جديد المركز
كتب رئيس المركز
مقالات الصحف
شاركنا برأيك
منبر البحث العلمي
مأزق مكرون في لبنان

ليس من الواضح ولا من المتوقع أن تنجح مبادرة ماكرون في إنقاذ لبنان من الانهيار، وفي سياق العراقيل والعُقد السياسية التي تضاف إلى الأزمة المالية والمعيشية الخانقة، يصبح كلام وزير الخارجية جان إيف لو دريان الذي تزامن مع وجود ماكرون في بيروت من تحصيل الحاصل، عندما يقول: «إن لبنان قد يواجه خطر الزوال إذا لم ينخرط في عملية إصلاحية جادة وعميقة»، كانت محادثات الرئيس الفرنسي قد حددت أولوياتها تماماً. كان الهول الذي أحدثه بركان المرفأ وحجم الكارثة التي ضربت بيروت عاملاً ساعد بدايةً في قبول المنظومة السياسية الفاسدة بالمبادرة الفرنسية، فالبلاد تواجه المجاعة والانهيار الكامل وهناك ثورة شعبية واسعة لم تنفع كل عمليات القمع الإجرامي في وقفها، ولكن هذه المنظومة ستلتقط أنفاسها ولن تستسلم أبداً لعملية إنقاذية تقوم بها حكومة المهمة الإصلاحية رغم موافقتها عليها، لأنها تعرف جيداً أن الإصلاح يعني اقتلاعها وإنهاء دورها وربما سوقها تالياً إلى المحاسبة. وهكذا سافر ماكرون وبدأت العودة إلى المربع الأول، واصطدمت عملية تشكيل «حكومة المهمة» بسلسلة من الشروط والمطالب والمحاصصة، وكان من الغريب أن عون الذي أجرى مشاورات نيابية ملزمة في ظل التلويح بالعقوبات الأميركية، انتهت بسرعة بتكليف أديب بأكثرية 70 صوتاً، عاد من جديد بعد أسبوع إلى نظرية غريبة، أي إجراء استشارات مع الكتل النيابية بغية حلّ العُقد، لكن مرارة السخرية كشفت أن هذه العقد تضاعفت. وهكذا تراكمت العراقيل والشروط التي ستنسف في النهاية مهمة مصطفى أديب ومبادرة ماكرون، وتضع لبنان أمام نوعين من العقوبات، تلك التي ستُفرض على السياسيين من أميركا وفرنسا، وتلك التي سيدفع الشعب ثمنها القاتل مع إقفال الأبواب على إمكان حصوله على المساعدات. أولاً – تمسك الثنائية الشيعية بوزارة المالية، على خلفية القول إن هذا من الدستور والميثاق، ولكن ليس هناك لا في الدستور ولا في الميثاق ما ينص على هذا، ولا حتى فيما يسمى «العُرف»، بدليل أنه سبق أن تولى هذه الحقيبة وزراء مسلمون سُنة ومسيحيون، فمن أين يأتي هذا التمسك، إن لم يكن من سعي واضح إلى ترسيخ أسس مفبركة للمثالثة بدلاً من المناصفة، التي نصّ عليها اتفاق الطائف، والتي يمكن هنا أن تضاف إلى خزعبلات فرضها «اتفاق الدوحة» وهي نظرية «الثلث المعطّل» التي شلّت عمل السلطة التنفيذية كما هو معروف؟ ثانياً – إصرار عون على وزارة من 24 وزيراً خلافاً للاتفاق على وزارة اختصاصيين من 14 وزيراً، ولكن ضمناً بهدف المحافظة على قاعدة «الثلث المعطل» التي كانت له ولحلفائه! ثالثاً – ربط القبول العوني بالمداورة بطلب الحصول على وزارة المال، ما يضاعف العراقيل مع الشيعة الذين يرفضون المداورة في وزارة المال! رابعاً – وهو الأغرب، أن المنظومة السياسية والحزبية، ألقت مبادرة حكومة المهمة الإصلاحية، التي يفترض أن تتألف من اختصاصيين غير سياسيين وبعيدين عن الوصاية السياسية، جانباً وانخرطت في القتال على الحقائب والحصص، بما يعني أنها دفنت مبادرة ماكرون تحت ركام المرفأ المدمر! إلى أين من هنا؟ أي عملية إصلاحية فعلية ستنتهي باقتلاع منظومة الفساد جذورها، ولأن قطع الأرزاق من قطع الأعناق، في بلد فاضت السرقات والنهب فيه على 300 مليار دولار، كما نشرت الصحف الأوروبية، ليس من الغريب أن تنتهي المهلة الفرنسية الأخيرة وأن ينزلق لبنان في طريق الزوال، بغضّ النظر عن العقوبات الموجعة التي ستطال معظم المنظومة الفاسدة والمهترئة. ولكن لبنان يغرق في الجوع، والجوع يخلق التفلت الأمني، الذي يخلق الفوضى، والفوضى طريق مقيتة يعرف اللبنانيون جيداً أنها قد تقود إلى حرب أهلية جديدة، وبغضّ النظر عن ربط الوضع اللبناني وتطوراته المأساوية بالتطورات الإقليمية وبالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، التي تستعمله كورقة ضغط عشية الانتخابات الأميركية، فإن لبنان قد ينزلق إلى الدمار تماماً كما حصل في المرفأ! الشرق الاوسط


عودة إلى الأعلى

 طباعة طباعة   أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق

جميع الحقوق محفوظة 2009
Powered by Platinum
أضف إلى المفضلة