تحرص الهند على إبرام اتفاقية تجارية مع بريطانيا بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث ستسعى إلى الحصول على تأشيرات دخول أسهل للعمال المهرة والطلاب، تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البلاد خلال الأسبوع الجاري، حسبما قال شخص مطّلع على الأمر.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس (الخميس)، عن الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن جونسون بدأ زيارة للهند مدتها يومين بداية من أمس، وأنه سيُجري مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأضاف أنه من المرجح أن يحدد الزعيمان موعداً نهائياً لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء البريطاني بعد أسابيع فقط من زيارة وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، لنيودلهي، في محاولة من جانبها لإقناع حكومة مودي بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا والانضمام للجهود المبذولة من أجل عزل موسكو اقتصادياً. وأوضح الشخص أنه من المتوقع أن يبحث الزعيمان المسألة، بالإضافة إلى بحث تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وبدأ جونسون الزيارة التي تتركز على مناقشات تجارية واستراتيجية على الرغم من اختلاف موقف نظيره الهندي ناريندرا مودي بشأن الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا. وعشية رحلته، أعلن رئيس الحكومة البريطانية مساء الأربعاء، عن اتفاقات تجارية بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار يورو) مع الهند.
ووصفت رئاسة الحكومة البريطانية الزيارة التي تم تأجيلها من قبل بسبب وباء «كوفيد – 19» بأنها بداية «حقبة جديدة» في التجارة والاستثمار والشراكة التكنولوجية بين البلدين، موضحة أن هذه الشراكة ستسمح بإحداث 11 ألف فرصة عمل في المملكة المتحدة.
وقال جونسون الذي يواجه فضيحة تتعلق بحفلات في مقر رئاسة الحكومة خلال فترة القيود المرتبطة بـ«كورونا»، في بيان: «أرى إمكانيات هائلة لما يمكن لبلدينا العظيمين تحقيقه معاً».
وتبدأ زيارة جونسون في الوقت الذي يبت فيه البرلمان البريطاني في مسألة عرض قضية الحفلات هذه على لجنة تُكلَّف تحديد ما إذا كان زعيم حزب المحافظين قد ضلل البرلمان عمداً -وهذا يعني الاستقالة حسب مدونة السلوك الوزارية- في توضيحاته المتعلقة بفضيحة الحفلات أو «بارتيغيت».
وبعد يوم أول في ولاية غوجارات (غرب) يخصَّص للاستثمارات والشراكات في مجموعة واسعة من المجالات، لا سيما في إطلاق الأقمار الصناعية، يصل جونسون إلى نيودلهي اليوم (الجمعة). وسيلتقي في العاصمة الهندية رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على أمل دفع المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي تطمح إليها لندن قدماً.
وبشأن الوضع في أوكرانيا، تبنّى البلدان موقفين مختلفين. فلندن تعزز العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وكانت في طليعة الدول في دعم كييف بالأسلحة، بينما حرصت حكومة مودي على الامتناع عن إدانة روسيا علناً وعن المشاركة في تصويت في هذا الاتجاه ضد موسكو في الأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم جونسون إن الأمر بالنسبة إلى لندن يتعلق بالعمل مع الهند «لتوسيع التحالف» ضد روسيا ولكن ليس «إعطاء دروس» للهند. وأوضحت رئاسة الحكومة البريطانية أن جونسون ومودي سيُجريان «مناقشات معمّقة» حول «الدفاع الاستراتيجي» و«الشراكة الدبلوماسية والاقتصادية» بهدف «تعزيز شراكتنا الوثيقة وتكثيف التعاون الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ» التي تحتل أولوية لدى الدبلوماسية البريطانية بعد «بريكست».