هريفنيا (3.8 مليارات دولار) لوزارة الدفاع، وهو رقم مطابق تقريبًا لميزانية 2019، ولكنه أقل من حيث القيمة الحقيقية من الإنفاق النهائي لعام 2019 البالغ 108.4 مليارات هريفنيا (4.0 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 12.7٪ بالقيمة الحقيقية. ومن المتوقَّع أن تصل ميزانية وزارة الدفاع لعام 2021 إلى 117.5 مليار هريفنيا (4.3 مليارات دولار)، وهو رقم يتماشى مع ميزانية 2020 المنقحة، ولكن بانخفاض بلغت نسبته 5.9٪ بالقيمة الحقيقية. ومن المستبعد أن تتم مراجعة الميزانية مرة أخرى نتيجة أزمة كورونا. ومع ذلك، بالإضافة إلى الميزانية المحلية، وافق الكونجرس الأمريكي على تقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا في يونيو 2020، لدعم المراقبة الجوية والبحرية، والدفاع الإلكتروني، والقدرات البحرية والمدفعية المضادة، والمعدات الطبية