http://chinaasia-rc.org/wp-content/uploads/2020/07/CAC.png

أكد تقرير للجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني أن روسيا تدخلت في استفتاء اسكوتلندا عام 2014 وأن الحكومة البريطانية تقاعست عن السعي إلى تقييم عميق لتدخل محتمل موجه من الكرملين في الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).وقال التقرير الذي انتهى إعداده في مارس (آذار) من العام الماضي ولكن تم تعليق كشفه حتى يوم أمس الثلاثاء: «هناك تصريح موثوق به من مصدر معلوم يشير إلى أن روسيا نفذت حملات تأثير فيما يتعلق بالاستفتاء على استقلال اسكوتلندا في عام 2014». وتابع التقرير، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة «رويترز»، أن هناك دلائل من مصدر معلوم على أن روسيا سعت إلى التأثير على حملة بريكست لكن الحكومة البريطانية لم تسع إلى دليل أقوى على التدخل. ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية، من جهتها، إلى أن التقرير أشار إلى تعذر إيجاد دليل محدد على تدخل روسي في الاقتراع عام 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي استفتاء آخر نظم عام 2014 حول استقلال اسكوتلندا عن بريطانيا فاز فيه معسكر الرافضين بنسبة 55 في المائة مقابل 45 في المائة. لكن النواب قالوا إن هذا حصل لأن الحكومة البريطانية الحالية أو سابقتها «تجنبت طرح السؤال». وقال النواب في تقريرهم الذي نشر بعد نحو 15 شهراً من إنجازه: «لم يكن هناك تقييم لتدخل روسي في استفتاء الاتحاد الأوروبي». وتابعوا: «لا أحد أراد التطرق إلى هذه المسألة. هذا تعارض صارخ مع رد الفعل الأميركي على تقارير التدخل (الروسي) في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016». وأضافوا «لا يهم كم كان الأمر محرجاً سياسيا أو يتسبب بإحراج محتمل، كان يجب إجراء تقييم… ويجب أن يكون هناك تحقيق الآن ويجب إبلاغ الناس بالنتائج». ويصف التقرير روسيا بأنها دولة معادية تمثل تهديداً كبيراً للمملكة المتحدة والغرب على عدد من الجبهات التي تتراوح ما بين التجسس والهجمات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات وغسل الأموال. وقال التقرير: «يبدو أن روسيا تعتبر المملكة المتحدة أحد أهم أهدافها التجسسية في الغرب». وجاء في التقرير أن الحكومة البريطانية تقاعست عن السعي بشكل كاف للتحقق من تدخل روسي محتمل في استفتاء بريكست الذي أجري في عام 2016. وعندما تناول التقرير البرلماني الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي تم حجب الكثير منه عن طريق تظليله. وجاء في نسخة التقرير المنقحة: «رداً على طلبنا لدليل مكتوب في بداية التحقيق قدم (جهاز المخابرات) إم آي 5 في البداية نصاً من ستة أسطر لا غير. جاء فيه أن ***، قبل الإشارة إلى الدراسات الأكاديمية». وجاء في التقرير أيضاً: «مع ذلك ترى اللجنة أن أجهزة المخابرات البريطانية يجب أن تقدم تقييماً مماثلاً لتدخل روسي محتمل في استفتاء الاتحاد الأوروبي وأن يتم نشر جزء غير سري منه». من جهة أخرى قالت الحكومة البريطانية إنه لا يوجد دليل على تدخل روسي ناجح في الاستفتاء الخاص بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، رافضة دعوات لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان لإجراء تقييم بشأن التدخل الروسي في التصويت. وأضافت رداً على تقرير اللجنة حول التدخل الروسي في الشؤون البريطانية: «لم نر أي دليل على تدخل ناجح في استفتاء الاتحاد الأوروبي». وقالت: «أي تقييم بأثر رجعي للاستفتاء الخاص بالاتحاد الأوروبي ليس ضرورياً». وهيمنت مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي على السياسة البريطانية لفترة طويلة، وتسببت بمأزق برلماني لسنوات تم حلّه أخيراً بانتخاب بوريس جونسون وحزب المحافظين بفارق كبير في ديسمبر (كانون الأول) الفائت. لكنّ بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في شكل رسمي في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتخذ جونسون وحكومته نهجاً متشدداً حيال روسيا، ما رفع من منسوب التوتر في العلاقات الدبلوماسية المتوترة أساسا. والأسبوع الفائت، اتهمت المملكة المتحدة أجهزة الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء هجمات نفذها قراصنة إلكترونيون للاستيلاء على أبحاث تخص لقاحاً ضد فيروس «كورونا» المستجد من معامل أميركية وبريطانية وكندية. ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأنّ «روسيا لا علاقة لها بهذه المحاولات. نحن لا نقبل مثل هذه الاتهامات ولا المزاعم الأخيرة الواهية حول التدخل في انتخابات 2019». وأبلغ الصحافيين أنّ «روسيا لم تتدخل أبداً في العملية الانتخابية لأي دولة في العالم. ليس في الولايات المتحدة وليس في بريطانيا العظمى ولا في أي دولة أخرى». وأضاف «نحن لا نفعل ذلك ولا نسكت حين تحاول دول أخرى التدخل في شؤوننا الداخلية». ومن شأن تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية أن يعزز مزاعم خصوم جونسون حول غياب الإرادة السياسية للحكومة في الكشف عن مدى التورط والنفوذ الروسي في بريطانيا، بحسب ما جاء في تقرير للوكالة الفرنسية. وقال معارضون إنّ تردد جونسون الواضح في نشر التقرير يرجع لتخوفه من خسارة تبرعات من أثرياء روس لحزب المحافظين الحاكم الذي ينتمي إليه. وقال النائب العمالي كيفن جونز عضو اللجنة «في نهاية المطاف رئيس الوزراء مسؤول» عن عدم التحقيق في شكل أكبر في التورط الروسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube